دراسة: عدد سكان ألمانيا تضاعف أربع مرات خلال القرنين الماضيين

دراسة: عدد سكان ألمانيا تضاعف أربع مرات خلال القرنين الماضيين
TT

دراسة: عدد سكان ألمانيا تضاعف أربع مرات خلال القرنين الماضيين

دراسة: عدد سكان ألمانيا تضاعف أربع مرات خلال القرنين الماضيين

خلصت دراسة تاريخية عن التطور السكاني في ألمانيا، ونشرت نتائجها اليوم (الثلاثاء)، إلى أن عدد سكان البلاد تضاعف بأكثر من أربع مرات خلال المئتي عام الماضية.
ونوهت الدراسة التي أجراها المعهد الاتحادي لأبحاث السكان في مدينة فيسبادن إلى أن مستوى الارتفاع في عدد السكان غرب ألمانيا كان أقوى منه بالنسبة لكل أنحاء البلاد، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت الدراسة أن عدد سكان المنطقة المعروفة اليوم باسم جمهورية ألمانيا الاتحادية كان وصل إلى قرابة 20 مليون شخص في بداية القرن التاسع عشر فيما وصل هذا العدد اليوم إلى أكثر من 83 مليون شخص.
ورغم أن الدراسة رصدت ارتفاعا مستمرا عبر كل الفترة الزمنية المشار إليها، فإنها لاحظت اختلافا في تطور عدد السكان في بعض المناطق الكبيرة؛ فقد وصل عدد سكان ولايات غربية مثل شمال الراين ويستفاليا وهيسن وراينلاند بفالتس وزارلاند في الوقت الراهن إلى 3. 29 مليون نسمة أي أكثر بمقدار ست مرات من عدد سكان هذه المناطق في مطلع القرن التاسع عشر (9. 4 مليون نسمة).
ولفتت الدراسة إلى أن عدد سكان البلاد في الجنوب (ولايات بافاريا وبادن فورتمبرج) ارتفع من 7. 5 إلى 2. 24 مليون نسمة أي بارتفاع بمقدار يزيد على أربع مرات.
وأوضحت النتائج أن عدد السكان في منطقة شمال ألمانيا، التي عرفها الخبراء بأنها تضم الولايات الحالية شلزفيغ-هولشتاين وهامبورغ وسكسونيا السفلى وبريمن، نما بشكل قوي من 3 إلى 4. 13 مليون نسمة. ورغم ذلك، ظلت هذه المنطقة تمثل المنطقة الأقل سكانا في ألمانيا طوال الفترة الزمنية محل الدراسة.
ورصدت الدراسة حدوث تغييرات لافتة في التطور السكاني في منطقة شرق ألمانيا التي عرفها الخبراء بأنها تضم الولايات الحالية مكلنبورغ فوربومرن وبراندنبورغ وبرلين وسكسونيا وسكسونيا آنهالت وتورينغن، فقد
استمرت هذه المنطقة في الفترة بين 1850 و1920 هي المنطقة ذات العدد الأكبر من السكان بين أنحاء البلاد الأربعة. وبعد ذلك صار حجم السكان في تلك المنطقة يتطور بوتيرة مشابهة لتطوره في غرب البلاد حتى الحرب العالمية الثانية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».