دراسة: عدد سكان ألمانيا تضاعف أربع مرات خلال القرنين الماضيين

دراسة: عدد سكان ألمانيا تضاعف أربع مرات خلال القرنين الماضيين
TT

دراسة: عدد سكان ألمانيا تضاعف أربع مرات خلال القرنين الماضيين

دراسة: عدد سكان ألمانيا تضاعف أربع مرات خلال القرنين الماضيين

خلصت دراسة تاريخية عن التطور السكاني في ألمانيا، ونشرت نتائجها اليوم (الثلاثاء)، إلى أن عدد سكان البلاد تضاعف بأكثر من أربع مرات خلال المئتي عام الماضية.
ونوهت الدراسة التي أجراها المعهد الاتحادي لأبحاث السكان في مدينة فيسبادن إلى أن مستوى الارتفاع في عدد السكان غرب ألمانيا كان أقوى منه بالنسبة لكل أنحاء البلاد، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت الدراسة أن عدد سكان المنطقة المعروفة اليوم باسم جمهورية ألمانيا الاتحادية كان وصل إلى قرابة 20 مليون شخص في بداية القرن التاسع عشر فيما وصل هذا العدد اليوم إلى أكثر من 83 مليون شخص.
ورغم أن الدراسة رصدت ارتفاعا مستمرا عبر كل الفترة الزمنية المشار إليها، فإنها لاحظت اختلافا في تطور عدد السكان في بعض المناطق الكبيرة؛ فقد وصل عدد سكان ولايات غربية مثل شمال الراين ويستفاليا وهيسن وراينلاند بفالتس وزارلاند في الوقت الراهن إلى 3. 29 مليون نسمة أي أكثر بمقدار ست مرات من عدد سكان هذه المناطق في مطلع القرن التاسع عشر (9. 4 مليون نسمة).
ولفتت الدراسة إلى أن عدد سكان البلاد في الجنوب (ولايات بافاريا وبادن فورتمبرج) ارتفع من 7. 5 إلى 2. 24 مليون نسمة أي بارتفاع بمقدار يزيد على أربع مرات.
وأوضحت النتائج أن عدد السكان في منطقة شمال ألمانيا، التي عرفها الخبراء بأنها تضم الولايات الحالية شلزفيغ-هولشتاين وهامبورغ وسكسونيا السفلى وبريمن، نما بشكل قوي من 3 إلى 4. 13 مليون نسمة. ورغم ذلك، ظلت هذه المنطقة تمثل المنطقة الأقل سكانا في ألمانيا طوال الفترة الزمنية محل الدراسة.
ورصدت الدراسة حدوث تغييرات لافتة في التطور السكاني في منطقة شرق ألمانيا التي عرفها الخبراء بأنها تضم الولايات الحالية مكلنبورغ فوربومرن وبراندنبورغ وبرلين وسكسونيا وسكسونيا آنهالت وتورينغن، فقد
استمرت هذه المنطقة في الفترة بين 1850 و1920 هي المنطقة ذات العدد الأكبر من السكان بين أنحاء البلاد الأربعة. وبعد ذلك صار حجم السكان في تلك المنطقة يتطور بوتيرة مشابهة لتطوره في غرب البلاد حتى الحرب العالمية الثانية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.