قوات التحالف تحتفظ بحق الرد على إيران.. ووحدات عسكرية بمأرب أعلنت شرعيتها

العسيري: أخبار ميدانية حول استسلام أعداد كبيرة من الحوثيين والمغرر بهم من الجيش اليمني

العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)
العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)
TT

قوات التحالف تحتفظ بحق الرد على إيران.. ووحدات عسكرية بمأرب أعلنت شرعيتها

العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)
العميد أحمد عسيري المتحدث الأمني باسم «عاصفة الحزم» خلال الإيجاز اليومي للعمليات التي دخلت أمس يومها الرابع عشر (واس)

أكدت قوات التحالف أنها تحتفظ بحق الرد على أي محاولة اعتداء من إيران على الشعب اليمني أو تقديم الدعم للميليشيات الحوثية بالإمداد، وذلك بعد أن أبحرت سفينتان إيرانيتان حربيتان من ميناء بندر عباس إلى خليج عدن، أمس، مشيرة إلى أن إيران لم تتقدم بطلب إلى قوات التحالف، لإجلاء رعاياها، ومن يوجدون في اليمن هم من دعموا الميليشيات الحوثية وقاموا بتدريبهم ومصيرهم واحد، لا سيما وأن الحوثيين قاموا بتخزين الأسلحة في المدارس والمنشآت الحكومية.
في المقابل أعلن العميد أحمد عسيري، أن قادة الوحدات العسكرية في مأرب، بادروا بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية، وأعلنوا ولاءهم للشرعية وتغليبهم على المصالح الفردية.
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن حركة السفن في المياه الدولية متاحة للجميع، ومن بينها السفن الإيرانية، وقوات التحالف سبق وأن أعلنت أن المياه الإقليمية اليمنية والمجال الجوى تحت السيطرة حتى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن قوات التحالف لم تلمس أي إجراء عدائي من وجود السفينتين الإيرانيتين التي أبحرتا باتجاه خليج عدن.
وقال العميد عسيري، خلال الإيجاز العسكري اليومي في مطار القاعدة الجوية بالرياض، أمس، إن قوات التحالف تحتفظ بحق الرد على أي محاولة للاعتداء من قبل السفينتين، على الشعب اليمني، أو إمداد الميليشيات اليمنية بالدعم.
وكانت إيران أعلنت أن سفينتين حربيتين أبحرتا إلى خليج عدن، أمس، وقال الأميرال حبيب الله سياري لقناة «برس تي في»، إن المدمرة ألبرز وسفينة الدعم بوشهر، أبحرتا من بندر عباس في مهمة لحماية الملاحة الإيرانية من القرصنة، ستقومان بدوريات في خليج عدن والبحر الأحمر.
وأشار المتحدث باسم قوات التحالف إلى أن طهران لم تتقدم بطلب إجلاء رعاياها من صنعاء، وأن كل من تقدم من الدول الأخرى، جرى تسهيل مهمته، ولا تزال هناك طلبات تحت الإجراء، إلا أن إيران ليست بينهم، مؤكدًا أن معظم من يوجد من الرعايا الإيرانيين في اليمن، كانوا ممن يدعمون الميليشيات الحوثية، ويدربونهم ويجهزونهم، وهم في خندق واحد مع الميليشيات الحوثية، ومصيرهم واحد.
ولفت المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي إلى أن قوات التحالف وجهت رسالة إلى قادة الوحدات العسكرية، الذين بادروا بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية وقادتها وأفرادها المسلحة الموالين للشرعية، وإعلان ولائهم لبعض الوحدات والتشكيلات الملتحقة بها في منطقة مأرب، مع عدم ذكر أسمائهم حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا أن هناك قادة شرفاء يهمهم مصلحة اليمن واستقراره وأمنه وحماية ممتلكاته وشرعيته وتغليبها على المصالح الفردية.
وكان الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني المكلف، كشف لـ«الشرق الأوسط»، في عدد يوم أمس، عن اتصالات تقودها بعض القيادات العسكرية والحزبية الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح للانضمام للحكومة اليمنية الشرعية، وأكد ياسين الذي يقوم بجولة خليجية، أن تلك القيادات، التي تتحفظ «الشرق الأوسط» عن نشر أسمائها، ترغب في الانشقاق والانسحاب من التحالف مع الرئيس السابق، وتبحث عن فرص للخروج من اليمن.
ووجه المتحدث باسم قوات التحالف، رسالة أخرى، إلى اللجان الشعبية اليمنية التي تعمل في عدن بعد وصول أخبار مؤكدة من الميدان على استسلام أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات الحوثية والأفراد المغرر بهم من الجيش اليمني، وتسليم أنفسهم للجان الشعبية في عدن، أن هؤلاء من الشعب اليمني وهناك حكومة شرعية وقانون يتعامل وفقه مع هذه الحالات، متمنيًا من اللجان الشعبية الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ويكون التعامل مع المذنبين منهم وفق القانون.
وأضاف: «قيادة التحالف تشد على أيديهم وتدعوهم إلى استمرار التواصل مع الجهات المعنية، وتجدد الدعوة إلى بقية قادة الوحدات والتشكيلات في الجيش اليمني المتمردة على الشرعية لحذو زملائهم المتواصلين مع الشرعية، ليزداد عددهم في الساعات القادمة، حتى تعود الأمور إلى نصابها، وأن قوات التحالف ستردع كل ما يضر بالشعب اليمني، وتحقيق أهدافها».
وذكر العميد عسيري، أن الانشقاق طبيعي وهو سلوك الميليشيات التي تقوم على الإرهاب وترويع الآمنين، لا سيما وأن المتمردين عندما يخسرون، يبدأون في الاختلاف، ونحن لا ننظر منه منشقا، وإنما نتعامل مع ميليشية واحدة، وهم عدو للمواطن اليمني، وكذلك عدو لشرعية البلاد، وبالتالي بدأوا في خسارة مشروعهم الذي كان مدعوما.
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، أن العمليات التي جرت اليوم (أمس)، ما زالت مستمرة في توجيه ضرباتها للأهداف المحددة من بقايا مواقع الصواريخ، ومواقع الدفاع الجوي، إلى جانب عملياتها في الفترة الماضية التي ركزت بشكل كامل على ما تمارسه الميليشيا الحوثية والموالون لها من أعمال همجية في عدن، تضر بالمجتمع اليمني، خصوصا في عدن بإطلاقهم النار على الناس في الشوارع والمنازل، مشيرًا إلى أن اللجان الشعبية في عدن تحاصرهم في منطقة «مليكا»، مع وجود هدوء في المناطق الأخرى مقارنة بالأيام الماضية.
وأضاف: «حرصت قوات التحالف، على عدم وصول أي دعم لهذه الميليشيا في مدينة عدن، وأن العمل العسكري داخل الأحياء السكانية محفوف بالمخاطر، بينما تعمل قوات التحالف على أمن وسلامة قاطنيها، حيث تتم العمليات العسكرية، بدعم متواصل للجان الشعبية بحسب ما هو مخطط له، على أن تنحصر الميليشيات في الأيام المقبلة، ويكف أذاها عن المواطنين في عدن، وأن تتمكن اللجان الشعبية من القضاء عليهم، أو يسلموا أنفسهم إلى اللجان الشعبية».
وأوضح المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن طيران قوات التحالف استهدف، أمس، مواقع الألوية والمعسكرات وتحركاتهم التي لا تزال تمد الميليشيات الحوثية بالدعم العسكري، خصوصا اللواء 33 في منطقة الضالع، بعد وصول معلومات استخباراتية تفيد بأنهم يعيدون تنظيم ما تبقى من اللواء، كذلك استهدف التحالف خلال اليومين الماضيين، ما يسمى بلواء المجد في الضالع بعد أن قام اللواء بقصف الضالع بالمدفعية، واستهداف معسكر الخالد في تعز، ومعسكر الحمزة في صعدة الذي يعد أحد المراكز التي تنطلق منها مخططات عمليات المتمردين. وأضاف: «استهدفت قوات التحالف، أمس، وحدات وعناصر تحركت من الأراضي اليمنية، باتجاه جزيرة ميون بعد ورود معلومات من القطع البحرية السعودية الموجودة على مضيق باب المندب، وذلك لمنعهم من تنظيم صفوفهم، أو تقديم أي دعم للميليشيات الحوثية داخل الأراضي اليمنية.
وأكد العميد عسيري، أن هناك عددا من مستودعات الذخيرة تم استهدافها والاستمرار في تدميرها، وأن العمليات مستمرة حسب المخطط الزمني لها، حيث أصبحت الأهداف محددة ومركزة للتجمعات العسكرية والآليات والميليشيات الموجودة في مدينة عدن.
وأضاف: «لم يمضِ يوم من عمليات التحالف، إلا وقد استهدف عددا كبيرا من مستودعات الذخائر، ولا نود أن نتحدث عن المستودعات الأخرى التي يتم تخزينها داخل المباني السكنية والمدارس والمنشآت الحكومية، ولدينا المعلومات التي تؤكد ذلك، ولكن سلامة وأمن المواطنين اليمنيين هما أهم من عملية الاستهداف، والحوثيون يحاولون تحريك هذه المستودعات وإخفاءها وتمويهها، إلا أن العمل جار على استهدافها».
وذكر المتحدث باسم قوات التحالف، أن العمليات الإغاثية تتم بالتنسيق مع اللجان الشعبية داخل اليمن لإيصالها للشعب اليمني، مبينا أن سفينة إغاثية تابعة للصليب الأحمر وصلت اليوم إلى ميناء عدن، إلا أن الأحوال المضطربة في عدد من الأحياء حول ميناء عدن بسبب الأعمال التخريبية من الميليشيات الحوثية وأعوانهم، تسبب في صعوبة توصيل المساعدات، حيث جرى التنسيق مع اللجان الشعبية داخل العاصمة الشرعية، لتسهيل إيصال المساعدات إلى المستفيدين منها، بينما تم إجلاء رعايا الهند عبر طائرتين.
وأضاف: «ما زالت السفينة في الميناء، وذلك للحرص على التنسيق المنظم وسلامة الطواقم، وعدم وقوعها في أيدي الميليشيات الحوثية، وأن هذه المساعدات الإغاثية، سيتم إيصالها بالتنسيق مع اللجان الشعبية والحكومة اليمنية إلى المستشفيات داخل عدن».
وحول إنشاء جيش بديل على الأراضي اليمنية، أجاب المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي: «اليمن لديه جيش نظامي، ومنذ 2002، يواجه الجيش النظامي أخطار الميليشيات الحوثية، وبالتالي هذه الحروب المستمرة شغلت الجيش اليمني، وأضعفت إمكاناته وبددت جهوده، ومنذ أن انقلبت الميليشيات على الشرعية في اليمن، بدأ العمل على تغيير القيادات وتفكيك الجيش بالتنسيق مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بحيث إن هناك قسما يدعم المتمردين والرئيس المخلوع، وقسما آخر أصبح من دون قيادات ومعدوم الإمكانات، لا سيما وأن مقدرات الجيش نهبت، وأرسلت إلى صعدة من قبل الحوثيين».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.