واشنطن تندد بـ«انحراف فاضح» في الانتخابات المحلية الفنزويلية

موظف انتخابي يرتدي بدلة أمن حيوي واقية يرش مطهرًا على يدي ناخبة عند مدخل مركز اقتراع خلال الانتخابات الإقليمية والبلدية في كاراكاس(ا.ف.ب)
موظف انتخابي يرتدي بدلة أمن حيوي واقية يرش مطهرًا على يدي ناخبة عند مدخل مركز اقتراع خلال الانتخابات الإقليمية والبلدية في كاراكاس(ا.ف.ب)
TT

واشنطن تندد بـ«انحراف فاضح» في الانتخابات المحلية الفنزويلية

موظف انتخابي يرتدي بدلة أمن حيوي واقية يرش مطهرًا على يدي ناخبة عند مدخل مركز اقتراع خلال الانتخابات الإقليمية والبلدية في كاراكاس(ا.ف.ب)
موظف انتخابي يرتدي بدلة أمن حيوي واقية يرش مطهرًا على يدي ناخبة عند مدخل مركز اقتراع خلال الانتخابات الإقليمية والبلدية في كاراكاس(ا.ف.ب)

قالت الولايات المتحدة إن الانتخابات المحلية والبلدية في فنزويلا لم تكن حرة وعادلة متعهدة مواصلة الضغط على الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.
وحققت الأطراف الموالية لمادورو فوزا ساحقا في انتخابات، أول من أمس الأحد التي شهدت عودة المعارضة للمشاركة في الاقتراع للمرة الأولى منذ العام 2017.
إلا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أشار إلى اعتقال شخصيات سياسية ومنع مرشحين معارضين وإلى الرقابة على وسائل الإعلام والتلاعب بتسجيل الناخبين.
وقال بلينكن في بيان «خوفا من أصوات الفنزويليين وتصويتهم عمد النظام إلى حرف العملية بشكل فاضح للتأثير على نتائج الانتخابات قبل بدء الاقتراع حتى».
https://twitter.com/SecBlinken/status/1462881148749725696
وأكد أن «مادورو حرم الفنزويليين من فرصة رسم مستقبلهم» الجديد.
ومضى يقول «نناشد نظام مادورو وقف القمع والسماح للفنزويليين بالعيش بسلام في بلد مستقر وديمقراطي يستحقونه ويطمحون إليه منذ فترة طويلة».
وجدد وزير الخارجية الأميركي دعم بلاده لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعتبره الولايات المتحدة رئيس فنزويلا بالوكالة بعدما طعن بشرعية انتخاب مادورو رئيسا.
وعاد مراقبو الاتحاد الأوروبي إلى البلاد بعد غياب استمر 15 عاما وسيقدمون تقريرا الثلاثاء.
وفازت المعارضة المشرذمة بثلاث ولايات فقط تتضمن ولاية سوليا الغنية بالنفط وأكثر مناطق البلاد سكانا. وتعتبر عاصمتها ماراكايبو ثاني أكبر مدن البلاد.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.