مساعٍ سعودية لتكوين منصة لوجستية عالمية بزيادة الصادرات الصناعية

قمة دبي تشدد على أهمية التصنيع بدفع النمو والتقدم الدولي

بندر الخريف وزير الصناعة السعودي خلال مشاركته في قمة الصناعة والتصنيع في دبي (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة السعودي خلال مشاركته في قمة الصناعة والتصنيع في دبي (واس)
TT

مساعٍ سعودية لتكوين منصة لوجستية عالمية بزيادة الصادرات الصناعية

بندر الخريف وزير الصناعة السعودي خلال مشاركته في قمة الصناعة والتصنيع في دبي (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة السعودي خلال مشاركته في قمة الصناعة والتصنيع في دبي (واس)

شدد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، على أن بلاده لديها طموحات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، انطلاقاً من أهميته في «رؤية 2030» من حيث الدور المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية، مبيناً أن منظومة الصناعة في المملكة تهدف إلى مساعدة المستثمرين الصناعيين لإنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم والحصول على الفرص الواعدة للنمو والتطور ليس فقط في تلبية الاحتياج المحلي، بل العمل على زيادة الصادرات لتكون السعودية منصة لوجستية عالمية.
وأكد الخريف أن توجّه القطاع الصناعي في السعودية يعتمد على تبني التقنية والابتكار، وتوفير الفرص الوظيفية النوعية، مشيراً إلى أن إطلاق مدينة نيوم الصناعية «أكساجون» يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في التحول إلى الطاقة النظيفة، وفقاً لمستهدفات مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».
وأوضح، خلال كلمته في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة في الإمارات، أن بناء القدرات البشرية يُعد الضمانة الوحيدة لاستدامة الأعمال ونموها بما يحقق متطلبات المجتمعات على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في جوانب التعليم والتأهيل والتدريب لضمان الاستجابة لمتطلبات أعمال المستقبل، وتبني توفير ثقافة محفزة للإبداع والابتكار واحتضان الكفاءات والقدرات التي تضمن القدرة الدائمة على التأقلم وبناء نماذج أعمال تضمن الاستدامة والنمو.
إلى ذلك، أكد خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «مبادلة للاستثمار»، أن الإمارات تواصل الاستثمار في قطاعات حيوية قائمة على الابتكار، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، وتكنولوجيا أشباه الموصلات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى متنوعة، تخطط «مبادلة» للاستثمار فيها في المستقبل القريب.
وقال: «تعد مبادلة مستثمراً أساسياً وحيوياً في شركات التكنولوجيا المتقدمة حول العالم، ووفقاً لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، نحرص على الاستثمار في جميع القطاعات الواعدة التي تحمل إمكانات نجاح وتطور ونمو قوية، ومنها قطاع التكنولوجيا. ولا شك أن قدراتنا وخططنا تستشرف المستقبل، وتتعامل معه بطريقة مثمرة».
إلى ذلك، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن «الثورات الصناعية الثلاث الأولى أسهمت في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي وارتفاعه إلى مستويات تاريخية، كما أسهمت في زيادة متوسط العُمر المتوقع للإنسان، وارتفاع متوسط الدخل العالمي بمقدار 15 ضعفاً. ونشهد حالياً بداية العصر الصناعي الرابع، حيث بدأت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في دفع النمو والتقدم العالمي».
وأوضح الدكتور الجابر، خلال القمة التي تعقد حتى الـ25 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل والأنشط عالمياً، مؤكداً أن بلاده تدعو الشركاء للانضمام إلى مسيرة تعزيز النمو الصناعي، وتعتمد على إبرام الشراكات الذكية لتوسيع قاعدتها الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها.
من جهته، دعا جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون التغير المناخي، شركات النفط العالمية إلى الانضمام إلى مبادرات مكافحة التغير المناخي، مؤكداً أن عدم تضافر الجهود العالمية الآن لمواجهة التداعيات السلبية للاحتباس الحراري ستكون له عواقب وخيمة ليس على الاقتصاد العالمي فحسب، بل على العالم أجمع.
وقال كيري، خلال مشاركته: «بدأنا نشهد بالفعل الآثار الكارثية لهذه الظاهرة، من اندلاع حرائق الغابات والفيضانات التي ضربت العديد من الدول وارتفاع معدلات الذوبان في الجليد القطبي والارتفاع القياسي في درجات حرارة الجو».
وأعرب جون كيري عن ثقته بأنه في حال التزمت جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي انعقد مؤخراً في غلاسكو، فسيكون العالم قد بدأ في السير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن 7 في المائة من الشركات العالمية قد بدأت بالفعل العمل على خفض انبعاثاتها الكربونية، كما أن العديد من المؤسسات العالمية العاملة في القطاع الصناعي بدأت بالفعل الالتزام بخفض بصمتها الكربونية، منها 45 شركة من الأكبر عالمياً.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.