مساعٍ سعودية لتكوين منصة لوجستية عالمية بزيادة الصادرات الصناعية

قمة دبي تشدد على أهمية التصنيع بدفع النمو والتقدم الدولي

بندر الخريف وزير الصناعة السعودي خلال مشاركته في قمة الصناعة والتصنيع في دبي (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة السعودي خلال مشاركته في قمة الصناعة والتصنيع في دبي (واس)
TT

مساعٍ سعودية لتكوين منصة لوجستية عالمية بزيادة الصادرات الصناعية

بندر الخريف وزير الصناعة السعودي خلال مشاركته في قمة الصناعة والتصنيع في دبي (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة السعودي خلال مشاركته في قمة الصناعة والتصنيع في دبي (واس)

شدد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، على أن بلاده لديها طموحات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، انطلاقاً من أهميته في «رؤية 2030» من حيث الدور المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية، مبيناً أن منظومة الصناعة في المملكة تهدف إلى مساعدة المستثمرين الصناعيين لإنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم والحصول على الفرص الواعدة للنمو والتطور ليس فقط في تلبية الاحتياج المحلي، بل العمل على زيادة الصادرات لتكون السعودية منصة لوجستية عالمية.
وأكد الخريف أن توجّه القطاع الصناعي في السعودية يعتمد على تبني التقنية والابتكار، وتوفير الفرص الوظيفية النوعية، مشيراً إلى أن إطلاق مدينة نيوم الصناعية «أكساجون» يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في التحول إلى الطاقة النظيفة، وفقاً لمستهدفات مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».
وأوضح، خلال كلمته في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة في الإمارات، أن بناء القدرات البشرية يُعد الضمانة الوحيدة لاستدامة الأعمال ونموها بما يحقق متطلبات المجتمعات على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في جوانب التعليم والتأهيل والتدريب لضمان الاستجابة لمتطلبات أعمال المستقبل، وتبني توفير ثقافة محفزة للإبداع والابتكار واحتضان الكفاءات والقدرات التي تضمن القدرة الدائمة على التأقلم وبناء نماذج أعمال تضمن الاستدامة والنمو.
إلى ذلك، أكد خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «مبادلة للاستثمار»، أن الإمارات تواصل الاستثمار في قطاعات حيوية قائمة على الابتكار، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، وتكنولوجيا أشباه الموصلات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى متنوعة، تخطط «مبادلة» للاستثمار فيها في المستقبل القريب.
وقال: «تعد مبادلة مستثمراً أساسياً وحيوياً في شركات التكنولوجيا المتقدمة حول العالم، ووفقاً لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، نحرص على الاستثمار في جميع القطاعات الواعدة التي تحمل إمكانات نجاح وتطور ونمو قوية، ومنها قطاع التكنولوجيا. ولا شك أن قدراتنا وخططنا تستشرف المستقبل، وتتعامل معه بطريقة مثمرة».
إلى ذلك، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن «الثورات الصناعية الثلاث الأولى أسهمت في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي وارتفاعه إلى مستويات تاريخية، كما أسهمت في زيادة متوسط العُمر المتوقع للإنسان، وارتفاع متوسط الدخل العالمي بمقدار 15 ضعفاً. ونشهد حالياً بداية العصر الصناعي الرابع، حيث بدأت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في دفع النمو والتقدم العالمي».
وأوضح الدكتور الجابر، خلال القمة التي تعقد حتى الـ25 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في بناء اقتصاد يكون الأفضل والأنشط عالمياً، مؤكداً أن بلاده تدعو الشركاء للانضمام إلى مسيرة تعزيز النمو الصناعي، وتعتمد على إبرام الشراكات الذكية لتوسيع قاعدتها الصناعية، مستفيدة من المزايا التنافسية الحالية التي تمتلكها.
من جهته، دعا جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون التغير المناخي، شركات النفط العالمية إلى الانضمام إلى مبادرات مكافحة التغير المناخي، مؤكداً أن عدم تضافر الجهود العالمية الآن لمواجهة التداعيات السلبية للاحتباس الحراري ستكون له عواقب وخيمة ليس على الاقتصاد العالمي فحسب، بل على العالم أجمع.
وقال كيري، خلال مشاركته: «بدأنا نشهد بالفعل الآثار الكارثية لهذه الظاهرة، من اندلاع حرائق الغابات والفيضانات التي ضربت العديد من الدول وارتفاع معدلات الذوبان في الجليد القطبي والارتفاع القياسي في درجات حرارة الجو».
وأعرب جون كيري عن ثقته بأنه في حال التزمت جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي انعقد مؤخراً في غلاسكو، فسيكون العالم قد بدأ في السير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن 7 في المائة من الشركات العالمية قد بدأت بالفعل العمل على خفض انبعاثاتها الكربونية، كما أن العديد من المؤسسات العالمية العاملة في القطاع الصناعي بدأت بالفعل الالتزام بخفض بصمتها الكربونية، منها 45 شركة من الأكبر عالمياً.



واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
TT

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، بأن الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأميركية باتت تمثل «أكبر مصدر للاحتكاك» في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، منتقداً بشكل خاص قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف منصات التكنولوجيا الكبرى.

وفي اتصال مع الصحافيين خلال زيارته لأوروبا، قال وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي، جيكوب هيلبرغ: «إن المصدر الوحيد الأكبر للاحتكاك في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية هو الغرامات المتكررة والمرهقة للغاية التي تفرض على الشركات الأميركية».

وأعرب هيلبرغ عن قلق واشنطن من التقارير التي تشير إلى احتمال فرض جولة جديدة من العقوبات الضخمة في المستقبل القريب، واصفاً هذه الإجراءات بأنها «عقابية» وتعرقل وتيرة التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

تأثير قانون الأسواق الرقمية

وأوضح المسؤول الأميركي أن الجهود الرامية لتعميق الشراكات في التقنيات الناشئة كانت ستسير «بسرعة أكبر بكثير» لولا الحاجة المستمرة لمعالجة مصادر التوتر الناتجة مباشرة عن تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي. وأضاف: «نحن نؤمن بضرورة وجود بيئة تنظيمية عادلة لا تستهدف طرفاً بعينه».

ملف الرقائق الإلكترونية والصين

وفي سياق متصل، كشف هيلبرغ أنه سيلتقي يوم الخميس مسؤولين تنفيذيّين في شركة «إي إس إم إل» الهولندية، وهي أثمن شركة تكنولوجية في أوروبا واللاعب المهيمن في صناعة معدات رقائق أشباه الموصلات. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس تشرف فيه واشنطن على ضوابط تصدير مشددة تمنع وصول التقنيات المتطورة من الشركة الهولندية إلى الصين.

ورغم الضغوط المستمرة، رفض هيلبرغ الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية «راضية» تماماً عن القيود الحالية المفروضة على صادرات «إي إس إم إل» إلى بكين، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية الشركة في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.


رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
TT

رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

صرّح سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم الأربعاء، بأن تصرفات إيران في مضيق هرمز تمثل ابتزازاً اقتصادياً عالمياً وتهديداً لا يمكن للعالم التسامح معه.

ودعا الجابر إلى تحرك عالمي لحماية حرية تدفق الطاقة، وحثّ على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي النفط في العالم، وتسبَّب في اضطراب كبير بأسواق الطاقة العالمية.


أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
TT

أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)

فرضت الحكومات الأفريقية زيادات حادة في أسعار الوقود مع تسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما يُهدد بتفاقم التضخم في جميع أنحاء القارة.

تستورد الدول الأفريقية معظم منتجاتها النفطية، ما يجعل العديد منها عرضة لانقطاعات الإمدادات.

وقد خفضت جنوب أفريقيا، إحدى أكبر اقتصادات القارة، يوم الثلاثاء، رسوم الوقود لمدة شهر واحد للمساعدة في كبح المزيد من ارتفاع الأسعار في أبريل (نيسان)، بعد ضغوط من النقابات العمالية ومجموعات الأعمال على الحكومة للتدخل.

دراسة خطوات إضافية

في غانا، رفعت الهيئة الوطنية للبترول الحد الأدنى الإلزامي لأسعار الوقود خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنحو 15 في المائة لتصل إلى 13.30 سيدي (1.21 دولار) للتر، وارتفاع أسعار الديزل بنحو 19 في المائة لتصل إلى 17.10 سيدي.

وصرح الرئيس جون ماهاما يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات لدعم المستهلكين، بما في ذلك خفض هوامش الربح على الوقود ومراجعة الرسوم المفروضة مؤخراً على المنتجات البترولية.

كما أشار إلى إمكانية إبرام اتفاقية توريد رسمية مع مصفاة دانغوت النيجيرية لتأمين مصادر بديلة للبترول المكرر. وتستورد غانا نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الوقود المكرر.

وفي ملاوي، فرضت هيئة تنظيم الطاقة زيادات حادة في أسعار الوقود، حيث رفعت أسعار البنزين بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 6672 كواشا (3.89 دولار أميركي) للتر الواحد، وأسعار الديزل بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 6687 كواشا ابتداء من يوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة بأن أسعار البنزين والديزل ارتفعت بنسبة 42 في المائة و87 في المائة على التوالي بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة، وأن الموردين تحولوا إلى حساب متوسطات الأسعار كل أسبوعين.

في تنزانيا، حددت هيئة تنظيم الطاقة والمياه سقفاً جديداً لسعر البنزين عند 3820 شلناً (1.49 دولار أميركي) للتر الواحد في دار السلام، بزيادة قدرها 33 في المائة على شهر مارس. كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 3802 شلن. وأكدت الهيئة أن إمدادات الوقود لا تزال كافية لتلبية احتياجات البلاد.

الأسر الأكثر ضعفاً

رفعت موريتانيا، يوم الثلاثاء، أسعار البنزين بنسبة 15.3 في المائة والديزل بنسبة 10 في المائة. وقال وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله ولد سليمان، الذي شبّه الوضع بأزمة النفط عام 1973، إن الحكومة ستُخفف من أثر هذه الزيادات على الأسر الأكثر ضعفاً برفع الحد الأدنى للأجور وتقديم مساعدات نقدية للأسر ذات الدخل المحدود.

وفي غامبيا، رفعت أسعار الوقود بنسبة 18.79 في المائة للبنزين و12.20 في المائة للديزل يوم الأربعاء، حسبما أفاد مسؤول في وزارة المالية لوكالة «رويترز».

كما أعلنت السلطات في بوتسوانا ومالي عن زيادات حادة في أسعار الوقود.