«طنجة المتوسط للمناطق» تطلق مشروع منفذ للتسويق بشمال المغرب

TT

«طنجة المتوسط للمناطق» تطلق مشروع منفذ للتسويق بشمال المغرب

أطلقت «طنجة المتوسط للمناطق» (Tanger Med Zones) مشروع منفذ للتسويق بشمال المغرب. وأوضح بيان لـ«طنجة المتوسط للمناطق»، فرع مجموعة طنجة المتوسط، أنه في إطار مهام المؤسسة القائمة على تجهيز مناطق الأنشطة وتنميتها، شرعت في تجهيز المنطقة التجارية الجديدة الواقعة بين مدينتي تطوان والمضيق على مستوى الرأس الأسود، وذلك على مساحة 70 هكتاراً، حيث من المقرر تسليم الشطر الأول، البالغ مساحته 30 هكتاراً، خلال شهر أبريل (نيسان) 2022.
وأضاف المصدر أن الشركة العالمية الرائدة في الأثاث والتزيين «إيكيا» (IKEA) كانت أول من استقر بالمنطقة الجديدة، وذلك على مساحة تزيد على 3 هكتارات، 19 ألف متر مربع منها مغطاة، حيث انطلقت فعلياً أشغال بنائها، ومن المتوقع أن تفتتح أبوابها صيف سنة 2022. وتم وفق المصدر تخصيص 10 هكتارات كمساحة مركزية للمنطقة التجارية الجديدة لإنشاء مشروع منفذ للتسويق، قابلة للتوسعة إلى 20 هكتاراً، مخصصة للتجارة الموجهة للعموم. وعلى غرار منافذ التسويق الدولية، سيوفر هذا المشروع تجربة جديدة للتسوق بشمال المغرب، من خلال استقرار العلامات التجارية العالمية للملابس والإكسسوارات. وبالإضافة إلى ذلك، ستشمل عمليات الاستقرار أيضاً فضاءات للترفيه، وفضاءات للعب الأطفال، ومطاعم، وغيرها. كما أن هذا المشروع يهدف إلى دعم النشاط السياحي من خلال إنشاء وجهة للتسوق والترفيه، قادرة على التخفيف من الطابع الموسمي للجهة واستكمال توجهها السياحي. وسيتم يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، نشر إعلان طلب إبداء الاهتمام لاختيار مستثمر/ مشغل متخصص، يتوفر على الكفاءات والمعرفة المطلوبة لتطوير مشاريع منافذ التسويق وتنميتها وإدارتها.
تجدر الإشارة إلى أن «طنجة المتوسط للمناطق» (Tanger Med Zones) تشرف على تجهيز وتنمية ما يناهز 2000 هكتار، تشمل 6 مناطق أنشطة مخصصة للصناعة واللوجيستيك والخدمات، تضم ما يزيد على 1100 شركة أسهمت في خلق 90 ألف منصب شغل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.