اتفاق بين الأردن وإسرائيل للتعاون في الطاقة والمياه

وقّعه وزيران من البلدين في دبي تحت رعاية أميركية

رجل يقف أمام ألواح لتوليد الطاقة الشمسية بالعاصمة الأردنية عام 2018 (أ.ف.ب)

وقّع الأردن وإسرائيل في دبي أمس، إعلان نوايا للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، في خطوة جديدة من شأنها أن تحسن العلاقات بين البلدين.
وتبدأ دراسات جدوى المشروع العام المقبل، بينما رعت الولايات المتحدة توقيع الإعلان. وتنص الاتفاقية على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.
والأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصاً في المياه، إذ يواجه موجات جفاف شديد. وبدأ تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال قبل معاهدة السلام الموقعة في 1994. كما تعاني إسرائيل من الجفاف. إلا أنها تملك تكنولوجيا متقدمة في مجال تحلية مياه البحر.
ويرى خبراء أن التعاون بين إسرائيل والأردن في مجال الموارد المائية ينتعش تحت ضغط التغير المناخي الذي يتسبب في موجات جفاف تزداد حدة، ما قد يلعب دوراً أيضاً في تحسين العلاقات بين البلدين على صعد أخرى.
ووقّع على الإعلان في معرض «إكسبو دبي 2020» وزير المياه والري الأردني محمد النجار ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، في حضور الموفد الأميركي للمناخ جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.
وأكد المبعوث الأميركي جون كيري أن منطقة «الشرق الأوسط في صدارة المناطق المتأثرة بتبعات أزمة المناخ، ويمكن لدول المنطقة التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك». ونقل البيان عن الحرار قولها: «مع اختلاف احتياجات وقدرات بلدينا، يمكننا تحقيق التكامل ومساعدة بعضنا في التصدي للتحديات (...). فالأردن يمتلك مناطق شاسعة تتسم بوفرة أشعة الشمس، وهي مقومات مثالية لنشر حقول ألواح الطاقة الشمسية وتوظيف حلول توليد الطاقة وتخزينها. في المقابل، تمتلك إسرائيل محطات تحلية مياه يمكن أن تساعد الأردن في مواجهة مشكلة شح المياه لديه».
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن من المقرّر أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة الطاقة الشمسية في الأردن لتوليد الكهرباء لإسرائيل. ولم تكشف الأطراف المعنية بالاتفاقية عن تكلفة المشروع.
وبحسب بيان مشترك، ستوفّر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاواط من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
وفي عمّان، قال مساعد أمين عام وزارة المياه والرّي الأردنية عمر سلامة في بيان منفصل، إنَّ «توقيع الإعلان ليس اتفاقاً، لا من الناحية الفنيَّة ولا القانونيَّة، والمشروع لن ينفَّذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنوياً». وقالت الحرار الأسبوع الماضي، إنّ مذكرة التفاهم «خطوة تاريخية في المعركة الإقليمية ضد آثار أزمة المناخ»، واصفة إياها بأنّها «أهم اتفاقية موقعة مع المملكة الأردنية منذ توقيع اتفاقيات السلام» في 1994.
وجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت تعزيز العلاقات مع عمّان أولوية منذ توليه السلطة في يونيو (حزيران) الماضي. وتعترف الدولة العبرية بموجب معاهدة السلام الموقعة مع المملكة عام 1994 بإشراف الأردن على المقدسات في القدس الشرقية المحتلة. وبدأت مؤشرات حول تحسن العلاقة بين البلدين تظهر منذ تمّت الموافقة في يوليو (تموز) الماضي، على أكبر صفقة للمياه على الإطلاق بينهما، بعد جمود طرأ على ملف المياه في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وفتور في العلاقات الأردنية - الإسرائيلية تخلله توتر حول ملفات أمنية ومسائل فلسطينية.
ويُلزم اتفاق يوليو (تموز)، إسرائيل ببيع 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه للأردن. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقّع الجانبان صفقة تسمح للأردن بشراء مياه إضافية بسعر 65 سنتاً للمتر المكعب لمدة عام واحد، مع خيار شراء الكمية نفسها لمدة عامين آخرين ولكن بسعر أعلى قليلاً.