حفتر وصالح... سباق انتخابي ينتظر «التنازل أو التحالف»

طرح ترشح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» (المتنحي مؤقتا) للانتخابات الرئاسية، تساؤلات كثيرة بخصوص مدى حظوظهما للفوز في الاستحقاق المرتقب، اعتماداً على الكتلة التصويتية بمدن شرق البلاد، وسط تباين في آراء المتابعين حول إمكانية تنازل أي منهما للآخر، أو مواصلة السباق وانتظار النتائج.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقا، إن قرار الترشح «لا يعني تحولهما من حلفاء إلى خصوم، بقدر ما يعكس رغبتهما الشخصية في الفوز بمنصب رئيس البلاد القادم، وبالطبع فلكل منهما أسبابه ودوافعه، وأيضا أنصاره وخاصة في شرق البلاد».
وأوضح الزرقاء تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الرجلين «تجمعهما نفس المبادئ الوطنية، ولكن ما يعزز حظوظ حفتر هو أنه يجمع بين الجانب العسكري والسياسي، والأغلبية في الشرق تتذكر دوره في تحرير مدنها الكبرى من قبضة تحالف جماعات الإهارب الداعشي والميليشيات المسلحة». ورغم إقراره بأن حملة «الجيش الوطني» تجاه العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 قلصت بدرجة ما من شعبية حفتر هناك، فإن الزرقا يؤكد أنها «قلصت أيضا من شعبية صالح، ومن شعبية البرلمان الذي أعلن حينها تأييده لهذه الحملة، والذي لطالما تم النظر إليه كظهير سياسي للجيش، وهو ما يقلل بنهاية المطاف من رهانات بعض مؤيدي صالح في الشرق بكون مرشحهم قد يكون أكثر قبولا لدى سكان العاصمة والغرب الليبي، مقارنة بحفتر».
واستبعد الزرقاء ما يتردد من سيناريوهات عن عقد الرجلين تحالفات مع أحد الشخصيات المرشحة بالغرب الليبي، أو مع شخصيات محسوبة على النظام السابق، وذلك عبر دفع أنصارهما لدعمه في الجولة الثانية، نظير احتفاظهما بمواقعهما حال فوزه، موضحا أن مثل هذه السيناريوهات «متداولة في الإعلام الليبي لكن ليس لها أساس من الصحة».
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أحالت القائمة الأولى من المترشحين إلى الجهات المختصة للتأكد من انتفاء حكم قضائي نهائي بحق أحدهم. كما طالب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، المفوضية بوقف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر، بدعوى اتهامها بـ«ارتكاب جرائم بحق الليبيين».
ورغم استبعاده إقصاء حفتر من السباق الرئاسي، يرى جلال الحرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، أن هذا الإقصاء «لن يؤدي لو تم إلى تعزيز فرص صالح»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» موضحا: «بالطبع إذا طلب حفتر من أتباعه التصويت لأي مرشح آخر فسوف يمتثلون، في حين يمتلك صالح دعم قبيلة العبيدات، التي تعتبر مهمة في طبرق والقبة، ولكن نفوذها لا يمتد لباقي الشرق الليبي والوطن بأكمله»، لافتاً إلى أن ثلثي سكان ليبيا يعيشون بالشمال الغربي، وصالح وحفتر لا يتمتعان بأي شعبية هناك».
من جانبه، استبعد المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي ما يتردد حول وجود اتفاق بين صالح وحفتر على الترشح لتمثيل الشرق، تخوفاً من استبعاد أحدهما من السباق الانتخابي، وقال إنه «ليس من مصلحة حفتر تقاسم أصوات الشرق مع أي مرشح آخر، وكذلك الأمر بالنسبة لصالح، الذي سبق أن خاض انتخابات السلطة الانتقالية، لكنه لم يوفق فيها، وها هو يدخل السباق الرئاسي معتمدا على حاضنته القبلية، وتجربته وخبرته كرئيس للسلطة التشريعية».
ورأى المهدوي أن انسحاب حفتر «لن يفيد صالح، ولكنه قد يعزز حظوظ مرشحين آخرين محسوبين على الشرق، مثل رئيس (تكتل إحياء ليبيا)، عارف النايض، الذي يملك علاقات جيدة مع دول المنطقة والعالم».
أما رئيس «مجموعة العمل الوطني» الليبي، خالد الترجمان، فيرى أن عدم اتفاق الرجلين من البداية على ترشح أحدهما فقط، «يبدد الصورة الذهنية حول أنهما كانا على وفاق طيلة الفترة الماضية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «صالح قبِل بالحوار مع قيادات مجلس الأعلى للدولة، كما تحالف مع وزير داخلية حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، وبالطبع كان للمشير موقف مضاد من تلك الحوارات، وأدى هذا إلى توتر العلاقة بينهما».