الانقطاع عن الدراسة يقلق مسؤولي التعليم في المغرب

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
TT

الانقطاع عن الدراسة يقلق مسؤولي التعليم في المغرب

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية المغربي، أمس خلال تقديمه لميزانية التعليم في لجنة التعليم بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إن نسبة الانقطاع الدراسي في التعليم الإعدادي الثانوي وصلت إلى 8 في المائة، خلال الدخول الدراسي الجديد.
ورغم أن هذه النسبة تشكل تراجعاً مقارنة مع 12 في المائة، التي سجلت في موسم 2018 – 2019، فإنها تبقى مقلقة. وقال بنموسى إن محاربة الانقطاع الدراسي «تعد من أهم انشغالات الوزارة» في المرحلة المقبلة، حيث تعمل على الرفع من نسبة الاحتفاظ بالتلاميذ، وتفادي انقطاعهم.
وأضاف الوزير بنموسى أن برنامج وزارته المقبل يتضمن مشروعاً لإدماج 22 ألفاً و773 تلميذاً غير ممدرس مباشرة في الأسلاك النظامية، وضمان استفادة 23 ألفاً و766 تلميذاً من فرصة تعليم ثانية. وتبقى نسبة الانقطاع أقل في التعليم الابتدائي حيث لا تتعدى 2.1 في المائة.
وبخصوص الاكتظاظ في الأقسام، أشار بنموسى إلى أن 35 في المائة من الأقسام الدراسية في التعليم الثانوي الإعدادي يتراوح فيها عدد التلاميذ ما بين 37 و40 تلميذاً، و22 في المائة يصل فيها عدد التلاميذ إلى ما بين 41 و44 تلميذاً. و8 في المائة ما بين 45 و50 تلميذاً. وفي التعليم الثانوي التأهيلي، فإن 59 في المائة من الأقسام الدراسية تشهد أقل من 36 تلميذاً، فيما يرتفع العدد إلى ما بين 37 و40 تلميذاً في 26 في المائة من الأقسام، وما بين 41 و44 تلميذاً في 12 في المائة من الأقسام الدراسية. فيما لا يتعدى عدد الأقسام التي يتراوح فيها عدد التلاميذ ما بين 45 و50 تلميذاً 3 في المائة.
وفي التعليم الابتدائي سجل الوزير أن نسبة الاكتظاظ أقل، بحيث إن 80 في المائة من الأقسام الدراسية في السنة الثالثة إلى السادسة الابتدائي، تعرف عدداً من التلاميذ يقل عن 36 تلميذاً.
من جهة أخرى، أوضح بنموسى أنه تم تحقيق نسبة مهمة من نشر التمدرس ما بين 2018 و2021، في مجال التعليم الأولي، حيث ارتفعت نسبة هذا النوع من التعليم الذي يهم الأطفال أقل من 6 سنوات، من 57 في المائة سنة 2018 إلى 79 في المائة، منتظرة في الدخول المدرسي الحالي.
وذكر الوزير المغربي أنه تم تأهيل هذا النوع من التعليم الذي كان «غير مهيكل»، وتكوين المربيات والمربين، وانتقاء الجمعيات التي سيتم تكليفها بمهمة التعليم الأولي، مشيراً إلى تحقيق تعميم التمدرس بالتعليم الابتدائي، وخصوصاً بالوسط القروي حيث وصلت نسبة التمدرس 100 في المائة، بخصوص التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و11 سنة، لكن حسب الوزير، فإن التعليم الابتدائي ما زال «يتطلب المزيد من الجهود لبلوغ نسبة التعميم، حيث لا يزال في حدود 74 في المائة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.