«بابليون» والقضاء العراقي يناقشان المشكلات القانونية لأملاك المسيحيين

TT

«بابليون» والقضاء العراقي يناقشان المشكلات القانونية لأملاك المسيحيين

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس (الاثنين)، مع أعضاء حركة «بابليون»، المشكلات القانونية المتعلقة بأملاك وعقارات المواطنين المسيحيين في العراق التي تعرضت خلال مرحلة ما بعد 2003 لكثير من التجاوز والانتهاكات غير القانونية من قبل مافيات فساد لها صلة بجماعات ميليشياوية نافذة.
وكانت حركة «بابليون» حصدت في الانتخابات الأخيرة 4 مقاعد برلمانية من مجموع 5 مقاعد من «الكوتا» المخصصة للمسيحيين في البرلمان الاتحادي.
وقال إعلام مجلس القضاء، في بيان، إن رئيسه زيدان الذي استقبل الحركة، وأمينها العام ريان الكلداني، ونوابها الأربعة، وضمنهم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق «تباحثوا بشأن الإشكاليات القانونية الخاصة بعقارات المواطنين من الديانة المسيحية وآلية الحفاظ عليها».
ولم يتحدث البيان عن طبيعة «الإشكاليات القانونية» التي تتعرض لها عقارات وأملاك المسيحيين، لكن المؤكد أن غالبية المصادر المسيحية تتحدث عن عمليات ابتزاز وسرقة عن طريق تزوير الوثائق الرسمية لمنازل وعقارات لمواطنين مسيحيين دفعتهم أوضاع البلاد الخطرة إلى مغادرة العراق.
وشأن غالبية المشكلات والملفات الشائكة ما زالت مشكلة الممتلكات المسيحية في حيز التداول العام والخاص من دون أي تقدم يذكر باتجاه حلّها، رغم كثرة المطالبات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الرسمية، حتى بعض الزعامات الدينية والسياسية، ففي مطلع العام الحالي، شكّل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لجنة خاصة داخل تياره لـ«تلقي شكاوى الإخوة المسيحيين الخاصة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة». ولم يصدر عن اللجنة أي بيان بعد ذلك التاريخ بشأن ما قامت به في هذا الملف. وكان يتوقع أن تؤدي زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق في مارس (آذار) الماضي إلى قيام السلطات العراقية بخطوات عملية لحل المشكلات المتعلقة بممتلكات المسيحيين، غير أن تطوراً إيجابياً لم يحدث.
بدوره، قال دريد جميل، العضو الفائز بمقعد نيابي عن حركة «بابليون»، والذي حضر اللقاء مع رئيس مجلس القضاء، إن «اللقاء ركّز على مسألتين، الأولى تتعلق بالمشكلات المتعلقة بالمناطق المسيحية في سهل نينوى، والثانية قرارات الاسترداد بالنسبة لبعض الممتلكات المسيحية».
وأضاف جميل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناطق قضاء الحمدانية ذات الغالبية المسيحية تعرضت لما يشبه التغيير الديمغرافي نتيجة عملية توزيع الأراضي هناك على مكونات أخرى غير مسيحية». وتابع: «صحيح أن الدستور العراقي يتيح لأي مواطن امتلاك أرض سكنية في بلاده، لكن الدستور أيضاً يمنع ذلك في حال أحدث تغييراً ديمغرافياً، من هنا، فإن اقتراحنا كان يقتضي باستحداث مناطق إدارية جديدة للمكون الشبكي أو العربي، ولا تغيير لأوضاع مناطقنا، وتبقى محافظة على طابعها السكاني».
وعن إجمالي المشكلات القانونية بشأن العقارات والأملاك المسيحية، ذكر جميل أن «الأمور غير واضحة للأسف، وليست لدينا إحصاءات محددة، لكن لدينا على الأقل 3 قضايا استرداد لأملاك مسيحية ما زالت غير محسومة، وطلبنا من رئيس مجلس القضاء التدخل لحسمها».
من ناحيته، يتحدث العضو السابق في البرلمان جوزيف صليوا عن مئات التجاوزات التي حدثت على ممتلكات المسيحيين في العراق، لكن «المشكلة أن الناس لا يستطيعون التحدث عن ذلك بسهولة، ويفضلون الصمت ضماناً لحياتهم وحياة أسرهم». وقال صليوا لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل على هذا الملف منذ سنوات، وبشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن العمل يسير بطريقة بطيئة للأسف، لأن التجاوزات على الأملاك المسيحية تشمل جميع المحافظات العراقية، وضمنها محافظات إقليم كردستان».
ويرى صليوا أن «مشكلة الممتلكات والمآسي المسيحية صارت هي الأخرى من بين الملفات الإنسانية التي تستثمر لأهداف سياسية».
يشار إلى أن الوجود المسيحي في العراق انحسر بشكل خطير بعد عام 2003 نتيجة هروب غالبية المسيحيين من العاصمة بغداد ومن محافظة البصرة الجنوبية إلى خارج العراق أو إلى إقليم كردستان.



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.