مخطط بقيمة 840 مليون دولار لتنمية منطقة القنيطرة المغربية

العاهل المغربي يشرف على انطلاقة مشاريعه المتنوعة ضمنها إعادة تشغيل ميناء يعود إلى عهد الفينيقيين

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى إعطائه مخططاً بقيمة 840 مليون دولار لتنمية منطقة القنيطرة المغربية (مآب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى إعطائه مخططاً بقيمة 840 مليون دولار لتنمية منطقة القنيطرة المغربية (مآب)
TT

مخطط بقيمة 840 مليون دولار لتنمية منطقة القنيطرة المغربية

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى إعطائه مخططاً بقيمة 840 مليون دولار لتنمية منطقة القنيطرة المغربية (مآب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى إعطائه مخططاً بقيمة 840 مليون دولار لتنمية منطقة القنيطرة المغربية (مآب)

أصبحت منطقة القنيطرة الواقعة شمال العاصمة المغربية الرباط تتوفر على مخطط تنموي مندمج بقيمة 8.4 مليار درهم (840 مليون دولار). وجرى، أول من أمس، بمدينة القنيطرة التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالمخطط التنموي الجديد للمنطقة بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتصبح بذلك القنيطرة سابع مدينة مغربية تتوفر على مخطط مماثل، على غرار مدن طنجة ومراكش وسلا وتطوان والرباط والدار البيضاء، وذلك في سياق السياسة الجديدة للتنمية الجهوية التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة التي تروم تمكين كل المدن المغربية من مخططات استراتيجية للتنمية المندمجة.
وينطلق المخطط الجديد لتنمية منطقة القنيطرة من تثمين التطور الكبير الذي عرفته المدينة في السنوات الأخيرة، خصوصا في المجال الصناعي مع تنفيذ كثير من المشاريع المهيكلة كالمنطقة الصناعية المندمجة لمهن صناعة السيارات (أتلانتيك فري زون) والمحطة السككية للقطار فائق السرعة «تي جي في» والمحطة اللوجيستيكية للسلع والبضائع بسيدي إيشو (15 كلم شمال القنيطرة قرب المنطقة الحرة لأولاد بورحمة)، إضافة إلى المشاريع السكنية (ضفاف) بالمهدية الهادفة إلى مواكبة التوسع العمراني للمدينة.
وتقع القنيطرة في قلب منطقة الغرب الشراردة، التي تعتبر من أغنى المناطق الزراعية في المغرب وأكثرها خصوبة، كما تضم في محيطها غابة المعمورة، الغنية بأشجار الصنوبر والبلوط، التي تعتبر أجمل غابة في المغرب وأكبر منتج للخشب والفلين الطبيعي وعجينة الورق بالبلاد. كما تتوفر منطقة القنيطرة على مؤهلات سياحية كبيرة، خصوصا المحطتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام، إضافة إلى غابة المعمورة.
ويتوخى المخطط التنموي الجديد، الذي يتضمن إنجاز 90 مشروعا تنمويا في المدينة، تتويج المقومات والمقدرات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة التي تزخر بها منطقة القنيطرة، وذلك عبر مصاحبة وتأطير وتنسيق السياسات التنموية الجهوية، والنهوض بالعالم القروي، والارتقاء بالبنيات الاجتماعية والثقافية والرياضية للمنطقة، وتعزيز بنياتها الأساسية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
ومن بين المشاريع التي يضمنها المخطط إنشاء مركب ثقافي واجتماعي في الحي الإداري للمدينة، ويتكون من مسرح يتسع لنحو 540 مقعدا، وورشات، ومكتبة، وقاعة متعددة الوسائط، ومعهد موسيقي، وكثير من المرافق الضرورية للتنشيط الفني والثقافي والترفيهي. ويهدف المشروع إلى تمكين المدينة من فضاء ملائم لاحتضان تظاهرات ثقافية كبرى، وتحفيز بروز المواهب، لا سيما في صفوف الشباب.
كما تضمن المخطط مشروعا بقيمة 874 مليون درهم (87.4 مليون دولار) لتأهيل المشهد الحضري لمدينة سوق أربعاء الغرب، الواقعة في الضاحية الشمالية للقنيطرة، وخلق توازن بين ضفتي المدينة التي يخترقها خط السكة الحديدية وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والحد من الانعكاسات الجانبية للطريق البري على اقتصاد المدينة.
وخصص المخطط أيضا مبلغ 662 مليون درهم (66 مليون دولار) لترقية المحطتين السياحيتين الشاطئيتين؛ المهدية ومولاي بوسلهام، وتحسين جاذبيتهما. وخصص 1.3 مليار درهم (130 مليون دولار) لترقية وتأهيل المراكز القروية الناشئة بمحيط القنيطرة مثل عرباوة وللاميمونة وسيدي علال التازي والمكرن وأولاد سلامة وسوق ثلاثاء الغرب وسيدي محمد لحمر وبنمنصور والدلالحة، وتطوير مؤشرات نموها الاجتماعي والاقتصادي من خلال تنفيذ مشاريع لتطهير السائل والتأهيل المندمج للمراكز القروية بدعم بنياتها التحتية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وتعزيز المرافق التربوية والصحية وبناء ملاعب رياضية ومرافق اجتماعية.
كما خصص المخطط 906 ملايين درهم (90 مليون دولار) لشبكة الطرق. ومن أهم المشاريع الأخرى التي تضمنها المخطط مشروع إحداث قطب حضري مرتبط بالمحطة الجديدة للقطار فائق السرعة ومشروع تأهيل وإعادة توظيف الميناء التاريخي للمدينة الذي يقع في مصب واد سبو قرب المهدية. ويعتبر الميناء النهري الوحيد في المغرب، ويعود تاريخ إنشائه إلى العصور القديمة، حيث كان الفينيقيون يتخذونه مركزا تجاريا على الساحل الأطلسي.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.