أستراليا توقع اتفاق الغواصات النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا

TT

أستراليا توقع اتفاق الغواصات النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا

وقعت أستراليا رسمياً أمس الاثنين، الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا لتزويدها بثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية، في إطار التحالف الجديد الذي أعلنته الدول الثلاث في وقت سابق، وأثار يومها خلافات كبيرة مع فرنسا. ووقع وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، الاتفاق في كانبيرا، بحضور دبلوماسيين بريطانيين وأميركيين، يسمح بتبادل «المعلومات حول الدفع النووي البحري» بين البلدان الثلاثة. ويعتبر الاتفاق أول وثيقة تنشر بين الدول الثلاث منذ الإعلان عن تحالفها الجديد، الذي سمي «أوكوس»، للتعامل مع التوترات الاستراتيجية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. ويسمح اتفاق «أوكوس»، لأستراليا بالحصول على ثماني غواصات متطورة تعمل بالطاقة النووية، قادرة على تأدية مهمات بعيدة المدى، وتوفير إمكانية تبادل القدرات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والقدرات الكمية وقدرات غير محددة تحت الماء. وقبيل حفل التوقيع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مذكرة، إنه وافق على الاتفاق، لأنه سيحسن «موقف الدفاع المشترك» للدول الثلاث. وقال داتون بعد توقيع الاتفاق بحضور القائم بالأعمال الأميركي مايكل غولدمان والمفوضة البريطانية العليا في أستراليا فيكتوريا تريدل، إنه سيساعد بلاده على استكمال دراسة مدتها 18 شهراً بشأن الاستحواذ على غواصات نووية. ولم يتم تحديد تفاصيل الاتفاق أو بنوده، وما إذا كانت ستختار أستراليا الحصول على غواصات هجومية نووية من الولايات المتحدة أو بريطانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن داتون قوله في بيان: «من خلال إمكانية الوصول إلى المعلومات التي توفرها هذه الاتفاقية، والخبرة في عقود يمتلكها شركاؤنا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، ستكون أستراليا أيضاً قادرة على أن تدير هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وموثوق به». يذكر أن الاتفاق أثار خلافاً كبيراً بين أستراليا وفرنسا، ومع الولايات المتحدة، بعدما ألغت كانبيرا عقداً ضخماً لشراء 12 غواصة فرنسية تعمل بالدفع التقليدي، بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار أميركي. واكتشف الفرنسيون أن أستراليا تفاوضت سراً على اتفاقية مع واشنطن ولندن وإلغاء عقد شراء الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء.
واستدعت فرنسا سفيريها من واشنطن وكانبيرا، متهمة «الحلفاء» بطعنها من الخلف. وسعت واشنطن لحل الخلاف مع باريس، وأعلن الرئيس الأميركي بايدن أن بلاده ارتكبت خطأً في التعامل مع حليفتها التاريخية فرنسا، قائلاً إنه كان من المفترض التنسيق معها بشكل أفضل. ورغم تراجع حدة الخلاف بين باريس وواشنطن، بعد قيام عدد من المسؤولين الأميركيين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونائبة الرئيس كمالا هاريس بإجراء محادثات مكثفة معها، لا يزال الخلاف قائماً بين فرنسا وأستراليا، وتبادل البلدان تصريحات نارية بشأن انسحاب كانبيرا من صفقة الغواصات الفرنسية.
كما أثار التحالف الجديد «أوكوس» بين الدول الثلاث، غضب بكين الذي وصفته بأنه يشكل تهديداً غير مسؤول للاستقرار في المنطقة.
وقبل أيام سخرت أستراليا علناً من تصريحات دبلوماسي صيني كبير حذرها من إبرام الاتفاق، معتبرة أنها «غبية جداً ومضحكة».
وكان القائم بأعمال السفارة الصينية وانغ شينينغ صرح بأن أستراليا ستصبح «صبياً مشاكساً» بشرائها هذه الغواصات التي تتسم بقدرة ذاتية أكبر ورصدها أصعب من الغواصات التقليدية. وقال وانغ أرفع دبلوماسي صيني في أستراليا بعد رحيل السفير في أكتوبر (تشرين الأول) في مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية إن الغواصات صممت للسماح بشن هجمات بعيدة المدى، متسائلاً: «من ستهاجم؟ لم تعد متمسكاً بالسلام ومدافعاً عن السلام وأصبحت حامل سيف بطريقة ما».
وتابع أن أستراليا «لا تملك أي قدرة نووية» للتعامل في حالة وقوع حادث مع الغواصات. وسخر وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون من هذه التصريحات التي وصفها بـ«الاستفزازية والهزلية»، معتبراً أنها «غبية إلى درجة تثير الضحك». وأضاف أن «السفير بالنيابة يقرأ على الأرجح بياناً للحزب الشيوعي لكنني أعتقد أن معظم الأستراليين يتفهمون الطبيعة غير المجدية لهذه التعليقات».
وحذر وانغ في مقابلته مع صحيفة «ذي غارديان» السياسيين الأستراليين من أي عمل «يضر بعلاقتهم». تتصاعد الخلافات التجارية خصوصاً بين أستراليا والصين منذ 2018. وقد أدت إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوى منذ عامين.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.