واشنطن تفرض عقوبات على 4 أفغان بسبب «تمويلهم داعش»

قوافل اللاجئين الأفغانيين تحط رحالها مؤقتاً في أوروبا وأفريقيا و«اللاتينية»

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 مواطنين أفغان بسبب تعاونهم مع تنظيم داعش الإرهابي، أحدهم عمل مديراً مالياً لتنظيم داعش في أفغانستان، بعد استخدامه «الاتجار بالبشر وسيلة لكسب المال، وتقديم الدعم للتنظيم الإرهابي».
وفي الوقت الذي تستمر قوافل اللاجئين الأفغان في التدفق إلى الولايات المتحدة، لا تزال الحكومة الأميركية تواجه صعوبات في عمليات الفرز والفحص من أجل تقديم التأشيرات لهؤلاء اللاجئين، والتأكد من سلامتهم أمنياً، وقد وصلت قوافلهم إلى أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أن عصمت الله خالوزي عمل ميسراً مالياً لولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش (داعش - خراسان)، وقدم الدعم لعمليات «داعش» في أفغانستان، من خلال تسهيل المعاملات المالية الدولية التي تمول شبكات الاتجار بالبشر، وتسهيل حركة المقاتلين الأجانب الذين يسعون إلى تصعيد التوترات في أفغانستان والمنطقة.
وقال بيان لوزارة الخزانة إن عصمت الله، البالغ من العمر 26 عاماً، نفذ مهاماً لكبار قادة «داعش» لمدة عامين، وأدار شركة حوالة مقرها تركيا لتحويل الأموال، ولتمويل عمليات «داعش في خراسان».
وأشار البيان إلى أن خالوزي عمل في السابق مديراً لمخطط تمويل في الإمارات العربية المتحدة، تضمن إرسال سلع فاخرة إلى وجهات دولية لإعادة بيعها لتوليد الأموال لدعم تنظيم داعش. كما نفذ عصمت الله خالوزي عمليات تهريب بشرية للتنظيم الإرهابي.
ومن ضمن قائمة العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، واستناداً للأمر التنفيذي رقم 13224، ثلاثة أفغان آخرين، وهم: سلطان عزام (36 عاماً)، وسناء الله غفاري (27 عاماً)، ومولوي رجب (45 عاماً».
وبدوره، قال مسؤول عسكري إنه لا يرى «حكومة طالبان الجديدة» شريكاً للولايات المتحدة يعمل ضد التهديد الإرهابي لـ«داعش»، بل حث الولايات المتحدة على «مواصلة العمل مع الأفغان الآخرين».
واقترح الجنرال ريتشارد كلارك، من قيادة العمليات الخاصة الأميركية، خلال تصريحات على موقع «ديفينس ون»، أن الولايات المتحدة قد تظل قادرة على جمع المعلومات الاستخبارية من مصادر على الأرض داخل أفغانستان من أجل ضرب أهداف «داعش في خراسان» أو تعطيل أنشطة المجموعة «ولكن لا يمكن الوثوق بحكومة طالبان في محاربة (داعش)».
وفي سياق آخر، لا تزال الحكومة الأميركية تعمل على تكثيف الجهود لإجلاء كثير من الأفغان، وذلك بعد الانسحاب الأميركي من كابل. وقد تم توزيع الآلاف منهم على مواقع متعددة، بعضها تابع للمقرات الأميركية العسكرية والدبلوماسية حول العالم، وبعضها الآخر بمساعدة الدول المستضيفة وعمل الجمعيات الخيرية.
ولم تقتصر مراكز الاحتضان لهؤلاء الأفغان على دول الخليج أو الدول الإقليمية لأفغانستان في آسيا، بل وصلت تلك الأفواج إلى أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، بعد أن دعت إدارة بايدن الدول الأخرى إلى السماح للأفغان بالبقاء فيها فترة محددة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أصدر وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تعليمات إلى المراكز القنصلية لطمأنة الشركاء الأجانب الذين يفكرون في استضافة بعض الأفغان بأن «الولايات المتحدة ستقدر جهودهم». وقال في برقية نشرتها وسائل الإعلام: «نحن ممتنون لجميع الجهود المبذولة للمساعدة في المرور الآمن للأفراد المعرضين للخطر الذين يحاولون مغادرة أفغانستان، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى القطاع الخاص».
ووافقت كثير من الحكومات في أفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية على فتح أبوابها بشكل مؤقت للأفغان الذين تم إجلاؤهم من قبل مجموعات خاصة، مثل تلك المؤلفة من قدامى المحاربين، أو المنظمات غير الربحية، إذ أجرت تلك الجماعات عمليات الإجلاء منفصلة عن الجيش الأميركي، ولكن بالتشاور مع وزارة الخارجية، فيما نقل معظم الأفغان الذين تم إجلاؤهم من قبل الجيش الأميركي إلى قواعد محلية، ولكن من غير الواضح كم من الوقت سينتظر الأفغان في البلدان الأخرى فرصتهم للمجيء إلى أميركا، إذا كانوا مؤهلين، بسبب محدودية فرص الهجرة وإعادة التوطين في الولايات المتحدة لأولئك الذين ليس لديهم أفراد عائلات مباشرون من مواطني الولايات المتحدة أو المقيمين فيها.