صدمة إقرار لائحة الضريبة تهز البورصة المصرية والأجانب يقتنصون الفرصة

المؤشر يهوي بما نسبته 2% في الدقائق الأولى

فتحت البورصة المصرية على خسائر حادة، أمس (الأربعاء)، وسط تهافت المصريين على البيع عقب صدمة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة أرباح السوق، لكن إقبال المستثمرين الأجانب على الشراء لاقتناص صفقات دسمة بأسعار رخيصة ساعد السوق على استعادة توازنها والتحول للصعود.
وهوت السوق نحو اثنين في المائة في أول دقائق من جلسة اليوم بعد أن أعلن وزير المالية هاني قدري دميان، أمس، أنه تم بالفعل إقرار اللائحة التنفيذية التي طال انتظارها لضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، ليبدد بذلك آمال المتعاملين بإلغاء الضريبة أو تعديلها. وبلغت قيم التداول في السوق خلال الساعة الأولى نحو 150 مليون جنيه وهي أرقام لم تشهدها السوق منذ بضعة أشهر. لكن دخول الأجانب بقوة لتصيد الفرص السانحة واقتناص الأسهم بأسعار بخسة عوض خسائر السوق وحول مسارها النزولي نحو الصعود. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية المؤلف من 30 سهما 5.‏0 في المائة.
واستردت الأسهم القيادية خسائرها المبكرة وتحولت للارتفاع إذ صعد سهم «هيرميس» 6.‏2 في المائة و«سوديك» نحو واحد في المائة. كما زادت أسهم «التجاري الدولي» 95.‏0 في المائة، و«المصرية للاتصالات» 85.‏1 في المائة، و«طلعت مصطفى» 2.‏1 في المائة. وجاءت المشتريات القوية للأجانب في السوق اليوم بعد أن رفعت وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية»، أمس، تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر إلى «B3» من «Caa1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية «الأسعار جاذبة للأجانب بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة ورفع التصنيف الائتماني لمصر».
وقالت «موديز» إن العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن أداء الاقتصاد الكلي، وانخفاض المخاطر الخارجية واستمرار التزام مصر بالإصلاح المالي والاقتصادي. وقال هاني حلمي من «الشروق للسمسرة في الأوراق المالية»: «صدور اللائحة التنفيذية لضريبة البورصة مبرر للصعود وليس النزول، لأن التكهنات حول مضمونها انتهت بظهورها للجميع». وكانت مصادر مطلعة قالت لـ«رويترز»، أمس، إن مساعي حثيثة تجري خلف الكواليس بين الحكومة والقائمين على سوق المال وكبار المستثمرين لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، نظرا لأن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها.
كانت البورصة المصرية شهدت موجة هبوط حادة خلال الأسابيع الماضية وسط توترات سياسية إقليمية، بالإضافة إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من 9 أشهر وتناقص السيولة بشكل حاد في السوق، مما قد يؤثر على وظيفتها كمصدر لتمويل الشركات.
لكن دميان قال لـ«رويترز»، أمس: «الخسائر الأخيرة (في البورصة) ترجع أساسا لأسباب إقليمية وتصحيحات سعرية.. البورصة لم تخسر سوى 5.‏3 في المائة منذ بداية 2015.. واليوم (الثلاثاء) ارتفعت 45.‏2 في المائة».