مشاركون في مؤتمر لوزراء التجارة الأفارقة بمراكش يدعون لنظام أكثر عدلاً

المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة: مساعدة الدول النامية أولوية

شدد مشاركون في مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، الذي انطلقت أشغاله يوم أمس بمراكش، في موضوع «20 سنة للمنظمة العالمية للتجارة: احتفاء بالنجاحات وتحديات المستقبل»، على أن من شأن تعزيز دور ومكانة المنظمة العالمية للتجارة، أن يمكن من إرساء نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا وانفتاحا، بشكل يساعد على الاندماج الإيجابي لاقتصادات بلدان القارة الأفريقية في العولمة والاستفادة مما تتيحه من فرص؛ ودعوا، في هذا الصدد، إلى أساليب خلاقة ومبتكرة من أجل بناء رؤية موحدة لتحسين مناخ الأعمال والتصدي للعوامل التي تؤثر سلبا على التبادل التجاري وتقوية التنسيق بين السياسات التجارية الخارجية والتطلع إلى مزيد من التحرر والانفتاح التجاري وفق ما يخدم مصالح الدول الأفريقية ويضمن نموها ورخاءها.
وأبرز المشاركون في هذا المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي يهدف إلى تقييم حصيلة مساهمة أفريقيا، خلال العشرين سنة الماضية في النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تمثله المنظمة العالمية للتجارة، أن أفريقيا لم تعد مجرد سوق استهلاكية، وإنما صارت أكثر قدرة على الإبداع والعطاء والمساهمة الإيجابية في تطوير الاقتصاد العالمي وانسياب الحركية التجارية.
ورأى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، في جلسة افتتاح المؤتمر، أن «للمنظمة العالمية للتجارة مسؤولية تاريخية للنهوض بالتجارة العالمية والمساهمة في توازنها وجعلها في خدمة التنمية وردم الهوة بين مسلسلات التحرير التجاري في إطار اتفاقيات التبادل الحر ومسار النظام التجاري متعدد الأطراف».
وشدد ابن كيران على أن «طموح القارة الأفريقية لأداء دور اقتصادي طلائعي لا يرتبط فقط بتحرير التجارة، بل لا بد من ربطه باستراتيجيات تنموية مبتكرة، من شأنها أن تقوي موقع هذه القارة داخل السلسة الدولية لخلق الثروات وتحافظ على القطاعات المعيشية التي تضمن جزءا واسعا من الأمن الغذائي للشعوب، والتي تعد عاملا أساسيا لإرساء السلام والاستقرار السياسي وشرطا أساسيا لأي استراتيجية تنموية اقتصادية وتجارية».
ولاحظ رئيس الحكومة المغربية أن «تحرير التجارة لا يمكن أن يؤتي أكله ما لم يُصاحَب باستراتيجيات لتطوير التضامن الوطني والدولي من أجل تقليص الفوارق الفئوية والمجالية، وضمان نمو شامل مندمج»، مشددا على أن رفع التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الدول الأفريقية «يبقى منوطا بالتجديد العميق لنظام الإعانة التجارية»، مؤكدا حاجة أفريقيا إلى المواكبة في استلهام التجارب الناجحة وإلى الإرادة في التضامن لكي تتمكن من التحكم في مصيرها والاستفادة من إمكانياتها. ورأى ابن كيران أن التنسيق يكتسي أهمية خاصة للمجموعة الأفريقية في سبيل تحسين القدرات المؤسساتية والبشرية لبلدان القارة في المفاوضات والاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف والعمل على جعله أكثر عدلا وإنصافا وقدرة على مواجهة تحديات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا. من جهته، قال روبيرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، إن من بين «أولويات» هذه المنظمة، التي تمثل أكثر من 98 في المائة من التجارة العالمية، والتي «يصعب، اليوم، تخيل العالم من دونها»، مساعدة الدول النامية على الاندماج في الاقتصاد العالمي؛ فيما يبقى «التقليل من مركزية الدول المتقدمة داخلها أحد أهم إنجازاتها».
وشدد أزيفيدو على ضرورة دعم أفريقيا، والحاجة إلى استعمال التجارة كوسيلة لدعم النمو وتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن بإمكان التجارة أن تحارب الفقر وتدفع قدما بالنمو الاقتصادي بأفريقيا. وأبرز رشيد الطالبي العلمي، رئيس الاتحاد البرلماني الأفريقي، أن أفريقيا عرفت خلال العقدين الأخيرين تغيرات وتحولات سياسية واقتصادية عميقة، وأنها أصبحت أكثر ثقة في نفسها وفي قدراتها وفي ثرواتها المادية والبشرية، مما جعلها تشكل اليوم أحد الأقطاب الاقتصادية الكبرى على الصعيد العالمي، مستشهدا، في هذا الصدد، بعدد من المعطيات والأرقام التي تؤكد أن نسبة النمو الاقتصادي في القارة يبقى الأكبر منذ بداية القرن، فضلا عن ارتفاع المبادلات التجارية مع باقي مناطق العالم بـ200 في المائة.
وأكد العلمي على أن النظرة متعددة الأبعاد لنجاح أفريقيا في إرساء بنياتها الإنتاجية تشكل، فضلا عن إيجابياتها التنموية والاقتصادية، حصنا لضمان السلم والأمن والاستقرار ومجابهة التحديات الأمنية والمخاطر الإرهابية والجرائم العابرة للقارات.