السعودية: مصانع الألمنيوم تستثمر موجات «الغبار» في رفع المبيعات

مستثمر في القطاع: نحو 95 % من هذه المصانع تخضع لنظام الاستثمار الأجنبي

بعض شركات ومصانع الألمنيوم تروج بأن «لديها الحل لمنع الغبار من الدخول إلى المساكن»
بعض شركات ومصانع الألمنيوم تروج بأن «لديها الحل لمنع الغبار من الدخول إلى المساكن»
TT

السعودية: مصانع الألمنيوم تستثمر موجات «الغبار» في رفع المبيعات

بعض شركات ومصانع الألمنيوم تروج بأن «لديها الحل لمنع الغبار من الدخول إلى المساكن»
بعض شركات ومصانع الألمنيوم تروج بأن «لديها الحل لمنع الغبار من الدخول إلى المساكن»

تستثمر شركات ومصانع الألمنيوم في السعودية موجات الغبار الأخيرة التي ضربت البلاد منذ نحو أسبوع وما زالت مستمرة حتى الآن في عدد من المدن، وذلك عبر الترويج لمنتجاتها في محاولة لتنشيط المبيعات، على اعتبار أن هذه الفترة تعد الموسم الذهبي لنحو 20 مصنعا من كبريات العاملين في القطاع، في حين تسيطر المصانع الصغيرة والورش على الحصة المتبقية من صناعة الألمنيوم في السعودية.
ويبدو لافتا هذا النشاط الدعائي في وسائل التواصل الإلكتروني بصورة كبيرة، سواء عبر رسائل الجوال القصيرة أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تفيد إحدى هذه الشركات بأن «لديها الحل لمنع الغبار من الدخول إلى المساكن»، وتقول أخرى «بانتظاركم لجعل منازلكم مقاومة للأتربة والغبار»، وتروّج شركة أخرى لستائر «الرول شتر» تحت شعار «العزل من الغبار».
ويتزامن ذلك مع التحذيرات المناخية المستمرة التي أطلقتها جهات رسمية في السعودية وما زالت مستمرة حتى الآن، مما أدى إلى تعليق الدراسة في عدة مناطق في البلاد، وهو ما يستمر حاليا للأسبوع الثاني على التوالي، الأمر الذي فتح شهية مستثمري قطاع الألمنيوم لتوجيه الأعين نحو منتجاتهم، عملا بمقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد».
يأتي ذلك في حين تفصح الهيئة العامة للاستثمار عبر موقعها الإلكتروني، بأن «هناك خطة استثمارية مستقبلية تقدر بمليارات الدولارات لتطوير قطاع الألمنيوم في السنوات المقبلة»، بالنظر لكون السعودية تحتوي مواردها المعدنية الهائلة على البوكسيت، والفوسفات، والزنك، والنحاس والذهب، مع توفر التكلفة المنخفضة للطاقة بالبلاد، مما أعطاها ميزة إيجابية في مجال إنتاج الفولاذ والتعدين.
ويوضح محمد حسن الحصان، مدير عام مصنع الحصان للألمنيوم والأعمال المعدنية والخشبية، أن للألمنيوم أنظمة متعددة تعمل على مواجهة الغبار، منها السحاب والقطع المفصلي، قائلا: «أفضل شيء للحد من الغبار هو النظام المفصلي لأنه محكم الإغلاق، ومن المستحيل أن يدخل الغبار معه، أما بالنسبة للسحاب فيتضمن (فراشي) بين الدرفتين، وفي الأنواع الجيدة يجري التركيز على هذه الفراشي بصورة كبيرة، لقدرتها في الحد من الغبار».
وعن الأسعار يفيد الحصان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «هذه الأنواع سماكتها عالية وبالتالي سعرها أعلى، وكلما قلت سماكة الألمنيوم كلما قل سعره.. بالتالي فإن القطع الرخيصة لا تهتم كثيرا بالفراشي»، ويرى الحصان أن «غالبية الناس لا يمتلكون ثقافة بناء وليس لديهم الخلفية الكافية بهذه المتطلبات، بالنظر لكونهم يبنون منازلهم مرة واحدة في العمر ودون سابق تجربة».
ويتابع: «الكثيرون يعتقدون أن الألمنيوم شيء ثانوي، وهذا الكلام غير صحيح، فالألمنيوم منظره جمالي إلى جانب دوره الوقائي في الظروف المناخية السيئة، سواء في الغبار أو الأمطار أو مع ارتفاع درجات الحرارة، فالغبار مشكلة كبيرة صحيا إلى جانب أنه يتلف البيت من الداخل، أما الحرارة فهي تزيد من استهلاك الكهرباء، وكذلك فإن تسرب الماء وقت الأمطار يُتلف الأثاث والبيت بأكمله».
من جهة ثانية، يصف الحصان الاستثمار في الألمنيوم بكونه «المجال المظلوم»، مفيدا بأن نحو 95 في المائة من العاملين في هذا القطاع هم من الأجانب، وذلك بالنسبة لملاك المصانع وليس العاملين المهنيين، قائلا: «هو استثمار مهني حرفي يعتمد على الأيدي العاملة، ومنذ البداية كان العاملون في هذا المجال من الوافدين الأجانب، كانوا يعملون بأيديهم ثم أصبحوا أصحاب مصانع كبرى حاليا، وتحكموا في القطاع».
وعن العلاقة بين مصانع الألمنيوم والمهندسين، يقول الحصان: «قلة قليلة جدا من المهندسين هم الذين يفهمون بالألمنيوم، فمعظمهم يفهم بالخرسانات والحديد وغيرها من مواد البناء، لكن عندما يصل الأمر إلى الألمنيوم يتضح أنه يجهل الكثير، وهنا يُحضر المهندس القالب العالمي للألمنيوم (نسخ ولصق) ثم يقدمه للعمل عليه».
يأتي ذلك في حين يكشف تقرير اقتصادي حديث بأن دول مجلس التعاون الخليجي من المراكز الريادية للنشاطات التجارية الخاصة بالألمنيوم، حيث يجري استغلال 40 في المائة من إنتاجها من قبل الصناعات التحويلية في المنطقة التي تخدم الأسواق الخليجية والعالمية، بينما يجري تصدير الجزء الآخر من الألمنيوم الأولي لمناطق مختلفة حول العالم.
وأشارت تقديرات إلى أن إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألمنيوم سيرتفع إلى 9 ملايين طن بحلول عام 2022، ويعد إنتاج الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي ذا جودة عالية جدا، حيث إن المصانع مجهزة بأحدث المعدات وتتسم هذه المصانع بكونها الأكثر تقدما حول العالم في ما يتعلق بحماية البيئة، وتعتبر كل من السعودية والإمارات من بين أكبر أسواق الألمنيوم في منطقة الخليج.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.