اتفاق إماراتي أردني إسرائيلي لتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية المياه

وقّعت كل من الإمارات والأردن وإسرائيل إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية المياه، وذلك من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وتأثيراته على أمن الطاقة والمياه في المنطقة.
ووقّع الإعلان كل من مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، والمهندس محمد النجار وزير المياه والري الأردني، وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وذلك في جناح الإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ.
ويتضمن إعلان النوايا مشروعاً واحداً مؤلفاً من محورين مرتبطين أحدهما بالآخر، وهما برنامج «الازدهار الأخضر» الذي يشمل تطوير محطات طاقة شمسية كهروضوئية في الأردن، بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، على أن يتم تصدير كامل إنتاج الطاقة النظيفة إلى إسرائيل، وبرنامج «الازدهار الأزرق» الذي يهدف إلى تطوير مشروعات تحلية مياه مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بنحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، ومن المقرر أن يبدأ العمل في دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع عام 2022.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي: «إن تغير المناخ يفرض تبعات سلبية كثيرة على دول ومجتمعات منطقة الشرق الأوسط، وفيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب 28)، يؤكد هذا الإعلان المهم حرص دول المنطقة على العمل معاً من أجل تعزيز أمن الطاقة وأمن المياه وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع». وأضاف: «تمثل هذه الخطوة إحدى ثمار الاتفاقيات الإبراهيمية التي تهدف إلى تعزيز السلم والاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي، وتحسين الظروف المعيشية وفتح آفاق مستقبلية أفضل لشعوب المنطقة كافة».
من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر: «يؤكد الإعلان أهمية إيجاد حلول عملية وفرص للنمو الاقتصادي من خلال العمل المناخي الذي يساهم في تعزيز أمن الموارد، كما تسهم هذه الخطوة في مدّ جسور التعاون وتعزيز الاستقرار والنمو على مستوى المنطقة».
وقال المهندس محمد النجار، وزير المياه والري الأردني: «لقد ساهم التغير المناخي وتدفق اللاجئين في تفاقم التحديات المائية بالأردن، لكن هناك كثيراً من فرص التعاون على مستوى المنطقة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الاستدامة ضمن القطاع، وتعتبر تحلية المياه عنصراً أساسياً في استراتيجيتنا الشاملة الخاصة باستدامة قطاع المياه، وإننا نتطلع دوماً لاستكشاف مختلف السبل الكفيلة بتعزيز الموارد المائية، منها الحصول على 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في إطار هذا الإعلان».
وقالت كارين الحرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية: «لا تقتصر أهمية الإعلان الذي نوقعه اليوم وما ينطوي عليه من فوائد، على إسرائيل والأردن وحسب، لكنها تشمل أيضاً المنطقة بأسرها، كما أنه يمثل رسالة للعالم، مفادها أنه على الدول التعاون وتوحيد الجهود من أجل مكافحة أزمة المناخ، وإنني أثمن عالياً الجهود الكبيرة التي بذلها شركاؤنا في الأردن والإمارات والولايات المتحدة الأميركية للتعاون معنا من أجل تطوير ونشر هذه الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد المنطقة في مواجهة تبعات التغير المناخي».
وأضافت: «مع اختلاف احتياجات بلدينا وقدراتهما، يمكننا تحقيق التكامل ومساعدة بعضنا بعضاً في التصدي للتحديات، وذلك باتباع أساليب أكثر استدامة وكفاءة وصديقة للبيئة، فالأردن يمتلك مناطق شاسعة تتسم بوفرة أشعة الشمس، وهي مقومات مثالية لنشر حقول ألواح الطاقة الشمسية وتوظيف حلول توليد الطاقة وتخزينها، في المقابل تمتلك إسرائيل محطات تحلية مياه يمكن أن تساعد الأردن في مواجهة مشكلة شحّ المياه لديها».
وقال جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ: «تعتبر منطقة الشرق الأوسط في صدارة المناطق المتأثرة بتبعات أزمة المناخ، ويمكن لدول المنطقة التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك، وتجسد مبادرة اليوم مثالاً حياً على أهمية التعاون وما يمكن أن يفضي إليه من نتائج تسهم في تسريع عملية تحول الطاقة واتخاذ إجراءات أكثر مرونة لمواجهة آثار تغير المناخ».
وأضاف: «تثمن الولايات المتحدة عالياً الخطوات الشجاعة والجهود المبتكرة التي بذلتها الدول الموقعة للوصول إلى هذا الإعلان، ونتطلع إلى العمل مع الأطراف المعنية، وكذلك مع الدول الأخرى في المنطقة والعالم من أجل تحويل تحديات المناخ إلى فرص من شأنها بناء مستقبل أكثر ازدهاراً».
ويحتل الأردن المرتبة الثانية على مستوى العالم كأكثر دولة تعاني من شح المياه؛ حيث تبلغ حصة الفرد السنوية من الموارد المتجددة للمياه 80 متراً مكعباً فقط، وهي أقل بكثير من النسبة المحددة بـ500 متر مكعب للفرد، ما يكشف عن شح شديد في المياه.
وتهدف إسرائيل إلى توفير 30 في المائة من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بزيادة 17 في المائة عن الهدف الذي حددته سابقاً؛ حيث تتطلع إلى الوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.