فنزويلا: فوز ساحق لمعسكر مادورو في الانتخابات المحلية

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو برفقة حفيدته يظهر بطاقة اقتراعه خلال الانتخابات الإقليمية في كاراكاس (أ.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو برفقة حفيدته يظهر بطاقة اقتراعه خلال الانتخابات الإقليمية في كاراكاس (أ.ب)
TT

فنزويلا: فوز ساحق لمعسكر مادورو في الانتخابات المحلية

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو برفقة حفيدته يظهر بطاقة اقتراعه خلال الانتخابات الإقليمية في كاراكاس (أ.ب)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو برفقة حفيدته يظهر بطاقة اقتراعه خلال الانتخابات الإقليمية في كاراكاس (أ.ب)

حقّق معسكر الرئيس نيكولاس مادورو الذي لم يعترف جزء من المجتمع الدولي بإعادة انتخابه رئيساً لفنزويلا عام 2018، نصراً ساحقاً في الانتخابات المحلية أمس الأحد، حيث فاز بـ20 من أصل 23 من مناصب الحكام وبرئاسة بلدية كراكاس.
ورحب مادورو على الفور بالفوز قائلاً: «نصر جميل جاء نتيجة العمل الدؤوب»، متحدثاً في التلفزيون عن «نتائج ساحقة».
وأشار التلفزيون الحكومي إلى «فوز تاريخي للثورة» التشافية.
وشاركت المعارضة المنقسمة للمرة الأولى في اقتراع منذ 2017 بعدما كانت قاطعت في السابق الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ورغم خطبها المتمحورة على الوحدة والحوار، لم تنجح في توحيد لوائحها الانتخابية.
وفازت المعارضة في ثلاث ولايات هي جزيرة نويفا إسبارتا وكوخيديس، وخصوصاً ولاية سوليا النفطية الأكثر تعداداً للسكان، فيما تعتبر عاصمتها ماراكايبو ثاني مدن البلاد.
قال الخبير السياسي لويس فيسينتي ليون إن «الخريطة في الغالب حمراء (لون السلطة) كما كان متوقعاً»، مشيراً إلى أن «الانقسام المؤسف والسخيف للمعارضة» كلفها «انتصاراً موعوداً» في ولاية لارا.
وبلغت نسبة المشاركة 41.8 في المائة من أصل 8.1 مليون ناخب في هذا البلد البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة والغارق بأزمة اقتصادية غير مسبوقة وتضخم جامح، بحسب النتائج التي أعلنها المجلس الانتخابي الوطني مساء الأحد.
قبل الإعلان عن النتائج أعرب المعارض هنريكيه كابريليس المرشح إلى الانتخابات الرئاسية مرتين، عن تحفظات، معتبراً أن إغلاق مكاتب الاقتراع في ساعة متأخرة قد يكون أدى إلى عمليات تزوير. وكتب في تغريدة «مادورو وحزبه يأمران المجلس الوطني للانتخابات بعدم إغلاق مراكز الاقتراع بعد توقف وصول الناخبين (...) هم سيضعون أصواتاً غير موجودة في الأساس».
أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة انتخابية هي الأولى منذ 15 عاماً. وستقدم البعثة تقريراً أولياً عن الانتخابات الثلاثاء.
وأكد وزير الدفاع فلاديمير بادرينو في بيان متلفز مساء الأحد أن اليوم مر في «سلام».
قُتل شخص بعيار ناري بالقرب من مركز اقتراع في سان فرانسيسكو (غرب). ووعد وزير الداخلية بفتح تحقيق مؤكداً أن الحادث لا علاقة له بالانتخابات.
وعلاوة على النتائج، يعتبر الاقتراع هاماً لأنه يشكل نقطة ارتكاز لكل من السلطة التي تسعى إلى رفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد ولمعارضة تسعى إلى إعادة بناء نفسها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وتخضع فنزويلا لعقوبات اقتصادية تفرضها خصوصاً الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بمادورو، وهي تريد كراكاس تخفيف وطأتها وأن تكون هذه الانتخابات دليلاً على شرعيتها.
تسعى كراكاس التي تم تجميد جزء من أصولها في الخارج إلى «رفع العقوبات جزئياً على الأقل، لا سيما تلك المفروضة على النفط»، بحسب الخبير الاستشاري أوسوالدو راميريس.
وقدّم مادورو تنازلات عدة لإعطاء ضمانات للمجتمع الدولي مع إصلاح المجلس الانتخابي الوطني ليشرك المعارضة فيه ودعوة بعثات مراقبة من الاتحاد الأوروبي أو مؤسسة كارتر.
قررت المعارضة المنقسمة، من جانبها، المشاركة في الانتخابات، علماً بأنها قاطعت الانتخابات الرئاسية عام 2018 والنيابية عام 2020 على أمل أن تمنحها زخماً إيجابياً تمهيداً للاقتراع الرئاسي عام 2024.
وقال زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعترف نحو خمسين دولة به كرئيس بالوكالة: «من المؤكد أن مادورو سيفوز، لكنه كان وسيظل غير شرعي».
وقال أحد المعارضين قبل الاقتراع: «إن 2021 يبدأ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2022» وأسف لوجود انقسام.
وأكد متخصص في الانتخابات ينتمي إلى المعارضة: «لا إمكان للتزوير مع آلات التصويت، لكن يمكن أن يحصل إكراه ورشوة وعدم تكافؤ على صعيد الوصول إلى وسائل الإعلام».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».