بلينكن يشيد بالاتفاق في السودان ويحذر من العنف المفرط ضد المتظاهرين

متظاهرون سودانيون يرفعون الأعلام الوطنية أمس خلال مظاهرة في الخرطوم (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يرفعون الأعلام الوطنية أمس خلال مظاهرة في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يشيد بالاتفاق في السودان ويحذر من العنف المفرط ضد المتظاهرين

متظاهرون سودانيون يرفعون الأعلام الوطنية أمس خلال مظاهرة في الخرطوم (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون يرفعون الأعلام الوطنية أمس خلال مظاهرة في الخرطوم (أ.ف.ب)

أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأحد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان لإعادة المسار نحو الديمقراطية، محذراً السلطات من الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.
وكتب بلينكن على «تويتر»: «أنا متشجع بالتقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم سوف تؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق».
https://twitter.com/SecBlinken/status/1462548208475852803
وأضاف: «كما أكرر دعوتنا إلى القوات الأمنية بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين».

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية، اتفاقاً سياسياً أنهيا بموجبه قطيعة بينهما استمرت نحو شهر، وعاد بموجبه رئيس الوزراء لممارسة مهام منصبه، بعدما كان البرهان قد أقاله، وحل حكومته، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما عَدّته القوى المدنية انقلاباً على السلطة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1462764047145705474
ويشمل الاتفاق الجديد، المكون من 14 نقطة، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، والعودة إلى الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 مع تعديلاتها، لكنه واجه انقساماً في الشارع، حيث خرج أمس مئات الآلاف في مواكب احتجاجية كان تحالف «الحرية والتغيير» قد دعا لها منذ أيام وقبل تسرب نبأ الاتفاق الجديد الذي تسانده أحزاب من المجلس المركزي للتحالف وقوى سياسية أخرى.

واستخدمت القوات الأمنية العنف ضد المتظاهرين، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية وفاة شاب بطلق ناري في الرأس.
وأعطى الاتفاق مجلس السيادة الانتقالي سلطة الإشراف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، من دون تدخل في العمل التنفيذي، وضمان انتقال السلطة للمدنيين والوصول إلى حكومة منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية التي لا تزال مدتها موضع خلاف. كما تضمن الاتفاق الجديد إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتحديد إطار شراكة العسكريين والمدنيين، وإكمال تنفيذ اتفاق سلام جوبا.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.