السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين

السعودية زادت وارداتها للصين بنحو 20% في أكتوبر عن الفترة نفسها قبل عام (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أمس الأحد، أن السعودية احتفظت بصدارتها لموردي النفط الخام إلى الصين للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع زيادة الكميات الموردة 19.5 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 7.1 مليون طن بما يعادل 1.67 مليون برميل يومياً، بزيادة 19.5 في المائة عن 1.4 مليون برميل يومياً قبل عام، ومقارنة مع 1.94 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول).
وزادت الواردات من روسيا، بما فيها النفط المورد عبر خطوط أنابيب، 1.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.6 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 1.56 مليون برميل يومياً. ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.49 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
جاء نمو الإمدادات الروسية، خاصة الإمدادات من مزيج «إسبو» الرئيسي، في أعقاب إصدار الصين حصص استيراد جديدة في أغسطس (آب) وأكتوبر، مما سمح لشركات مستقلة بزيادة مشترياتها من واحد من الخامات المفضلة لديها.
ومع ذلك، انخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في ظل تقييد كبير تفرضه بكين على واردات شركات التكرير المستقلة.
وانخفضت الإمدادات من البرازيل 53.2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الإمدادات من الولايات المتحدة 91.8 في المائة.
وأفادت «رويترز» بأن واردات الصين من النفط الإيراني تجاوزت نصف مليون برميل يومياً في المتوسط بين أغسطس وأكتوبر، إذ يرى مشترون أن الحصول على الخام بأسعار منخفضة يطغى على أي مخاطر تتعلق بخرق العقوبات الأميركية.
وأغلب هذا النفط صادرات من عمان والإمارات وماليزيا، مما أثر على الإمدادات المنافسة من البرازيل ودول غرب أفريقيا. وتظهر البيانات الرسمية باستمرار أن الصين لم تستورد أي نفط من إيران أو فنزويلا منذ بداية 2021. إذ تحجم شركات النفط الوطنية بسبب مخاوف بشأن العقوبات الأميركية.
وقالت كبرى الاقتصادات حول العالم يوم الخميس الماضي، إنها تدرس السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية بعد طلب نادر من الولايات المتحدة باتخاذ خطوة منسقة لتهدئة أسعار الطاقة العالمية.
وانضمت اليابان إلى دول آسيوية أخرى، تدرس السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، لزيادة المعروض، بعد دعوة في هذا الصدد من الرئيس الأميركي جو بايدن للاقتصادات الكبرى للحد من ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة أنباء كيودو عن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قوله يوم السبت، إن تلك ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان إلى احتياطياتها النفطية من أجل خفض الأسعار رغم أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطياتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية.
وتخشى أسواق النفط من أن تشهد السوق تخمة في المعروض مع تحرك بعض الدول الأوروبية لإغلاق الاقتصاد من جديد مع موجة رابعة شديدة من «كورونا»، بدأت في النمسا، وتتجه إلى ألمانيا.
وطلبت إدارة بايدن من كبار مشتري النفط مثل الهند واليابان، وكذلك الصين لأول مرة، بحث استخدام بعض مخزونات الخام، حسبما ذكرت عدة مصادر مطلعة على هذه الطلبات، وفق «رويترز».
وتشمل تلك الدعوات مطالبة الصين لأول مرة بدراسة الإفراج عن مخزونات من الخام. إذ تمتلك الصين احتياطياً ضخماً من النفط كانت قد خزنته إبان فترة انهيار الأسعار في أبريل (نيسان) 2020. لمستويات أقل من 20 دولاراً للبرميل.
جاءت هذه الدعوات بعد أن بلغ بإدارة بايدن اليأس من «أوبك» و«أوبك بلس»، من عدم تلبية زيادة الطلب، وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك» الأسبوع الماضي، إن المنظمة تشهد مؤشرات على بدء تراكم فائض إمدادات نفطية في الشهر المقبل.