تحالف سعودي ـ فرنسي ـ فلبيني لتشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية

في وقت أعلنت فيه السعودية أمس عن تسهيلات ائتمانية تدعم نفاذ المنتج الوطني إلى الأسواق العالمية، تواصل المملكة المضي نحو تخصيص عدد من القطاعات المستهدفة أبرزها قطاع المياه، إذ وقعت شركة المياه الوطنية أمس عقدين مع القطاع الخاص ليتولى من خلالهما تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الأوسط والشرقي، اللذين جرى دمجهما تحت مظلة الشركة في مطلع مارس (آذار) الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 579 مليون ريال (154.4مليون دولار).
وكانت شركة المياه قد أعلنت مؤخراً الانتهاء من مرحلة دمج القطاعات التي بدأتها في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المنصرم، وذلك بدمجها 6 قطاعات تحت مظلتها، وأنها ضمت رسمياً آخر 4 مناطق في مرحلة الدمج هي القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية تحت نطاق عملها باسم القطاع الشمالي.
وبلغت قيمة العقد الأول الذي جاء بتحالف شركة الخريف السعودية وفيوليا الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة منطقة الرياض نحو 358 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقد الثاني بتحالف شركة «مياهنا» السعودية ومجموعة «سور» الفرنسية و«مانيلا ووتر» الفلبينية لإدارة وتشغيل وصيانة المنطقة الشرقية بقيمة 221 مليون ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي: «إن أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن وجودة الخدمات المقدمة إليه ومنها انبثقت الاستراتيجية الوطنية 2030 ومن خلالها وضعت الشركة خططاً تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة بمشاركة القطاع الخاص».
وكشف عن الانتهاء من عملية هيكلة خدمات المياه في المملكة بنسبة 100 في المائة وضم 13 منطقة إدارية إلى 6 قطاعات تحت مظلة الشركة، وكان آخرها في مطلع نوفمبر الحالي، إذ دُمج القطاع الشمالي الذي يضم 4 مناطق إدارية، وأنه بذلك تكون جميع مناطق المملكة تدار بالكامل من قبل شركة المياه الوطنية.
وبيّن الموكلي أن الشركة تعمل حالياً على ترسية عقود الإدارة للقطاعات المتبقية وهي الغربي والجنوبي والشمالي، والتي ستكتمل بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسيعلن عن التحالفات التي ستفوز بهذه العقود في حينه.
وأوضح أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشراً رئيسياً يجب على التحالف تحقيقها ومن أهمها تحسين تجربة العميل وتطويرها، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، مبيناً أن مدة العقد 7 سنوات، وأنه في حال تحقيق المستهدفات بعد العام الثالث منه وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه وعدم الانتظار حتى تنتهي الأعوام السبعة.
وقالت الشركة أخيراً إنها بدأت بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت اسم القطاع الشمالي الغربي كمرحلة أولى، وتلا ذلك محافظات الرياض تحت اسم القطاع الأوسط، والمنطقة الشرقية تحت اسم القطاع الشرقي، وذلك في الأول من شهر مارس (آذار) الماضي كمرحلة ثانية.
وجاءت المرحلة الثالثة من برنامج دمج القطاعات بضم محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة إلى القطاع الغربي، ومناطق عسير وجازان ونجران والباحة باسم القطاع الجنوبي، وذلك في مطلع يوليو (تموز) 2021. وفي الأول من نوفمبر الحالي اكتمل البرنامج الزمني بدمج 4 مناطق هي القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية باسم القطاع الشمالي.
وأكدت شركة المياه الوطنية أن برنامج دمج القطاعات المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة يستهدف توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إدارياً وفنياً وتقنياً من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوازن في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.
من جانب آخر، تكثف المملكة جهودها لتقديم التسهيلات الائتمانية الممكنة لدعم تصدير خدماتها ومنتجاتها ودخولها للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، وكان آخرها إعلان بنك الت صدير والاستيراد السعودي أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط والبنك السعودي البريطاني لتتيح المزيد من أوجه التعاون التي تصب نحو الأهداف المنشودة في المرحلة المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، أن مذكرة التفاهم تأتي دليلاً على التزام البنك ومساعيه المستمرة لزيادة دعم تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية وتعزيز التجارة العابرة للحدود، كما يأتي الاتفاق بمثابة خطوة إضافية لبناء المزيد من الشراكات الفعالة مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية التي يعمل معها البنك على توفير حلول تمويل وائتمان تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتنمية الصادرات غير النفطية وبناء اقتصاد بديل حيوي ومستدام.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك «إتش إس بي سي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا» ستيفن موس: «إن رؤية المملكة 2030 تمثل واحدة من أكثر برامج التحول الاقتصادي طموحاً في العالم، ومن خلال شبكة (HSBC) العالمية التي تغطي 90 في المائة من التجارة العالمية وتدفقات التجارة وحركة رؤوس الأموال، فإننا في وضع مثالي للقيام بدورنا في دعم أهداف هذه الرؤية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي وتطوره وفتح الفرص أمام عملائنا للاستفادة من حلولنا التمويلية والاستثمارية والتبادلية لدعم نمو الشركات والمصدرين السعوديين».

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.

تحالف سعودي ـ فرنسي ـ فلبيني لتشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية

تسهيلات ائتمانية جديدة لدعم نفاذ المنتجات السعودية للأسواق العالمية