تجمع دولي في دبي يناقش تحديات القطاع الصناعي العالمي

يشهد مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وجون كيري... وكلمة للرئيس المصري

جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
TT

تجمع دولي في دبي يناقش تحديات القطاع الصناعي العالمي

جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)

يسلط تجمع دولي في الإمارات ينطلق اليوم، على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وأهمية التعاون وتضافر الجهود على الصعيد العالمي الدولي والازدهار العالمي، وذلك من خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021.
وتعقد الدورة الرابعة من القمة، وهي المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تحت شعار «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، وتستضيف أكثر من 250 متحدثاً عالمياً للمشاركة في أكثر من 70 جلسة نقاش تستضيفها القمة على مدار أيامها الستة لتشجيع الحوار العالمي حول أهمية تحليل البيانات والاتصال، وتعزيز التكامل والتواصل بين البشر والآلات وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويشارك في القمة التي ستعقد على مدى 4 أيام أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، كما يلقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ضيف الشرف في القمة، كلمة حول الإمكانات الواعدة التي يمكن للتعاون الدولي تحقيقها.
وستتضمن القمة كلمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول مجتمعات المستقبل يلقيها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إضافة إلى مشاركة ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ودومينيك دو فيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي السابق.
كما ستشهد القمة مشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ حول قضايا التغير المناخي والتحديات التي تواجه دول العالم في مسيرتها نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتمكين النمو الصناعي ودعم الاقتصاد الصديق للبيئة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن جلسات النقاش ستغطي عدداً من محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات، وإمكانات التحول الرقمي ودورها في خدمة الازدهار الاقتصادي، كما تتناول القمة تحديات القطاع الصناعي، عبر حوارات متخصصة تركز على دور التقنيات المتقدمة في التصدي للتغير المناخي وتسريع الابتكار وتعزيز الاستدامة. كما تسلط القمة الضوء على حكومات المستقبل والازدهار العالمي والحاجة لتعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل.
وقال بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «لا شك أن عالمنا قادر على التعافي في مجالات الصحة والمناخ والصناعة وإعادة صياغة طرق التفاعل مع قطاعات الأعمال واستهلاك الطاقة، ولا شك في أن الاستفادة من خبرات وتجارب قادة الدول من جميع أنحاء العالم تمنحنا القدرة على إحداث التغيير الإيجابي الملهم. إن إعادة بناء الاقتصاد عملية متواصلة ومتغيرة للغاية وليست مساراً ثابتاً، ولهذا فإن استعراض الفرص الكبيرة التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة أمر بالغ الأهمية لإرساء أسس التعاون الدولي ودعم جهودنا المشتركة لتحقيق الرخاء العالمي».
وستشهد الدورة الرابعة من القمة عقد كل من مؤتمر الازدهار العالمي ومؤتمر السلاسل الخضراء واليوم الأسترالي، كما سيشهد أسبوع القمة عقد مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تقام بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وإيطاليا، بالإضافة إلى معرض للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.



4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.


شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء الديزل

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء الديزل

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

يشكل الارتفاع الحاد في أسعار الديزل عبئاً كبيراً على قطاع الشحن في ألمانيا. ومنذ بداية حرب إيران ارتفع السعر بنحو 40 سنتاً لكل لتر ديزل، بحسب ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلّص من النفايات.

وبافتراض مسافة سير شهرية تبلغ 10 آلاف كيلومتر، واستهلاك 30 لتراً لكل كيلومتر، فإن الشاحنة الواحدة تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى نحو 1200 يورو شهرياً. ومع أسطول مكوَّن من 50 مركبة، يصل هذا إلى أكثر من 700 ألف يورو سنوياً. وقال إنجلهارت: «من الواضح أن لذلك تأثيراً محتملاً على أسعار المستهلكين، عاجلاً أو آجلاً».

وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار الديزل، يطالب قطاع النقل بإجراءات حكومية سريعة لتخفيف الأعباء. وقال إنجلهارت إن هناك حاجة إلى تدابير سريعة وغير بيروقراطية لضمان سيولة الشركات والحفاظ على سلاسل الإمداد.

ومن بين المطالب فرض «سقف لأسعار الديزل» للحد من الأعباء على الشركات، ومنع حالات الإفلاس في قطاع الشركات المتوسطة. كما يمكن النظر في استرداد ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل أو تعليق احتسابها ضمن رسوم الشاحنات. وأكد إنجلهارت أن الأهم أن تكون الإجراءات موجهة بدقة وتصل تأثيراتها مباشرة إلى شركات النقل.