عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين في السودان

«اتفاق الخرطوم» يعزز التفاؤل بإيجاد حلول لمشروعات تقدر بـ4 مليارات دولار

تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين في السودان
TT
TT

تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين في السودان

تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين في السودان

في وقت تنتظر فيه الخرطوم عودة رئيس الوزراء إلى منصبه بعد اتفاق سياسي أُعلن أمس، كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - السوداني عن تشكيل لجنة للتعامل مع مشكلات استثمارات السعوديين بالسودان، في وقت أبدى مستثمرون سعوديون في السودان قلقهم من الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد حالياً.
وسادت أجواء من التفاؤل بشأن المستقبل الواعد للاستثمارات السعودية بالسودان في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي برزت أخيراً، بعد الإعلان عن الاتفاق السياسي أمس.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المشترك حسين بحري، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الأعمال السعودي - السوداني رصد خلال الفترة الماضية عدداً من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان جراء الأوضاع الراهنة، مبيناً أن الخيارات مفتوحة للتعامل مع الواقع بما فيها التحفظ مؤقتاً على الدخول في استثمارات جديدة.
وفي ظل الوضع الحالي تُعقد «لجنة أزمة» للتعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية اجتماعاتها بشكل أسبوعي وتتلقى الشكاوى وتعمل على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، داعياً المستثمرين السعوديين بالسودان الذين تواجههم معوقات وتحديات إلى التواصل مع اللجنة.
وشدد بحري على ضرورة حماية وتأمين الاستثمارات السعودية والعمل على حل المشكلات التي تواجهها لإطلاق دورها بشكل فاعل في دعم الاقتصاد السوداني، متطلعاً إلى مستقبل حافل بالاستقرار والنماء والازدهار، تستطيع خلاله لجنة الأزمة مواجهة التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية.
وقال: «تقدَّر الاستثمارات السعودية في السودان بأكثر من 4 مليارات دولار... نحن على ثقة تامة بحرص المسؤولين على تحقيق كل ما هو ممكن لاستمرار تشغيلها بالكفاءة المطلوبة وتوفير مستلزماتها من محروقات وأعلاف ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج».
كانت هذه المخاوف محور مناقشات مطولة خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي - السوداني في اتحاد الغرف التجارية السعودية، والذي جرى خلاله بحث مستجدات الأحداث في السودان وتأثيراتها المحتملة على الاستثمارات السعودية والخيارات المتاحة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الأوضاع المستجدة.
ويؤمَّل أن تقف اللجنة على واقع وحجم الاستثمارات السعودية والمعوقات التي تواجه الاستثمارات والحاجة لوضع استراتيجية واضحة لحل الإشكاليات؛ مع ضرورة تفعيل آليات التعامل البنكي السعودي - السوداني بعد رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب أخيراً، حيث يتطلع المستثمرون السعوديون إلى تصحيح بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار، في المرحلة المقبلة للمساهمة في حل المشكلة الاقتصادية، مع طرح أفكار جاذبة للاستثمار.
وكانت الخرطوم قد أكدت في وقت سابق إعادة النظر في الدعاوى الموجهة من بعض المستثمرين السعوديين في السودان، الذين سُحبت منهم أراضٍ استثمارية أخيراً، حيث شدد الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني في الحكومة الانتقالية السابقة، على خطة استراتيجية لحلّ مشكلات الاستثمار السعودي في بلاده، متطلعاً إلى تفعيل آليات التعامل البنكي بين البلدين، بعد رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وقدّر الوزير السوداني في تصريحات صحافية قبل يومين، حجم الاستثمارات التي كان من المتوقع أن تصل إلى البلاد، غير أنها توقفت بشكل عام عقب حل الحكومة الانتقالية أخيراً، بأكثر من 35 مليار دولار، كان من المؤمَّل أن تدخل في مشروعات تتصل بالبنى التحتية.
وستغطي الأموال المرجح إعادة دخولها السودان، مشروعات السكة الحديد والطرق ومدينتين طبيتين في جامعة الخرطوم بمليار و200 مليون يورو، ومدينة طبية في حدود 6 مليارات في جامعة الجزيرة، فضلاً عن تأهيل الميناء وربطه بسكة حديد حتى الجنينة بما لا يقل عن 6 مليارات دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال
عاجل مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025