تحديد النطاق السعري لقيمة طرح «تداول» السعودية

TT

تحديد النطاق السعري لقيمة طرح «تداول» السعودية

كشفت شركة الأهلي المالية، مدير الاكتتاب والمستشار المالي، لطرح مجموعة تداول السعودية، أنه تم تحديد النطاق السعري لسهم «مجموعة تداول»، المشغل لأكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط، ليكون أدناه 95 (25.3 دولار) و105 ريالات (28 دولاراً) للسهم الواحد.
وبحسب «الأهلي المالية»، تستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر لمدة 6 أيام اعتبارا من أمس وتنتهي يوم الجمعة المقبل، فيما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد اعتبارا من 30 نوفمبر الجاري ولمدة 3 أيام.
وتعمل «الأهلي المالية» متعهد التغطية مع شركة جي بي مورغان العربية السعودية وسيتي غروب العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لـ«تداول».
ووفق البيانات، طرحت «مجموعة تداول» 36 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأس المال البالغ 1.2 مليار ريال للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وكانت «تداول» بالتشاور مع المستشارين الماليين، قررت زيادة الحد الأقصى للأسهم التي يجوز تخصيصها للمكتتبين الأفراد من 3.6 مليون سهم، وهو ما يعادل 10 في المائة من الأسهم المطروحة، إلى 10.80 مليون سهم. وتحولت «تداول» في أبريل (نيسان) الماضي إلى شركة قابضة باسم «مجموعة تداول»، وذلك تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.