مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)

خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، مطالبين بالحكم المدني في «مليونية» كان قد دعا إليها منذ أيام «تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف «الحرية والتغيير»، حتى قبل توقيع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وعبر المتظاهرون عن رفضهم للاتفاق مع البرهان الذي يحملونه مسؤولية سقوط عشرات القتلى والجرحى منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبعد دقائق قليلة من وصول حمدوك إلى القصر الرئاسي أمس للتوقيع على الاتفاق كانت أجهزة الأمن تستخدم العنف في تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط القصر يهتفون «لا مشاركة ولا مساومة ولا تفاوض» مع قادة الانقلاب العسكري، مطالبين بإبعاد الجيش كلية عن الحياة السياسية في السودان. وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين السلميين، وطاردتهم في الشوارع الفرعية بوسط العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن مراهقاً عمره 16 عاماً لقي حتفه أمس بعد إصابته بجرح ناجم عن طلق ناري في الرأس في احتجاجات بمدينة أم درمان أمس الأحد. وقالت اللجنة المقربة من الحركة الاحتجاجية إن عدد قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) ارتفع بذلك إلى 41 قتيلاً، بالإضافة إلى مئات الجرحى، غالبيتهم بطلق ناري.
وفور وصول خبر توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي، سرت حالة من الاستياء والإحباط وسط المتظاهرين، ورددوا هتافات تنادي بسقوطه إلى جانب قادة «الانقلاب العسكري». وقال متظاهر في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نخرج في الشوارع يوميا ونتعرض للقمع والتنكيل والقتل برصاص أجهزة المجلس العسكري الانقلابي من أجل عودة الحكم المدني، ورئيس الوزراء الشرعي». وأضاف: «كنا نعتقد أن رئيس الوزراء يقف معنا، لكنه اختار أن يقف مع الانقلاب العسكري، وسنعمل على إسقاطه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو».
وقال أحمد علي (24 عاما): «الآن لم يعد يهمنا حمدوك ولا يمثلنا، ومثلما خرجنا طوال الأيام الماضية ضد الانقلاب العسكري، لن نتوقف عن حراكنا السلمي حتى إسقاط الجميع، حتى لو بقينا في الشارع حتى العام المقبل».
وتجمع مئات الآلاف أمس في كل أحياء وضواحي مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأم درمان وبحري)، وفي بعض مدن البلاد الأخرى تلبية لدعوات لتظاهرة مليونية تحت مسمى «زلزال السودان»، ضد الانقلاب العسكري. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للقادة العسكريين، وطالبوا بعودة الجيش إلى ثكناته، كما نددوا بالعنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المواكب السلمية.
وأكدت لجان المقاومة الشعبية والنقابات المهنية وتحالف «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الجماهيري، على تمسكها باستمرار الحراك السلمي حتى إسقاط ما سموه بـ«شراكة الدم». وطالب محتجون رئيس الوزراء، بنفض يده من الشراكة فوراً مع العسكريين والالتحام بالشارع للإطاحة بالانقلاب العسكري، وتشكيل حكومة مدنية تكون السلطة فيها للشعب. وتعرض المتظاهرون لقمع مفرط من قبل الأجهزة الأمنية منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلاً ومئات الجرحى.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).