واشنطن تعد المعارضة السورية بـ«لقاء» كل 3 أشهر

دعوات لعقوبات جديدة على النظام... ومواجهة «حملات التطبيع»

لقاء وفد المعارضة السوري والوفد الأميركي الرسمي في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
لقاء وفد المعارضة السوري والوفد الأميركي الرسمي في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
TT

واشنطن تعد المعارضة السورية بـ«لقاء» كل 3 أشهر

لقاء وفد المعارضة السوري والوفد الأميركي الرسمي في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
لقاء وفد المعارضة السوري والوفد الأميركي الرسمي في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

واجهت الولايات المتحدة العديد من الانتقادات المعارضة بسبب مواقفها «المتفرجة» على حملات التطبيع التي قادتها وأعلنت عنها بعض الدول العربية، أخيراً، مع النظام السوري، إلا أن الرد الأميركي كان واضحاً بعدم دعم عمليات التطبيع، وفي المقابل عدم منعها بالكامل.
الإدارة الأميركية بدورها، تعتقد أن تلك «الأصوات المنتقدة» لسياستها تجاه الأزمة السورية، غير صحيحة، فكان لزاماً عليها إثبات عكس ذلك بزيارة أطياف المعارضة السورية في شمال شرقي سوريا، ممثلة بمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، والقوات التابعة له (قسد)، وكذلك زيارة الائتلاف الوطني السوري المعارض في إسطنبول.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر سورية وأميركية موثوقة، اطلعت على نتائج الاجتماع بين وفد المعارضة السورية، والوفد الأميركي الرسمي في وزارة الخارجية بقيادة إيثان غولدبريتش نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، المختص بالشأن السوري، أن الزيارة جاءت لتأكيد موقف أميركا تجاه نظام بشار الأسد، الذي تعارضه بشدة وترفض التطبيع معه، ولتصحيح الصورة المغالطة التي ادعت أن واشنطن تدعم فعاليات التطبيع التي تقودها بعض الدول العربية.
وقالت المصادر إن الاجتماع سلط الضوء على الموقف الصحيح للإدارة الأميركية، كونها لا تدعم جهود «التطبيع الدبلوماسية»، رغم أنها لا تدخل ضمن «قوانين قيصر»، أما «التطبيع الاقتصادي»، فكان جواب واشنطن أنه لا يوجد تساهل في هذا الشأن، مشددين للوفد على أنه لا يوجد أي قبول «ولا تسامح في ذلك».
وطالب الوفد الأميركي، المعارضة السورية، بضرورة تفعيل حكومة المعارضة المؤقتة، لكي «تلعب أدواراً مركزية وإدارية في مناطق سيطرتها»، مثل تلك المناطق التي يتم إدارتها بشكل كامل في شمال شرقي سوريا، وتخضع لسيطرة الأكراد، وشدد على ضرورة أن تتحلى الحكومة المؤقتة، بالحوكمة وتنسيق العمل، بأن تكون هناك إدارة مركزية إدارية واضحة، تتسم بالشفافية المالية. وفيما يخص زيادة الدعم الأميركي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، مثل «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، كتقديم دعم تعليمي ومشاريع بنى تحتية، فإن المسؤول الأميركي غولدبريتش، أوضح أن هذا الأمر يتطلب «قراراً سياسياً من البيت الأبيض».
الأميركيون شددوا أيضاً على أنه لا يوجد أي دعم لعمليات «إعادة الإعمار» في سوريا، إلا بعد حل سياسي شامل ينهي الأزمة السورية، داعين إلى مراقبة دولية وشفافة لانتخابات الحكومة المعارضة، واعدين بزيارات أخرى متبادلة بين المعارضة والإدارة الأميركية بعد 3 أشهر.
في المقابل، طالبت المعارضة السورية، الوفد الأميركي، بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري، والتزام دور «أقوى سياسياً»، وبعدم التمييز بين الأطراف السورية المعارضة، وهو ما أكده المسؤول الأميركي، بقوله إن هناك «مطالبات وأصواتاً في أميركا، تنادي بدراسة عقوبات جديدة على النظام السوري»، إلا أنهم لم يوضحوا تفاصيل أكثر عن الأمر.
وخلال مؤتمر صحافي بعد اللقاء الذي جمع إيثان بقيادات المعارضة، الأسبوع الماضي، حدد غولدبريتش 3 أهداف أميركية رئيسية في سوريا؛ أولها، هو استمرار المساعدات الإنسانية الأميركية في سوريا، بالشراكة مع المساعدات الدولية، وثانياً، مواصلة محاربة تنظيم «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة والتحالف الدولي، وثالثاً، منع تصاعد العنف في سوريا، والتأكيد على الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254. وأشارت مصادر إعلامية متعددة إلى أن المسؤول الأميركي دعا بشكل ضمني إلى «ضرورة الحوار بين المعارضة و(قسد)»، وإعادة إحياء «المقترح الأميركي» حول «توحيد ملف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة (قسد)، وشمال غربي سوريا التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة»، وعلى الصعيد السياسي والأمني، ضرورة تبادل المعلومات الاستخبارتية فيما يخص عناصر تنظيم «داعش» بين أطراف المعارضة السورية.
وفي البيان الذي نُشر على موقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الرسمي، في أعقاب الاجتماع بين قياداتها مع الوفد الأميركي، فقد أفاد بأن المباحثات شملت الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل تصاعد التهديدات التركية، وزيادة نشاط الخلايا النائمة الموالية لـ«داعش»، كما أن «قسد» طلبت من الوفد الزائر زيادة الدعم الإنساني، بغية تجاوز آثار الحرب وتمتين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية لهذه المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقرأ الباحث السياسي المعارض لنظام الأسد، المقيم في أميركا، أيمن عبد النور، الزيارة الأميركية، بأنها «خطوة جيدة»، إلا أنها ليست كافية، خصوصاً أن ما أقدمت عليه دولة الإمارات من إعلان عودة التطبيع مع نظام بشار الأسد، لم يأت إلا بعد «سلسلة من الزيارات والمناقشات بين أبوظبي وواشنطن».
وقال عبد النور لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسة وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل مع نظيرهم الأميركي في واشنطن، قبل أسبوع واحد فقط من لقاء الشيخ عبد الله بن زايد مع الرئيس بشار الأسد في دمشق، اعتبرها البعض من القيادات المعارضة «مباركة أميركية - إسرائيلية»، على اعتبار أنهما قوى عالمية وإقليمية، مضيفاً: «نخشى أن تذهب الدول الأخرى إلى ما ذهبت إليه الإمارات مع سوريا، رغم أنها «تطبيعات إعلامية» حتى الآن، ولم تصل إلى التطبيع الدبلوماسي، إلا أن العالم أجمع ينتظر موقفاً سياسياً حازماً من الولايات المتحدة وحلفائها بشكل عام».



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.