احتجاج جديد ضد مشاريع نقل المياه في إيران

احتجاج جديد ضد مشاريع نقل المياه في إيران
TT

احتجاج جديد ضد مشاريع نقل المياه في إيران

احتجاج جديد ضد مشاريع نقل المياه في إيران

شارك أكثر من ألف شخص الأحد في مسيرة نحو مبنى محافظة تشار محال وبختياري جنوب غربي إيران، ضد مشاريع نقل المياه.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن المتظاهرين احتجوا أيضاً على «مشاريع نقل المياه من المحافظة إلى مناطق مجاورة».
وأظهرت صوره مئات المتظاهرين في شوارع عاصمة الإقليم شهركرد، وردد المتظاهرون هتافات من بينها: «لا لنقل المياه من تشار محل».
ويخشى سكان محافظة تشار محال وبختياري من مضي السلطات قدماً في مشاريع تحويل مجرى الأنهار إلى محافظة أصفهان، حيث يعاني أهالي تلك المحافظة من تحويل مجرى المياه إلى محافظات يزد وكرمان، في جنوب المحافظة.
وأقر التلفزيون الرسمي بتذمر السكان من جفاف معظم العيون والآبار والقنوات المائية والأنهار الموسمية في المحافظة وانحسار الأنهار بسبب تسريع عمليات تحويل مجرى الأنهار من محافظات جنوب غربي البلاد إلى محافظات وسط البلاد.
ويعاني نهر زاينده رود جفافاً منذ عام 2000 باستثناء فترات وجيزة في مراحل مختلفة حين يتم فتح بوابات سد نكو آباد. ورغم أن القحط أحد أسباب ذلك بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن تحويل السلطات لوجهة النهر لتزويد محافظة يزد المجاورة فاقم الظاهرة.
ويعتقد كثير من الخبراء في إيران أن مشاريع شركة الفولاذ في أصفهان، فاقمت مشكلة تحويل المياه بسبب استهلاك 27 مليون متر مكعب سنوياً من مياه زاينده رود الذي يعد النهر الأساسي في محافظة أصفهان وهي بين المحافظات الثلاث الأكثر جفافاً في إيران.
وتفصل محافظة تشار محل وبختياري بين محافظتي الأحواز وأصفهان حيث شهدت احتجاجات مماثلة خلال الشهور الماضية ضد نقل المياه بين المناطق الإيرانية.
وفي يوليو (تموز) الماضي، شهدت محافظة الأحواز احتجاجات عنيفة ضد مشروع تحويل مجرى نهر كارون والكرخة التي تنهل بعض روافدها من محافظة تشار محال وبختياري.
ووعد الرئيس إبراهيم رئيسي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) بحل مشكلة المياه في محافظات وسط إيران، أصفهان ويزد وسمنان. ووصف «المرشد» علي خامنئي الموضوع الأربعاء بأنه «مسألة وطنية»، بدون أن يشير إلى الاحتجاجات.
وتريد السلطات نقل روافد زاينده رود إلى محافظتي كرمان ويزد، على أن تقوم بتعويض نقص المياه من مشروع تحويل مجرى نهر كارون والكرخة، باتجاه محافظات مركزي وقم وأصفهان.



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.