فائزون في انتخابات العراق يشكون «سرقة» مقاعدهم

طعون غيرت النتائج لصالح قوى خاسرة على رأسها تحالف «الفتح»

في وقت أقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بأن الطعون التي قدمت إليها كان لها تأثير قوي على النتائج فإنها حددت اليومين المقبلين موعداً لإعلان النتائج النهائية. وقال عضو المكتب الإعلامي للمفوضية عماد جميل محسن إن «المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة»، مبيناً أنه «من المؤمل إعلان النتائج النهائية خلال يومين».
وأوضح محسن أن «الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، إذ إن المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد، إلا أن النتائج النهائية لا تحسم إلا عند إعلانها». وأضاف أن «المحكمة الاتحادية تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، أما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون وتعتبرها باتة»، مشيراً إلى أن «المفوضية ستعلن النتائج بعد إتمامها، وأسماء الفائزين بمقاعد البرلمان سترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها».
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الهيئة القضائية لمفوضية الانتخابات دراسة عدد من الطعون المقدمة إليها من قبل القوى الخاسرة في حين أبدى المستقلون الذين فازوا دون دعم من أحزاب وقوى سياسية مخاوف من سرقة عدد من مقاعدهم لصالح القوى الخاسرة بهدف إرضاء تلك القوى على حسابهم.
وقال النائب المستقل الفائز حسين عرب عضو تحالف العراق المستقل لـ«الشرق الأوسط» إن «الذي جرى في الواقع إنما هو عملية اغتيال لأصوات المستقلين لا يمكن السكوت عنها». وأضاف عرب أن «العملية سارت بشكل فج حيث تم قنص مقاعد المستقلين لصالح قوى خاسرة»، مبيناً «أننا ننتظر قرار المفوضية النهائي، ففي حال استمرت هذه العملية بالطريقة التي جرت بها ضد المستقلين فإنه من المحتمل أن نعلق عملنا وننسحب من العملية السياسية كلها». وأوضح أن «مقاعدنا ومثلما يعرف الجميع حصلنا عليها نحن المستقلين بأمانة وشرف ونزاهة، وبالتالي فإن الضغوط التي تمارس علينا لكي نتخلى عن استقلاليتنا من منطلق قولهم إنكم لا وجود لكم بيننا كمستقلين خصوصاً نحن الكتل الكبيرة».
ودعا عرب جميع الأطراف المحايدة إلى «الوقوف معنا لأن هذه بداية خاطئة يمكن أن تؤسس لمنهج خطير في العمل السياسي مستقبلاً لا سيما أننا أول كتلة مستقلة في البرلمان الجديد». يذكر أن ثلاثة مقاعد من أصل سبعة طعون أخذت من مستقلين فائزين لصالح بعض القوى الخاسرة التي لا تزال منذ أكثر من شهر تحاصر المنطقة الخضراء وسط بغداد.
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية في صلاح الدين عن كسب تحالف الفتح لمقعد نيابي ثانٍ في المحافظة. ويعد تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري أكبر الخاسرين في الانتخابات الأخيرة حيث حصل على 17 مقعداً بينما بلغت مقاعده الآن نحو 20 مقعداً وينتظر مقاعد أخرى في حال استمرت عملية قبول الطعون. وقال النائب السابق عن تحالف الفتح في صلاح الدين، والمرشح عن حركة «عصاب أهل الحق»، محمد كريم البلداوي في تصريح له أمس الأحد إنه «سيحصل على مقعد نيابي لكن الأمور لم تحسم ولم تتضح الصورة بشكل نهائي إلا أنني بالتأكيد سأحصل على مقعد نيابي». وأضاف «سأحصل على المقعد إما بإعادة العد والفرز اليدوي «نتيجة طعون مقدمة، وإما بتنازل محافظ صلاح الدين عن مقعده النيابي لصالحي» مقابل بقائه في منصبة محافظاً لصلاح الدين.
لكن محافظ صلاح الدين والفائز في الانتخابات الأخيرة عمار جبر نفى تنازله عن مقعده النيابي لصالح مرشح الفتح محمد البلداوي. وقال جبر في بيان: «هذه الأنباء محاولة لخلط الأوراق ونحن في تقدم لا نتصرف بشكل منفرد  ولدينا رئيس هو صاحب القرار النهائي والذي يعمل بشكل منطقي ولا يتلقى إملاءات من أحد». وكان «الفتح» قد حصل على مقعد واحد في صلاح الدين للنائب عن كتلة بدر مهدي تقي الأمرلي عن الدائرة الانتخابية الثانية.
سياسياً، أفادت مصادر مطلعة بأن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بدأ يتحرك لجمع 180 مقعداً في البرلمان العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة. وطبقاً لتلك المصادر فإن «الوفد التفاوضي للتيار الصدري تحرك على الأحزاب الكردية والسنية لجمع 180 مقعداً في مجلس النواب تمهيداً لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في المرحلة المقبلة». وأضافت أن «التيار الصدري أصبح يمتلك 75 مقعداً بدلاً عن 73، بالإضافة إلى أن هناك خمسة مرشحين مستقلين قريبين من التيار، ليصبح عدد مقاعدهم الكلي 80 مقعداً». وأوضحت المصادر أن «الأحزاب الكردية لا سيما الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يملكون نحو 50 مقعداً، أما حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي فلديه نحو 43 مقعداً فضلاً عن نحو 10 نواب من الإطار التنسيقي قد ينضمون إلى هذا التحالف الجديد».