مساعٍ أميركية لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة في سوريا

TT

مساعٍ أميركية لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة في سوريا

كشفَ رئيس «المجلس الوطني الكردي» المعارض عن مساعٍ أميركية حثيثة لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة، بعد عقد دبلوماسيين من الخارجية الأميركية، ثلاثة اجتماعات رسمية مع قادة الأحزاب الكردية المتناقضة خلال الشهر الحالي، وطرح حزمة أفكار وتوصيات لإعادة اللقاءات المباشرة بين طرفي الحركة الكردية، بهدف ترتيب الأوراق والأولويات بما ينسجم مع خطط الإدارة الأميركية من بوابة شرق الفرات.
وقال سعود الملا رئيس «المجلس الكردي»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعين مع دبلوماسيين أميركيين؛ الأول كان في العاشر من الشهر الحالي، مع نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين، الذي نقل التزام واشنطن برعاية المفاوضات الداخلية، بين أحزاب «المجلس» و«أحزاب الوحدة الوطنية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري»، والعمل على تذليل العقبات لإعادة إحياء المباحثات الكردية، وأن الاجتماع الثاني كان بين نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، وممثلي المجلس في الائتلاف المعارض في مدينة إسطنبول التركية في 17 من الشهر.
وكان الاجتماع الثالث في 14 من الشهر الحالي في مدينة الحسكة، بين إيثان غولدريتش ومظلوم عبدي قائد قوات «قسد» وإلهام أحمد الرئيسية التنفيذية لمجلس «مسد». وقد نقل الدبلوماسيون الأميركيون تعهد واشنطن برعاية المباحثات الكردية.
وأوضح الملا أن أكثر القضايا الخلافية بين قطبي الأحزاب الكردية، هي سلة الحماية والدفاع، حيث يعد المجلس الغطاء السياسي لقوات «بيشمركة روج»، المنتشرة منذ تأسيسها، في عام 2012، في أراضي إقليم كردستان العراق المجاور. وقال: «بحثنا مع الأميركيين مساعي التحالف الدولي لتوفير الظروف المناسبة لعودة القوات إلى أرض الوطن، للمشاركة في الدفاع عن شعبهم ومناطقهم، لكن هذه الدعوات قُوبلت بالرفض من قبل (حزب الاتحاد الديمقراطي السوري)».
كما لفت إلى أن الطرفين الكرديين وقعا اتفاقية بالأحرف الأولى، منتصف العام الماضي؛ نصت على الاستناد إلى اتفاقية دهوك (وقعت نهاية 2014)، التي تضمنت الشراكة العسكرية بين قطبي الحركة.
\واتهم حزب الاتحاد بعدم تنفيذ مضمونها، مضيفاً: «بحثنا مع الأميركيين التهديدات التي تتعرض لها عوائل (بيشمركة روج) داخل سوريا للضغط على أبنائهم من أجل ترك صفوف القوات، بغرض إفشال دعوات استئناف المباحثات الكردية والتهرب من تنفيذ بنود الاتفاقيات».
في شأن آخر، خرجت مظاهرة أهلية بالقرب من دوار المدينة الصناعية شمال مدينة دير الزور، وعبر المشاركون عن رفضهم مرور رتل عسكري للقوات الروسية عبر قرى المنطقة. وأشعل المحتجون الإطارات واعترضوا طريق الرتل، وتدخلت قوات أميركية لتهدئة الأوضاع وحماية المشاركين. ونشرت صفحات محلية بينها «شبكة دير الزور 24» و«فرات بوست»، مقاطع فيديو وصور لحظة قيام المحتجين بإشعال إطارات على أحد الطرق الرئيسية لاعتراض الرتل الروسي.
وبعد توسع حركة الاحتجاجات، تدخلت القوات الأميركية وتوجهت نحو دوار الصناعة لتهدئة الوضع وحماية المتظاهرين الذين اعترضوا عبور الروس، لتنسحب القوات الروسية مع تحليق على علو منخفض للمروحيات الحربية باتجاه مناطق سيطرة القوات الحكومية جنوب نهر الفرات ودخلت عبر منفذ الصالحية.وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها، حيث منع أبناء بلدات ريف دير الزور الشرقي، الشهر الماضي، مرور دورية عسكرية روسية عبرَ مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) نحو مناطق تمركزها في مدينة الرقة شمال سوريا.
إلى ذلك قال المكتب الإعلامي لقوات «قسد»، إن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية خرقت اتفاقيات خفض التصعيد 13 مرة خلال ثلاثة أيام فقط؛ حيث تعرضت مواقع القوات ومناطق نفوذها بريف مدينة الحسكة الشمالي، وبلدة عين عيسى وريف تل أبيض الغربي التابعة لمحافظة الرقة، للقصف المدفعي والصاروخي واستخدام الأسلحة الثقيلة وتحليق طيران الاستطلاع.
وقصفت المدفعية التركية في 18 من الشهر الحالي قرى هوشان والخالدية التابعة لبلدة عين عيسى والطريق الدولي السريع (إم 4)، كما قصفت في اليوم نفسه، قرى العريضة وخربة بقر في الريف الغربي لمدينة تل أبيض، وفي اليوم التالي، قصف الجيش التركي بالأسلحة الثقيلة، قرية الخالدية والطريق الدولي بريف عين عيسى الغربي. كما تعرضت قرية صكيرو وتقع بالجهة الشرقية من المنطقة ذاتها، لرشقات من الأسلحة الرشاشة. وكثف الجيش التركي قصفه بالأسلحة الثقيلة قرى الدبس والطريق الدولي، بالتوازي مع قصف آخر تعرضت له قرية الفاطسة في عين عيسى. كما تعرضت قريتا الصفاوية ومحيط صوامع الشركراك في المحور نفسه، لرشقات من الأسلحة الرشاشة أثناء توجه المدنيين إلى مزارعهم.
وحسب إحصاءات المركز الإعلامي لقوات «قسد»، حلقت طائرات الاستطلاع التركية المسيّرة 7 مرات في أجواء المنطقة، بينها مرتان في القامشلي بالحسكة، ومرة واحدة بعين عيسى في الرقة، و4 مرات بمدينة عين العرب (كوباني) الواقعة بريف حلب الشرقي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.