الإدارة الأميركية تتلقى مطالبات بدعم «قوات التحالف» في اليمن

وزير الخارجية اليمني خلال مشاركته في حوار المنامة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني خلال مشاركته في حوار المنامة (أ.ف.ب)
TT

الإدارة الأميركية تتلقى مطالبات بدعم «قوات التحالف» في اليمن

وزير الخارجية اليمني خلال مشاركته في حوار المنامة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني خلال مشاركته في حوار المنامة (أ.ف.ب)

تشهد الإدارة الأميركية تحركات ومطالبات على مستويات متعددة عسكرية، دبلوماسية، وتشريعية تنادي بضرورة إعادة الدعم العسكري والاستخباري لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وذلك للدفاع عن محافظة مأرب الغنية بالنفط في شمال البلاد، مع اشتداد المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي المتمردة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية اليوم، عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية أن كثيراً من المسؤولين الأميركيين والمختصين العسكريين طالبوا البيت الأبيض بسرعة التحرك، مما يستدعي ضرورة تدخل إدارة بايدن، لتقديم دعم استخباراتي وعسكري لاستهداف المواقع التي يستخدمها الحوثيون لإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على مدن سعودية.
وقال المسؤولون الأميركيون للصحيفة، إنهم يحاولون التفاوض على إطلاق سراح 5 حراس يمنيين يعملون في السفارة الأميركية في صنعاء، بعد أن احتجزهم الحوثيون من بين نحو 36 موظفاً محلياً تم احتجازهم رهائن الأسبوع الماضي، عندما استولى مسلحون من الحوثي على المجمع الدبلوماسي الأميركي، واعتبر هؤلاء أن هذه خطوة استفزازية يُنظر إليها على أنها إهانة مقصودة من قبل الحوثيين للإدارة الأميريكة.
وتأتي هذه التصريحات التي نقلتها الصحيفة الأميركية، تأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط» سابقاً، التي حصلت على معلومات حول وجود تحرك سياسي في الكونغرس الأميركي، يدعو إلى دعم صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية، وكذلك دعوة المشرّعين الأميركيين بالتنديد «بالهجمات المروعة» التي ارتكبها الحوثيين في مأرب.
وبحسب الصفقات المعلن عنها، والطلب الرسمي الذي تقدمت به وزارة الخارجية إلى «الكونغرس»، وافقت إدارة بايدن على أكثر من مليار دولار من المبيعات العسكرية للسعودية، التي تحتوي على صواريخ «جو - جو»، ومروحيات هجومية، والذي اعتبره البعض دليلاً ومؤشراً في تغيّر مواقف الإدارة الأميركية من حرب اليمن.
يذكر أن وزارتي الخارجية والخزانة، أعلنتا يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات على قائد المنظمة اللوجستية العسكرية التي يسيطر عليها الحوثيون صال الشاعر، والتي تقول الولايات المتحدة إنه من القيادات التي ساهمت في جهود الاستيلاء على أصول اليمنيين المالية، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين على «تويتر»: «نقف إلى جانب الشعب اليمني، وسنستهدف بلا هوادة أولئك الذين يؤججون الصراع ويستخدمون الأزمة الإنسانية»، ودعا إلى «إطلاق سراح الموظفين سالمين وإخلاء المجمع على الفور».
وفي كلمة مرئية خلال المؤتمر السنوي لـ«المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية»، الجمعة الماضي، اتهم الجنرال فرانك ماكينزي رئيس غرفة القيادة المركزية الأميركية بالشرق الأوسط، إيران بمواصلة نقل الأسلحة والإمدادات إلى عملائها الحوثيين في اليمن، مما يؤجج حرباً أهلية «في بلد لم تعرف السلام منذ ما يقرب من عقد من الزمان»، علاوة على ذلك، مؤكداً أن إيران تزود الحوثيين بأنظمة «متطورة»، تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».