«دعوة بايدن» تلقى زخماً من مستهلكي النفط وتهدد بتخمة في المعروض

شبه اتفاق على اللجوء إلى الاحتياطي لخفض الأسعار

الأسعار تراجعت لأقل من 80 دولاراً لبرميل النفط بالتزامن مع ارتفاع الضغوط على الخام (رويترز)

انضمت اليابان إلى دول آسيوية أخرى، تدرس السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، لزيادة المعروض، بعد دعوة في هذا الصدد من الرئيس الأميركي جو بايدن للاقتصادات الكبرى للحد من ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» عن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قوله، أمس (السبت)، إن تلك ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان إلى احتياطياتها النفطية من أجل خفض الأسعار، رغم أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطياتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية.
وقالت أكبر اقتصادات عالمية، يوم الخميس، إنها تدرس السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية بعد طلب نادر من الولايات المتحدة باتخاذ خطوة منسقة لتهدئة أسعار الطاقة العالمية.
وتخشى أسواق النفط من أن تشهد السوق تخمة في المعروض مع تحرك بعض الدول الأوروبية لإغلاق الاقتصاد من جديد مع موجة رابعة شديدة من «كورونا»، بدأت في النمسا، وتتجه إلى ألمانيا.
وطلبت إدارة بايدن من كبار مشتري النفط مثل الهند واليابان، وكذلك الصين لأول مرة، بحث استخدام بعض مخزونات الخام، حسبما ذكرت عدة مصادر مطلعة على هذه الطلبات، وفق «رويترز».
وتشمل تلك الدعوات مطالبة الصين لأول مرة بدراسة الإفراج عن مخزونات من الخام، إذ تمتلك الصين احتياطياً ضخماً من النفط كانت قد خزنته إبان فترة انهيار الأسعار في أبريل (نيسان) 2020 لمستويات أقل من 20 دولاراً للبرميل.
جاءت هذه الدعوات بعد أن بلغ بإدارة بايدن اليأس من «أوبك» و«أوبك بلس»، من عدم تلبية زيادة الطلب، وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك»، الأسبوع الماضي، إن المنظمة تشهد مؤشرات على بدء تراكم فائض إمدادات نفطية في الشهر المقبل. غير أن البيت الأبيض جدد يوم الجمعة، دعوته لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وقال إنه عليها تلبية الطلب العالمي على النفط بإمدادات «كافية» عندما تعقد اجتماعها المقبل بشأن سياسة الإنتاج في الثاني من ديسمبر (كانون الأول).
وتواجه حكومة بايدن تراجعاً في معدلات التأييد وارتفاع أسعار البنزين. ونقلت «كيودو» عن كيشيدا قوله للصحافيين: «نواصل النظر فيما يمكننا القيام به على أساس أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية».
وكشفت حكومة كيشيدا، يوم الجمعة، عن خطة تحفيز تتكلف 490 مليار دولار، بما في ذلك إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وتعتزم الحكومة دعم مصافي النفط على أمل وقف زيادة أسعار الجملة للبنزين والوقود لتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على الأسر والشركات. وقال كيشيدا، في الشهر الماضي، بعد مناقشات مع أعضاء الحكومة: «المهم هو حثّ الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج... سنتخذ إجراءات ملموسة بعد تحديد قطاعات الصناعة التي تأثرت».
وتراجعت أسعار النفط نحو 3 في المائة دون 80 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، نتيجة هذه التحركات المنظمة، في وقت تهدد فيه زيادة جديدة في حالات «كوفيد – 19» في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار أو 2.9 في المائة إلى 78.89 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2.91 دولار أو 3.6 في المائة إلى 76.10 دولار للبرميل عند التسوية. ونزل سعر عقود الخام تسليم يناير (كانون الثاني) 2.65 دولار أو 3.4 في المائة إلى 75.78 دولار للبرميل. وتكبد الخامان خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2020.