الصراع الاقتصادي يشتعل في أفريقيا من بوابة الديون

أميركا تقول إنها تستثمر من دون فرض قروض لا يمكن تحملها

الصراع الاقتصادي يشتعل في أفريقيا من بوابة الديون
TT

الصراع الاقتصادي يشتعل في أفريقيا من بوابة الديون

الصراع الاقتصادي يشتعل في أفريقيا من بوابة الديون

يزداد الصراع الاقتصادي في أفريقيا المليئة بفرص الاستثمار، خاصة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأميركية والصين، وزادت واشنطن من تحركاتها واتفاقياتها الاستثمارية خلال اليومين الماضيين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس (السبت)، إن بلاده تستثمر في أفريقيا دون فرض مستويات لا يمكن تحملها من الديون، في الوقت الذي شهد فيه توقيع عقود تزيد قيمتها على مليار دولار في العاصمة السنغالية دكار.
وتوصف هذه الصفقات بين أربع شركات أميركية والسنغال بأنها جزء من جهود واشنطن لمساعدة أفريقيا في بناء البنية التحتية، من خلال صفقات شفافة ومستدامة.
وكانت إدارة بايدن موضع اتهام من جانب البعض بأنها غير مهتمة بأفريقيا، وهي شكوى متكررة في السياسة الخارجية الأميركية، لكن أهميتها زادت في الوقت الحالي مع ترسيخ الصين لأقدامها في القارة سياسياً واقتصادياً.
وحرصاً منه على عدم توجيه نقد مباشر لمشروعات البنية التحتية الصينية التي تزايدت في العقد الماضي، قال بلينكن خلال زيارة لنيجيريا يوم الجمعة إن الصفقات الدولية غالباً ما تكون غامضة وإجبارية.
وقال خلال حفل التوقيع مع وزير الاقتصاد السنغالي أمادو هوت إن الولايات المتحدة تقوم بالاستثمار «دون إثقال البلاد بديون لا تستطيع تحملها». وأضاف أن الصفقات ستساعد في تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل وتعزيز السلامة العامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وتعد السنغال المحطة الأخيرة في جولة بلينكن التي زار خلالها أيضا كينيا ونيجيريا.
ووعد وزير الخارجية الأميركي بأن الولايات المتحدة ستسلك نهجاً مختلفاً في مساعدة أفريقيا لسد احتياجاتها في قطاع البنية التحتية، مضيفاً أن كثيراً من صفقات البنية التحتية يشوبها الغموض والأضرار نتيجة ضغوط.
كانت الصين التي لا تربط التمويل بالأوضاع السياسية أو بحقوق الإنسان هي مصدر معظم التمويل الذي حصلت عليه أفريقيا على مدى العقد الماضي. وتحتاج القارة إلى مليارات الدولارات سنوياً لتطوير الطرق والسكك الحديدية والسدود ومشروعات الطاقة.
وفي خطاب أميركي لأفريقيا من العاصمة النيجيرية أبوغا، قال بلينكن إن احتياجات البنية التحتية تعوق النمو وتغلق الباب أمام الفرص في مناطق كثيرة للغاية. وأضاف: «بتلبية هذه الاحتياجات، يصبح بالإمكان تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاقتصاد، وحماية الكوكب في الوقت ذاته».
وفي زيارته لأكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، سُئل بلينكن حول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على الاستثمار في البنية التحتية بالقارة التي تعاظم النفوذ الصيني فيها في السنوات الأخيرة من خلال مثل هذه الاستثمارات.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما الخميس: «فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أقول مرة أخرى إن الموضوع لا صلة له بالصين أو بأي أحد، إنما يتعلق بما ننظر إليه على أنه سباق لبلوغ القمة فيما يتعلق بهذه الاستثمارات».
وقال إن الدول المتقدمة في مجموعة السبع ستستثمر في أفريقيا، في إطار ما يسمى ببرنامج بناء عالم أفضل.
ووقع بلينكن على برنامج مساعدات تنموية بقيمة 2.17 مليار دولار مع أونياما الخميس، وقال إن واشنطن ستواصل أيضاً الاستثمار في الأمن بنيجيريا. وقال أونياما إن نيجيريا بحاجة إلى استثمارات من الصين لمعالجة الضعف الشديد في البنية التحتية، وقال إن الدين الواقع عليها «يمكن تحمله».
وتعد الصين أحد أكبر المقرضين لنيجيريا، وقدمت التمويل لتنمية وتطوير مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية وخطوط أنابيب الغاز. وقال أونياما: «لقد حظينا بفرصة رائعة مع الصينيين. إنهم معتادون على كثير من هذه المشروعات الرأسمالية الضخمة ومشروعات البنية التحتية».



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.