الحرب السورية جمعت بوتين وخامنئي... هل يفرقهما «التطبيع»؟

سوريون في أحد شوارع دمشق يحملون أعلام بلدهم وروسيا وإيران في أبريل 2019 (أ.ب)
سوريون في أحد شوارع دمشق يحملون أعلام بلدهم وروسيا وإيران في أبريل 2019 (أ.ب)
TT

الحرب السورية جمعت بوتين وخامنئي... هل يفرقهما «التطبيع»؟

سوريون في أحد شوارع دمشق يحملون أعلام بلدهم وروسيا وإيران في أبريل 2019 (أ.ب)
سوريون في أحد شوارع دمشق يحملون أعلام بلدهم وروسيا وإيران في أبريل 2019 (أ.ب)

أحد المحركات الرئيسية للمبادرات والغارات والضغوطات في سوريا هو الوجود الإيراني، خصوصاً ما يتعلق بمستقبل التموضع العسكري فيها. هذا الملف حاضر في شكل مباشر أو بالإشارات في الاجتماعات والاتصالات العلنية وغير العلنية التي جرت مع دمشق والرئيس بشار الأسد.
معروف أن هناك «علاقة استراتيجية» بين دمشق وطهران منذ 1979. وبعد 2011، انتقلت إلى مرحلة جديدة، إذ إن تدخل إيران العسكري المباشر وعبر تنظيماتها ساهم في «بقاء النظام»، قبل أن يأتي التدخل العسكري الروسي ليلعب «دور المنقذ ثم المنتصر».
وفي موازاة تدخلها الإنقاذي، عمقت إيران من تموضعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط من البوابة السورية، بهدف «حماية الحديقة الخلفية» للعراق، والربط بين بغداد وبيروت و«حزب الله» عبر دمشق، وتأسيس موطئ قدم تطل منه على إسرائيل، وتصل إلى المياه الدافئة على البحر المتوسط. أميركا واجهت ذلك بأن أقامت عسكرياً شمال شرقي سوريا، وربطت وجودها بقواعدها غرب العراق، وتمركزت استراتيجياً في قاعدة التنف لقطع طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت وخط الإمداد البري.
وعندما ردت إيران بإقامة طريق بري بديل بين طهران ودمشق وبيروت، عبر البوكمال في ريف دير الزور، عزز التحالف الدولي، بقيادة أميركا، من وجوده شرق الفرات ووسع من قواعده. أما إسرائيل، فإنها وضعت «خطوطاً حمراء» و«لاءات» ضد التموضع الإيراني، ووصول صواريخ بعيدة المدى وأسلحة متطورة لـ«حزب الله»، وإنشاء مصانع صواريخ طويلة المدى.
تركيا واجهت النفوذ الإيراني جنوب حدودها الجنوبية بأن تعايشت معها، فدخلت أنقرة وطهران وموسكو في عملية آستانة في عام 2017، بصفتها الأطراف الفاعلة عسكرياً على الأرض بسوريا، لتتقاسم النفوذ والتفاهمات، مقابل كتلة أخرى مثلتها أميركا وحلفاؤها وقواتها وإسرائيل وغاراتها.
أما الدول العربية، فبعضها راهن على روسيا في «ضبط نفوذ إيران» لأنه منافس لها، خصوصاً في مناطق الحكومة التي تشكل ثلثي البلاد، وبعضها الآخر راهن على أميركا في زمن دونالد ترمب ودول غربية وضعت «خروج جميع القوات الأجنبية، عدا الجيش الروسي، والعودة إلى ما قبل 2011» شرطاً مسبقاً لأي تطبيع مع دمشق، أو مساهمة بإعمار سوريا ورفع العقوبات.
الرهانات تغيرت الآن، في ضوء أن الواقع السوري والإقليمي تغير ويتغير؛ إدارة جو بايدن تنظر إلى الدور الإيراني بطريقة مختلفة عن إدارة ترمب، وهي تربطه إلى حد كبير -كما فعلت إدارة باراك أوباما- بمفاوضات الاتفاق النووي، ولا تريد تخريب المفاوضات، وتنتظر الجولة المقبلة منها نهاية هذا الشهر. وعندما تفكر بالرد على «الاختبارات» الإيرانية بقصف قاعدة التنف شرق سوريا أو في العراق أو مياه الخليج، فإنها تنظر له من زاوية مدى تأثيره على ملف المفاوضات.
وعليه، انحصرت ساحة الرهان إلى خيارين: الأول، الانخراط مع الرئيس بشار الأسد، وفك العزلة عن دمشق، على أمل «تخفيف وتذويب» النفوذ الإيراني. والهدف ليس نقل سوريا فوراً من ضفة «حلف المقاومة»، بقيادة إيران، إلى «معسكر الاعتدال»، بل أن تكون دمشق مفتوحة بين المعسكرين، لأن هذا هو الخيار الواقعي بداية، ولأن بعض الدول العربية ذاتها وقعت اتفاقات مع إسرائيل، وتركت الباب مفتوحاً للحوار مع إيران. وبعض الدول العربية بدأت رحلة التطبيع على هذا الأساس، فيما ترى دول أخرى أن الشروط لم تتوفر بعد، وعلى دمشق أن تقوم بـ«خطوات ملموسة»، وتبدأ رحلة ضبط النفوذ الإيراني في سوريا والإقليم ووقف توسعه، بصفتها نقطة انطلاق.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في الرهان على قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على وضع حد لنفوذ إيران. ويقوم هذا التفكير على أن الحرب جمعت بوتين والمرشد «الإيراني» علي خامنئي في سوريا، لكن السلام السوري والتطبيع سيفرقهما، حيث إن إيران تريد دعم الميليشيات، وخلق نظام تابع وتقسيم سوريا، فيما تريد روسيا تقوية الجيش، والحفاظ على الدولة ووحدة سوريا؛ أي دعم «سوريا الروسية» ضد «سوريا الإيرانية».
أما إسرائيل، فإن رهانها ثلاثي الأبعاد: أولاً، تحصل على الدعم اللوجيستي والاستخباراتي من أميركا، خصوصاً في قاعدة التنف، في غاراتها ضد «مواقع إيران» في سوريا، إضافة إلى قطع طريق طهران - دمشق - بيروت. وثانياً، تأمل في أن تؤدي خطوات التطبيع العربي إلى فتح الباب لدمشق كي ترى فرصاً أخرى، والقبول بالخروج من «ثلاجة العزلة». وثالثاً، تراهن على غاراتها وضرباتها العسكرية في سوريا، وتفاهماتها العسكرية مع روسيا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، عقد تفاهماً عميقاً مع بوتين بـإعطاء «أولوية لأمن إسرائيل»، الأمر الذي وافق عليه ترمب وفريقه، واتفقا على العمل وراء بوصلة «أمن إسرائيل». وبالفعل، فإن صفقات جنوب سوريا والتفاهمات الإقليمية - الدولية و«الخط الساخن» بين قاعدة حميميم وتل أبيب، وتبادل المعلومات والتحكم الروسي بمنظومات الصواريخ الروسية في سوريا كي لا تعرقل عمل الطائرات الإسرائيلية، أعطت تل أبيب «يداً حرة» في «ملاحقة إيران لمنع تموضعها استراتيجياً» في سوريا.
ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينت، حصل خلال لقائه مع بوتين في سوتشي في الـ22 من الشهر الماضي على «حصة نتنياهو» ذاتها وأكثر. فهناك كثير من المؤشرات لذلك في الأسابيع الأخيرة، بينها استئناف العمل بـ«آلية التنسيق العسكري» والخط الساخن بين حميميم وتل أبيب، واستخدام إسرائيل صواريخ أرض - أرض بقصف أطراف دمشق، وكثافة الغارات، سواء من أجواء لبنان أو من فوق قاعدة التنف أو من القسم المحتل في الجولان السوري.
مفاوضات الملف النووي في فيينا محطة مهمة، خصوصاً إذا تضمنت تفاهمات إقليمية، لكن لا بد من ملاحقة مسار الضربات الجوية و«المسيرات» في أجواء سوريا، والزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، لتلمس مستقبل الوجود الإيراني في سوريا.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.