كوخافي يأمر بوضع خطة لضرب صواريخ «حماس» و«الجهاد»

إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

كوخافي يأمر بوضع خطة لضرب صواريخ «حماس» و«الجهاد»

إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

حث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مختلف الجهات المختصة في الجيش على وضع خطة هجومية واسعة لضرب الترسانة الصاروخية لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة مع اندلاع أول مواجهة مع الحركتين في القطاع.
ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصادر في جيش الاحتلال (شعبة العمليات) أن تعليمات رئيس الأركان «تستهدف تقليص قدرات المنظمتين في المراحل الأولى من العملية المقبلة التي ستندلع في قطاع غزة على إطلاق الصواريخ إلى أي مدى على نطاق واسع».
وتستند خطة كوخافي إلى الاعتقاد الواسع في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن حركتي «حماس» و«الجهاد»، بمساعدة إيران، تعملان على مدار الساعة لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج القذائف الصاروخية التي تضررت في الحرب الأخيرة التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في شهر مايو (أيار) من هذا العام.
وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فقد شكلت هذه الحرب نقطة ضعف بالنسبة لإسرائيل فيما يخص القدرات الصاروخية في غزة.
وأقر مسؤولون عسكريون بحقيقة أن الجيش الإسرائيلي كان غير قادر على تدمير غالبية ترسانة الجماعات المسلحة من الصواريخ قبل إطلاقها، ويرجع ذلك إلى نقص المعلومات الاستخباراتية الدقيقة. ونُقل عن ضباط إسرائيليين أنه لم يكن بحوزة الجيش الإسرائيلي معلومات حول القذائف الصاروخية ومداها، وهو ما شكل نقطة ضعف كبيرة، وإخفاقاً كذلك، وأكدوا أنهم اضطروا إلى جمع معلومات حولها في أثناء اندلاع الحرب. وكانت المواجهة في مايو (أيار) وحده قد شهدت إطلاق 4 آلاف صاروخ وقذيفة هاون على الأقل باتجاه إسرائيل.
وتقدر إسرائيل أن «حماس» لم تنجح في استعادة القدرات التي تدمرت حتى الآن، لكن ذلك مسألة وقت وحسب.
وتشكل الصواريخ بالنسبة لـ«حماس» و«الجهاد» رأس حربة أي مواجهة مع إسرائيل، إذ تسمح للحركتين بتشويش مجرى الحياة اليومية في إسرائيل، ودب الرعب في صفوف مواطنيها، مع عجز القبة الحديدية، وهي النظام الدفاعي الإسرائيلي، عن التصدي لجميع الصواريخ.
وأظهرت الحروب السابقة أن الحركتين تطوران من مدى صواريخهما مع كل حرب، فيما تبذل إسرائيل جهوداً مضاعفة لمواجهة تهريب وتصنيع القدرات الصاروخية، وتحديد مواقع هذه الصواريخ وأماكن إطلاقها.
وتقول إسرائيل إن «حماس» تستخدم مؤسسات وبيوت المدنيين مواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، لكن الحركة تنفي ذلك.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.