شوارع غزة تغرق بالأمطار

أول منخفض جوي يكشف هشاشة البنية التحتية في القطاع

تلاميذ في حافلة بأحد الشوارع الغارقة بمياه الأمطار في مخيم الشاطئ بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
تلاميذ في حافلة بأحد الشوارع الغارقة بمياه الأمطار في مخيم الشاطئ بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

شوارع غزة تغرق بالأمطار

تلاميذ في حافلة بأحد الشوارع الغارقة بمياه الأمطار في مخيم الشاطئ بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
تلاميذ في حافلة بأحد الشوارع الغارقة بمياه الأمطار في مخيم الشاطئ بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

أظهر أول منخفض جوي ماطر هذا العام هشاشة البنية التحتية في قطاع غزة، إذ سلّط الضوء على مدى تهالكها بفعل الحصار الطويل أو الدمار الذي لحق بها جراء الحروب المتتالية.
وبعد موجتين من الأمطار المتوسطة، غرقت شوارع رئيسية وفرعية في القطاع بالمياه، وأغلقت بشكل كامل أمام حركة السيارات والمارة، ما تسبب في فوضى كبيرة.
ودعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، السبت، المانحين لضرورة توجيه أموالهم بشكل عاجل لإعمار البنى التحتية في قطاع غزة. وقال الحايك في تصريح مكتوب: «إن المنخفض الجوي الحالي رغم ضعفه فإنه كشف عن حجم الضرر الكبير الذي تعرضت له البنى التحتية خلال العدوان الأخير على القطاع في مايو (أيار) الماضي}.
وأضاف الحايك: {العديد من الشوارع الرئيسية تعرضت للغرق وتوقفت فيها حركة سير المركبات والأفراد نتيجة اختلاط مياه الأمطار بالرمال والطين وتراكم المياه فيها على شكل برك}. وحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة مع دخول فصل الشتاء في ظل وجود آلاف المشردين والشقق السكنية التي دمرت بشكل كلي أو جزئي ولم تُعمر حتى الآن، بالإضافة لانهيارات أرضية وغرق لشوارع وتقاطعات رئيسية استهدفت خلال العدوان الأخير. وتابع: «إن تأجيل المانحين لإعمار البنى التحتية التي تحتاج بمجملها في كافة مناطق قطاع غزة إلى 50 مليون دولار هو أمر مقلق مع دخول فصل الشتاء، لا سيما في المناطق المنخفضة والساخنة ذات الكثافة السكانية».
وأكد الحايك أن إعمار البنى التحتية لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى كونها تمس المواطن بشكل مباشر، وتعتبر من الخدمات الأساسية للحياة.
وضرب منخفض جوي الأراضي الفلسطينية أمس ويستمر اليوم الأحد، حيث سيشهد الطقس سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق.
وستكون الأمطار في بعض الأحيان غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية.
وعادة يعاني قطاع غزة من موسم الشتاء بسبب الوضع الذي تركته عليه الحروب، فتغرق الشوارع ويضطر بعض السكان للهرب أو الانتقال إلى خيام أو التعايش مع ظروف صعبة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.