مظاهرات ضد ترشح حفتر ونجل القذافي للانتخابات... والدبيبة يُلمح إلى تأجيلها

رئيس البرلمان الليبي يدخل سباق الاقتراع المرتقب... والمشري يشكك في موعد إجرائه

جانب من المظاهرات الرافضة لترشح سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر وسط طرابس أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، أمس، ارتفاع عدد المتنافسين على منصب الرئيس المقبل للبلاد إلى 24 مرشحاً، وسط مظاهرات في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة للمطالبة بتعديل القانون الانتخابي، ورفض ترشح المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي للانتخابات الرئاسية، التي ألمح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة إلى قرب صدور حكم قضائي بوقفها، تزامنا مع تقديم رئيس البرلمان عقيلة صالح أوراق ترشحه لخوض غمارها.
ورغم أن وسائل إعلام محلية تحدثت أمس عن ارتفاع إجمالي المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 30 مرشحاً، فقد أظهرت البيانات التي نشرتها المفوضية تقدم 24 متنافساً حتى الآن، منهم 19 تقدموا بأوراقهم إلى مقرها في طرابلس، مقابل 4 في فرعها بمدينة بنغازي (شرق)، ومرشح واحد فقط في مدينة سبها بالجنوب.
وأعلن مسؤولون في المفوضية أنها رفضت ملفات ثلاثة من المرشحين للانتخابات الرئاسية لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة، كما أعلنت ارتفاع عدد من تسلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى مليون و200 ألف مواطن.
بدوره، اعتبر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، الذي زار بلدية زوارة أمس رفقة مسؤولين حكوميين، أن قانون الانتخابات القادمة «تم تفصيله سياسيا على مقاس أفراد بعينهم ليحرم الليبيين من تقرير مصيرهم»، وأشار إلى أن «أي عرقلة لتصحيح مسارها سيكلفنا الكثير». موضحا أن هذا التفصيل الذي حدث «يزيد من معاناة الليبيين ويحرمهم من مستقبل مريح».
وفى تلميح إلى قرب إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا يقضي بوقف الانتخابات، قال الدبيبة، الذي سبق أن تقدم بإقرار الذمة المالية، إن القضاء الليبي المستقل «لن يسمح بالعبث في أصول التشريع، لن يمرر تشريعا انتقائيا، وسيكون في الموعد لتصحيح المسار بهدف إجراء العملية الانتخابية، وفق قانون متفق عليه».
وبعدما دعا أنصاره إلى عدم الالتفات إلى المجتمع الدولي، أضاف الدبيبة موضحا أنه «لا يمكن أن نسمح بالعبث بمصير الشعب، وأنتم من تقررون مصير هذا البلد ولا بد من اتحادكم»، لافتا إلى أن «الشعب الليبي يدرك أن الصيغة السياسية التي سببت لهم الشقاء لابد أن تنتهي، ولا يعقل أن يحارب الجار جاره، وأنتم الآن أمام فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة، وإفشال كل المخططات المعادية».
وفي مغازلة للأمازيغ، أعلن الدبيبة بعد أن توشح بعلمهم أنه سيصدر تعليماته لوزارة التعليم بتسهيل تدريس المناهج باللغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا، ولمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية، بما لا يتعارض والشريعة الإسلامية. داعيا إلى التكاتف «من أجل بناء ليبيا في جميع المجالات، وإيقاف العبث الذي حدث لسنوات متلاحقة، وعدم الاعتماد على الأجنبي في تقرير مصيرنا وتوحيد الرأي بما يحقق المستهدفات».
من جهته، جدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إعلان مقاطعته للانتخابات، وأكد أنه لن يكون جزءا من العملية الانتخابية في ليبيا، سواء كناخب أو مترشح. كاشفا النقاب عن تقديم مبادرة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، تزامنا مع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وقال بهذا الخصوص: «نريد انتخابات مبنية على دستور أو قاعدة دستورية، وضمانات بعدم التزوير»، مشيرا إلى رفضه ما وصفه بتفصيل القوانين على أشخاص وتعديلات على أشخاص آخرين.
وشكك المشري في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على النحو المنصوص عليه بخريطة الطريق، التي تم وضعها تحت رعاية الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها.
في غضون ذلك، تقدم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذي سبق أن أعلن الأسبوع الماضي خوض السباق، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال أمس إنه «لا نية أو مجالا لتعديل قانونها». معتبرا أن «وقت التعديل قد مضى، ولم تفصل القوانين على مقاس مرشح بعينه». ودعا صالح، البالغ من العمر 77 عاما والمقرب من المشير خليفة حفتر، من مقر مفوضية الانتخابات في مدينة بنغازي، مواطنيه للمشاركة في الانتخابات بكثافة.
وكان عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، قد نفى أي اتجاه لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، خصوصا فيما يتعلق بالمادة 12، من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، واتهم مجلس الدولة بالسعي لتعطيل مسارها منذ البداية.
وعلى صعيد متصل، تظاهر أمس مئات المواطنين في «ميدان الشهداء» بالعاصمة طرابلس، حاملين صورا لحفتر وسيف القذافي، كتب عليها «لا للترشح». كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها «الإصرار على الانتخابات الرئاسية دون دستور هي دعوة للحرب الأهلية»، و«لا لحكم العسكر ومجرمي الحرب»، وغيرها.
وداس متظاهرون صور حفتر ونجل القذافي، المشطوبة بعلامة حمراء، بينما لوح آخرون بالعلمين الليبي والأمازيغي، ورفعوا لافتات باللغتين العربية والإنجليزية تندد بمشاركة من وصفوهم بـ«مجرمي الحرب» في الانتخابات.
وكتب على لافتات حملها متظاهرون «لا لقوانين عقيلة صالح»، و«الانتخابات الرئاسية دون دستور تعني عودة الديكتاتورية والاستبداد».
في شأن آخر، قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات المحسوبة على حكومة «الوحدة» الوطنية، إن إدارة الهندسة العسكرية فجّرت كمية من الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة «بئر غنم»، بعد أن تم جمعها من مناطق جنوب العاصمة طرابلس.