الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب 90 شخصاً عبر البحر

مهاجرون يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا (أرشيفية - أ.ف.ب)
مهاجرون يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب 90 شخصاً عبر البحر

مهاجرون يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا (أرشيفية - أ.ف.ب)
مهاجرون يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا (أرشيفية - أ.ف.ب)

أحبط الجيش اللبناني محاولة تهريب أكثر من 90 شخصاً بينهم لبنانيون ولاجئون سوريون وفلسطينيون عبر البحر، وفق ما أعلن في بيان، اليوم (السبت)، غداة إعلان القوى الأمنية منعها عملية مشابهة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتصاعد والمستمر منذ أكثر من عامين في لبنان، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً، وغالبيتهم من اللاجئين السوريين الذين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص.

وقال الجيش في بيان إن دورية تابعة للقوات البحرية قامت، أمس (الجمعة): «بمطاردة مركب في المياه مقابل بلدة القلمون (شمال) وعلى متنه 91 شخصاً (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) وبينهم أطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية».

وأوقفت دورية الجيش المركب، «الذي كاد يغرق بسبب سوء الأحوال الجوية وأنقذت كل من كان على متنه وتمّ نقلهم إلى الشاطئ».

ويأتي بيان الجيش غداة إعلان قوى الأمن الداخلي اللبناني عن مداهمة أحد المنتجعات، مساء الخميس، في بلدة القلمون أيضاً وعثورها على 82 شخصاً بينهم نساء وأطفال كانوا يستعدون للذهاب إلى أوروبا عبر البحر مقابل مبلغ قدره خمسة آلاف دولار عن كل شخص.

وعمّق الانهيار المستمر منذ صيف 2019 مستوى الفقر، بحيث بات نحو ثمانين في المائة تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل أكثر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.

ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، إضافة إلى نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، فضلاً عن عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الأجانب.

وعاد شبح الهجرة إلى الواجهة مؤخراً مع اتهام الاتحاد الأوروبي بيلاروس بتنظيم تدفق المهاجرين إلى الحدود مع بولندا حيث يُخيّم الآلاف، وغالبيتهم من دول الشرق الأوسط وبينها العراق وسوريا، على أمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ونظمت بغداد، الخميس، أول رحلة لإعادة مئات العراقيين الذين فشلوا بعبور الحدود.

وبعدما وصل العديد من المسافرين إلى بيلاروسيا عبر بيروت، أعلنت السلطات اللبنانية الأربعاء حصر المسافرين إلى بيلاروس بالمواطنين البيلاروسيين وكل من لديه إقامة في بيلاروسيا واللبنانيين الحاصلين على تأشيرة دخول.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».