الدمام تحتضن أول قرية سعودية للشحن في المطارات

تضم أكبر شركات الشحن في العالم وتدار إلكترونيًا

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)
TT

الدمام تحتضن أول قرية سعودية للشحن في المطارات

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)

دشنت يوم أمس بشكل رسمي قرية الشحن التي تمتد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع، لتلبي الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي إلى السعودية التي يصلها 70 في المائة من السلع القادمة إلى منطقة الخليج، وذلك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث قام الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بتدشين القرية الأولى من نوعها في مطارات المملكة (إلكترونيا)، وذلك بحضور سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية المختلفة وإدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وبافتتاح القرية سيصبح مطار الملك فهد الدولي بالدمام، المطار الدولي الرائد وأحد أسرع المطارات نموا من حيث حركة المسافرين بالمنطقة، ومركزا لعمليات الشحن والتخليص المختلفة التي تخدم المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام، بحيث تسمح بوصول الشحنات إلى المملكة مباشرة دون نقلها بالسفن عبر الدول المجاورة.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، بهذه المناسبة: «يسعدنا كثيرا تدشين قرية الشحن الأولى في السعودية التي ستلعب دورا بالغ الأهمية في تعزيز اقتصاد المملكة، وستسهم في تسهيل عمليات الشحن، وستكون مركزا إقليميا للشركات العالمية، ولن يقتصر دور قرية الشحن على ذلك، بل إنها ستخلق فرصا وظيفية واقتصادية إضافية في المنطقة الشرقية».
وأوضح أن قرية الشحن الجوي الأولى في السعودية ستلعب دورا بالغ الأهمية في تعزيز اقتصاد المملكة، وستسهم في تسهيل عمليات الشحن، مبينا أنها ستكون مركزا إقليميا للشركات العالمية.
وأبان الحمدان أن قرية الشحن لن يقتصر على ذلك، بل إنها ستخلق فرصا وظيفية واقتصادية في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن مطار الملك فهد الدولي قام بتخطيط وتنفيذ إنشاء قرية الشحن بالتعاون مع مصلحة الجمارك السعودية وشركة مطار شانغي الدولي، حيث صممت قرية الشحن طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتوفر خدمات متكاملة لشركات الطيران والشحن العاملة من مطار الملك فهد، بحيث تتضمن قرية الشحن سرعة تسليم الشحنات وزيادة سعتها وخفض وقت الشحن.
وأضاف أنه سيكون هناك افتتاح لقرى أخرى مماثلة، وهذه القرية تعد النواة الأولى لانطلاق بقية القرى في المطارات الدولية في السعودية، ومطار الدمام كان سباقا بهذه المبادرة ونتمنى من بقية المطارات الأخرى أن تحذو حذوه في هذا المجال.
وبيّن رئيس هيئة الطيران المدني أن شركات الطيران للنقل الداخلي تحظى بعناية واهتمام، مضيفا: «لدينا خطط تطوير وتفعيل النقل الداخلي، حيث إن الشركة السعودية الخليجية من المتوقع أن تبدأ أعمالها في الربع الأخير من هذا العام».
وأشار الحمدان إلى أن مطار الملك فهد لديه مشروعات كثيرة في تطوير المرافق، كما أن مطار الملك عبد العزيز بجدة متوقع افتتاحه منتصف العام المقبل، إضافة إلى الصالة رقم خمسة في مطار الملك خالد بالرياض بنهاية العام الحالي، وسيجري التشغيل التجريبي لمطار المدينة الأحد المقبل، والافتتاح الرسمي سيحدد قريبا، إضافة إلى مطار الملك عبد الله في جيزان ومطار أبها والقصيم وعرعر، وهناك دراسات اعتمدت لتطوير كل من مطارات رفحا وطريف والقيصومة، ومطار الهفوف سيحظى بعناية خاصة من ضمن المشروعات المتوقع ترسيتها العام المقبل، كما أن هناك ترسية للكثير من الخدمات اللوجيستية والمدارج، مما سيضيف نقلة نوعية في خدمات الطيران الداخلية والخارجية.
وحول تنفيذ إلزام خطوط الطيران المحلية بإسكان الركاب المتعثرة رحلاتهم قال إن هناك إجراءات وآلية معتمدة لمثل هذه الحالات، وليس صحيحا أنها لم تطبق، وأن هناك إدارة معنية بالهيئة مختصة بحماية المستهلك وهي فاعلة ولديها قنوات تواصل في الإنترنت وأيضا هناك مشروع لتطوير قنوات التواصل الاجتماعي في الطيران المدني وستجري ملاحظة النوعية لهذه القنوات.
وبحسب بيان صحافي جرى توزيعه أمس، فقد قام مطار الملك فهد الدولي بتخطيط وتنفيذ إنشاء قرية الشحن بالتعاون مع مصلحة الجمارك السعودية وشركة مطارات شانغي الدولي.
وقد صممت قرية الشحن طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتوفر خدمات متكاملة لشركات الطيران والشحن العاملة من مطار الملك فهد الدولي، حيث تضمن قرية الشحن سرعة تسليم الشحنات وزيادة سعتها، وخفض وقت الشحن، كما ستوفر أعلى درجات الفعالية لشركات الشحن.
جدير بالذكر أن بناء قرية الشحن بدأ في عام 2012 وأصبحت القرية الآن عاملة بشكل تام، واستقطبت القرية التي تعتبر الأولى من نوعها في السعودية من حيث منشآتها ومرافقها المتطورة، عددا من أكبر شركات الشحن الدولية والإقليمية ومن بينها «دي إتش إل إكسبرس»، و«ناقل إكسبرس»، و«إس إم إس إيه إكسبرس»، و«تي إن تي»، و«يو بي إس»، التي ستقيم منشآتها ومكاتبها للتخليص الجمركي في قرية الشحن بالمطار.
من جانبه، عبر المهندس يوسف بن خليفة الظاهري مدير عام مطار الملك فهد الدولي في الدمام، عن اعتزازه بتدشين قرية الشحن وقال: «يفخر مطار فهد الدولي بأن يوفر للمنطقة الشرقية والسعودية، ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها هذه القرية التي ستحدث تطورا كبيرا في طريقة التعامل مع الشحن الجوي، ومن خلال شراكتنا المتواصلة مع شركة مطارات شانغي الدولية وجهودها الحثيثة، فإننا في طريقنا إلى أن نصبح من بين مراكز الطيران الرائدة في المنطقة من حيث حركة الركاب والشحن، ونتوقع أن نبدأ قريبا المرحلة الثانية من القرية لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي».
أما ليم ليانغ سونغ الرئيس التنفيذي لشركة مطارات شانغي الدولية فقد أشاد بالشراكة الوثيقة مع مطار فهد الدولي ومصلحة الجمارك السعودية، وقال: «نحن فخورون بأن نكون شركاء في تدشين هذه المنشأة المبتكرة في الدمام، حيث ستشكل قرية الشحن مركزا حيويا للشحن وستوفر التكاليف وتعزز مكانة مطار الملك فهد الدولي كمركز إقليمي رئيسي في المنطقة الشرقية والسعودية».



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.