البتراء وتغير المناخ: كيف نحمي «المدينة المفقودة»؟

البتراء وتغير المناخ: كيف نحمي «المدينة المفقودة»؟
TT

البتراء وتغير المناخ: كيف نحمي «المدينة المفقودة»؟

البتراء وتغير المناخ: كيف نحمي «المدينة المفقودة»؟

البتراء، إحدى عجائب الدنيا السبع، والتي استقبلت في العام 2019 وحده أكثر من مليون ومائة ألف زائر، هي عرضة لمزيد من المخاطر الهيدرولوجية، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والزلازل، بسبب تغير المناخ، والتوسع الحضري في المناطق المجاورة للموقع، والموقع الجيولوجي بالقرب من وادي الأردن المتصدع.
هذا ما دفع الشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية (INWRDAM) ومعهد أبحاث الوقاية من الكوارث (DPRI) في جامعة كيوتو في اليابان و«سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي» إلى توحيد جهودهما، التي أسفرت عن تنظيم الندوة الدولية السادسة حول الفيضانات الومضية في أنظمة الوديان، مؤخراً في عمان، وقد أتيح للباحثين والعاملين في هذا المجال تبادل الخبرات والمعرفة حول الإدارة المتكاملة لفيضانات الوديان الومضية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، عززتها جولة ميدانية تدريبية إلى البتراء.
في البتراء، التي تقع بين البحرين الأحمر والميت، اطلع الباحثون على نظام إدارة المياه المحلي للتخفيف من آثار المخاطر الهيدرولوجية الخطيرة للفيضانات المفاجئة، والتي تعود إلى الأنباط، السكان القدامى للموقع. غير أن هذا النظام النبطي تدهور على نحو كبير مع مرور السنين، من دون أن نغفل التعقيدات التي أضافها تغير المناخ والزحف العمراني.
ففي عام 1963، غرق 21 سائحاً فرنسياً واثنان من المرشدين السياحيين خلال عاصفة ممطرة كارثية. ونتيجة لذلك، أعادت الحكومة الأردنية بناء السد القديم عند مدخل الوادي للسيطرة على الفيضانات، ليعود ويتم إنشاء هياكل إضافية في التسعينيات لتوجيه مياه الفيضانات إلى نفق التحويل نفسه، الذي بناه الأنباط قبل نحو 2000 عام.
وقد أدى فيضان كبير على الموقع في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، إلى محاصرة الزوار، وإجلاء 3000 سائح منهم إلى أماكن آمنة في غضون ساعة واحدة قبل ذروة الفيضان، مما دفع إلى المطالبة بمزيد من الإجراءات لتدارك الكوارث المستقبلية.
بناء على ذلك، بدأت سلطة إقليم البتراء، بالتعاون مع منظمة «اليونيسكو»، العمل على حماية الموقع من مخاطر الفيضانات منذ سبتمبر (أيلول) 2018. وبدءاً من يوليو (تموز) 2019، قام صندوق الطوارئ للتراث العالمي بتمويل مبادرة توصي بإنشاء نموذج هيدروليكي متكامل قائم على مدخلات واسعة النطاق لوادي موسى. الهدف من هذه الدراسة كان تحديد سهل الفيضان والمواقع العالية الخطورة داخل متنزه البتراء الأثري.
وقد اقترحت الدراسة بعض الحلول التي تتوافق مع الخصائص والقيم المحددة للبتراء ضمن قائمة «اليونيسكو» لمواقع التراث العالمي، وبالتالي تدعم نهجاً مستداماً لحماية هذه المدينة الأثرية. وتضمنت تحديث هياكل السدود والقناة، ورفع مستوى القناة، وتدابير إدارة مستجمعات المياه (المدرجات)، وأعمال تحويل التدفق (نفق التحويل)، وأنظمة الإنذار لهطول الأمطار ووضعها في المواقع الحساسة، كما أوضحت ممثلة «اليونيسكو» جيورجيا سيزارو.
وأشار مدير إدارة الكوارث في سلطة إقليم البتراء الدكتور حسين الحسنات إلى الإجراءات المتخذة للحد من شدة مخاطر السيول والفيضانات وتواترها. وشملت هذه الإجراءات: «الوقاية والتخفيف من الآثار، إعادة التأهيل، التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها، زيادة الوعي، بناء القدرات، التأهب، التخطيط الحضري، التخطيط لاستخدام الأراضي، تحديد المخاطر، التقييم، إلى جانب وضع خطة طوارئ للاستجابة وخطط التعافي وإعادة الإعمار».
وفي هذا الإطار، تمت إعادة تأهيل 10 سدود نبطية في وادي الهريمية، وهو عبارة عن مستجمعات مياه صغيرة تتدفق إلى ساحة الخزنة، المسؤولة عن الكثير من الفيضانات هناك. والمشروع، الممول من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، يهدف إلى التخفيف من تدفق المياه وحماية الموقع الأثري وزواره.
غير أن ذلك لا يعد كافياً لحماية الموقع والزائرين. لذا يدور النقاش الأساسي الآن حول ما إذا كان يجب بناء سد كبير له ميزة تقليل التدفق وقت الذروة أو عدد من السدود الصغيرة، التي لها ميزة تأخير وقت الذروة.
وفقاً لورقة بحثية حملت عنوان «التقييم الهيدرولوجي وآثار الإدارة لنظم التحكم النبطية القديمة للفيضانات في البتراء»، منشورة في مجلة الهيدرولوجيا (المجلد 601، أكتوبر (تشرين الأول) 2021، 126583)، فقد أظهرت النماذج الهيدرولوجية أن المدرجات ستكون فعالة لناحية تأخير وقت ذروة الفيضان (تأخير يصل إلى 25 دقيقة لنظام مؤلف من 18 سداً)، وفي تقليل الكمية الفعلية من المياه التي تصل إلى المصب (تقليل الحجم بنسبة 13.5 في المائة). كما يمكن ملاحظة نتائج مماثلة لتحليل الفيضانات ذات التردد المنخفض، حيث تظهر النماذج أيضاً فعالية هذه التدخلات. فعلى سبيل المثال، في حال تم اعتماد سد كبير، بدلاً من المدرجات والسدود الصغيرة، فهذا يؤدي إلى تقليل 30.5 في المائة من ذروة التدفق، ولكن بتأخير 14 دقيقة فقط.
غير أن سلطة إقليم البتراء لا تفاضل بين الخيارات المذكورة أعلاه، إذ يوضح الدكتور حسين الحسنات: «نحن نؤيد وضع دراسة مستقلة من قبل كيان مستقل، سواء من مراكز التميز البحثية أو الجامعات، وهذا من شأنه تشجيع المانحين على اختيار وتمويل أحد الحلول المحتملة لحماية البتراء».
هذا الاقتراح يتلقفه الدكتور سامح أحمد قنطوش، البروفسور المشارك في جامعة كيوتو في اليابان، مبدياً استعداد الجامعات اليابانية للتعاون مع سلطة إقليم البتراء في مجالات نقل التكنولوجيا، وإنشاء مراكز التميز لإنشاء قاعدة بيانات إقليمية موثوقة، ووضع نظام إنذار أكثر فعالية يتضمن: الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الاصطناعية، ورادار الطقس، ومقياس المطر الأرضي، ومقياس مستوى المياه، والفيضان السريع، ومقياس التأثير، ونظام كاميرا مختصاً، وبيانات الإنذار المبكر، ومنهجية التحليل، ونظام الإنذار المبكر للإرسال مع صفارة الإنذار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها.
ما اقترحه الدكتور قنطوش على المستوى التقني يمكن استكماله «إذا كان تعزيز المرونة والقدرة على التكيف لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر في البتراء يسير جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لزيادة الوعي وإدماج التدابير في استراتيجيات الدولة والتخطيط»، في نظر الدكتور مروان الرقاد، المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية.
لذلك، يتابع الرقاد «فالحلول ممكنة إذا قمنا بالجمع ما بين الإرادة السياسية والوسائل التقنية، ووضعنا محطات مراقبة إضافية للحد من زيادة آثار تغير المناخ، من خلال تنفيذ خطة عمل جماعي عاجلة لا تقتصر على البتراء، بل تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
هذه التغيرات المناخية نفسها دفعت سلطة إقليم البتراء والوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى إطلاق خطة السياحة الشاملة لمنطقة البتراء في أكتوبر 2020، بهدف جعل قطاع السياحة في البتراء أكثر مرونة واعتماداً على الذات، كما أوضحت ماري سايتو، ممثلة الوكالة اليابانية.
ويعود تاريخ التعاون بين سلطة إقليم البتراء والوكالة اليابانية إلى عام 2014، وقد تجسد من خلال مشروعين مهمين، هما منحة لإنشاء متحف البتراء ومشروع تنمية السياحة المجتمعية الإقليمية في منطقة البتراء. ويهدف المشروعان إلى تحقيق بيئة سياحية أكثر استدامة، حيث يعرض المتحف تاريخ محمية البتراء الأثرية. كما يعمل مشروع التعاون الفني على الترويج للسياحة التي تركز على المشاركة المجتمعية.
في المحصلة، تتطلع سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي إلى الاستفادة من الخبرة اليابانية، لا سيما في الحد من مخاطر الفيضانات ومواطن الضعف تجاه الأخطار الطبيعية، وخصوصاً الفيضانات المفاجئة، وتعزيز بناء المرونة للمجتمعات. وللوصول إلى هذا الهدف، تطمح الشبكة الإسلامية وجامعة كيوتو إلى إنشاء شبكة لرصد الأحوال الجوية، وتشجيع الباحثين الشباب، مما يمهد الطريق لشبكة تعاونية دولية ونقل التكنولوجيا، ليس فقط لحماية البتراء، التي كانت دخلت طور النسيان قبل أن يعود السويسري يوهان لودفيغ بوركهارت ويكتشفها عام 1822، ولكن لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها وبلدان منظمة التعاون الإسلامي.


مقالات ذات صلة

دراسة تحذر من تأثير موجات الحر على زراعة قهوة «أرابيكا»

يوميات الشرق حبات البن بعد جمعها من على الشجر قبل تحميصها (بيكسباي)

دراسة تحذر من تأثير موجات الحر على زراعة قهوة «أرابيكا»

في ضوء دراسة جديدة، حذرت المنظمة الأمريكية غير الربحية «كلايمت سنترال» من عواقب محتملة لزيادة أيام الحر على محاصيل القهوة في المناطق الاستوائية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
يوميات الشرق الغبار والأتربة يحجبان الرؤية لمسافات بعيدة (رويترز)

هل ازدادت حدة العواصف الترابية في مصر خلال السنوات الأخيرة؟

شهدت مصر، الجمعة، أجواء غير مستقرة بسبب هبوب عاصفة ترابية خيَّمت على البلاد وملأت الأجواء بالأتربة، وتسببت في انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر.

أحمد حسن بلح (القاهرة )
أوروبا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال استقباله مفوضة شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس في أنقرة الجمعة (الخارجية التركية)

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها... ولا تقدم في مفاوضات «شنغن» أو تحديث الاتحاد الجمركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا منزل غمرته المياه قرب نهر غواداليتي مع وصول العاصفة «ليوناردو» إلى أجزاء من إسبانيا (رويترز)

فيضانات «ليوناردو» تجتاح المغرب وإسبانيا والبرتغال... وإجلاء عشرات الآلاف (صور)

ضربت العاصفة «ليوناردو» المغرب وجنوب إسبانيا والبرتغال، ما دفع السلطات إلى إعلان حالات التأهب القصوى وإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
علوم اختراقات 2026 العلمية

اختراقات 2026 العلمية

انطلاق البرمجة التوليدية وتصاميم لبطاريات مطورة وإحياء الكائنات المنقرضة

«الشرق الأوسط» (لندن)

فرنسا تسمح بإعدام نحو 200 ذئب لحماية الماشية

مزارعون في ليون يسيرون قطعاناً من الأغنام احتجاجاً على اتجاه الحكومة الفرنسية لحماية الذئاب 9 أكتوبر 2017 (رويترز)
مزارعون في ليون يسيرون قطعاناً من الأغنام احتجاجاً على اتجاه الحكومة الفرنسية لحماية الذئاب 9 أكتوبر 2017 (رويترز)
TT

فرنسا تسمح بإعدام نحو 200 ذئب لحماية الماشية

مزارعون في ليون يسيرون قطعاناً من الأغنام احتجاجاً على اتجاه الحكومة الفرنسية لحماية الذئاب 9 أكتوبر 2017 (رويترز)
مزارعون في ليون يسيرون قطعاناً من الأغنام احتجاجاً على اتجاه الحكومة الفرنسية لحماية الذئاب 9 أكتوبر 2017 (رويترز)

قالت وزيرة الزراعة الفرنسية، آني جونفار، الجمعة، إن السلطات الفرنسية سمحت بإعدام نحو ​200 ذئب، إذ تنتشر قطعان الذئاب في الأراضي الزراعية، وتتجول بالقرب من المدن الكبرى.

وأضافت أن هناك ما يزيد قليلاً على ألف ذئب في فرنسا، وأن الأجهزة التابعة للوزارة رفعت الحد الأقصى لعدد الذئاب ‌المسموح بإعدامها من ‌19 في المائة إلى ​21 ‌في المائة، أي ​ما يزيد قليلاً على 200 ذئب، ومن الممكن رفعه مرة أخرى إلى 23 في المائة.

وقالت وزيرة الزراعة لمحطة إذاعية فرنسية: «تتسبب الذئاب في أضرار متزايدة لمزارع الماشية لدينا، ما يضع المزارعين في حالة من التوتر والأذى الشديد».

وفي العام ‌الماضي، انتهى نقاش ‌حاد بين المزارعين وجماعات ​حماية الحيوانات بشأن ‌الذئاب التي يتزايد عددها وهجماتها على ‌الماشية، بتصويت في البرلمان الأوروبي أيد رأي المزارعين.

واتفق المشرعون الأوروبيون، في مايو (أيار) الماضي، على تخفيض تصنيف الذئب من «محمي بشكل صارم» إلى «محمي»، ما يعني أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها السماح بصيد الذئاب، شرط اتخاذ إجراءات تمنع تعرض هذه الحيوانات للانقراض.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي اقترحت التغيير، إنه يستند إلى دراسة وتحليل معمقين، مع الأخذ في الاعتبار أن أعداد الذئاب تتزايد في أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عددها نحو 20300 ذئب في 2023، ما أدى إلى زيادة الأضرار التي تلحق بالماشية.


تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)
منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)
TT

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)
منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

نبّه تقرير شامل صدر اليوم (الاثنين) إلى أن فقدان التنوع البيولوجي يمثل خطراً على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وحض الشركات على التحرك فوراً وإلا فإنها قد تواجه هي نفسها خطر الانقراض، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المتوقع أن يوجه التقييم الذي أجرته المنصة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي والنظام البيئي، والذي استغرق إعداده 3 سنوات وأقره أكثر من 150 حكومة، عملية صنع السياسات في قطاعات متعددة.

وأشار التقرير الذي أعدّه 79 خبيراً من جميع أنحاء العالم إلى الحوافز «غير الكافية أو التي تؤتي نتائج عكسية»، وضعف الدعم المؤسسي وتراخي إنفاذ القوانين، والفجوات «الكبيرة» في البيانات باعتبارها عقبات رئيسية أمام التقدم.

ويستند التقرير إلى تعهد الدول في عام 2024 بحماية 30 في المائة من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، وخطة في العام الماضي لإنفاق 200 مليار دولار على هذه الجهود، وهو مبلغ لا يزال أقل بكثير من التمويل الذي يتدفق إلى الأنشطة التي تضر بالطبيعة.

وقال البريطاني مات جونز، وهو أحد ثلاثة تشاركوا في رئاسة عملية إعداد للتقييم: «يعتمد هذا التقرير على آلاف المصادر، ويجمع سنوات من البحث والممارسة في إطار متكامل واحد يوضح مخاطر فقدان الطبيعة على الأعمال التجارية، والفرص المتاحة للأعمال التجارية للمساعدة في عكس هذا الاتجاه».

وأضاف: «يمكن للشركات والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى أن تقود الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة أو أن تخاطر في نهاية المطاف بمواجهة الانقراض... سواء بالنسبة للأنواع في الطبيعة، أو ربما بالنسبة لها هي نفسها».

وذكر التقرير أن الشركات يمكنها أن تتحرك الآن من خلال وضع أهداف طموحة ودمجها في استراتيجية الشركات، وتعزيز عمليات التدقيق والرصد وتقييم الأداء، والابتكار في المنتجات والعمليات والخدمات.


باحثون: الأحياء التي تضم سيارات كهربائية أكثر تحظى بهواء أنقى

محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

باحثون: الأحياء التي تضم سيارات كهربائية أكثر تحظى بهواء أنقى

محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

وجد باحثون درسوا بيانات من الأقمار الاصطناعية في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن الأحياء التي يزداد بها عدد السيارات الكهربائية شهدت تراجعا في ​تلوث الهواء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري.

وعلى العكس من ذلك، أكدت بيانات الأقمار الاصطناعية أيضا أن الأحياء التي زاد بها عدد السيارات التي تعمل بالوقود شهدت ارتفاعا في التلوث. وقالت رئيسة الدراسة ساندرا إيكل من كلية كيك للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا في بيان «إننا حتى لم نصل بعد إلى مرحلة الاستخدام الكامل للسيارات الكهربائية، لكن ‌بحثنا يظهر أن ‌تحول كاليفورنيا نحو السيارات الكهربائية يحدث بالفعل ‌اختلافات ⁠يمكن ​قياسها ‌في الهواء الذي نتنفسه».

وذكر الباحثون في مجلة «ذا لانست بلانيتاري هيلث» أنه مقابل كل 200 سيارة عديمة الانبعاثات أضيفت إلى أحياء كاليفورنيا بين عامي 2019 و2023، انخفضت مستويات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 1.1 بالمئة. ويمكن أن يؤدي هذا الغاز الملوِث، الذي ينبعث من حرق الوقود الأحفوري، إلى نوبات ربو والتهاب ⁠بالشعب الهوائية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ولإجراء التحليل، قسم الباحثون ‌كاليفورنيا إلى 1692 حيا وحصلوا على البيانات ‍المتاحة للجمهور من إدارة ‍المركبات في الولاية بشأن عدد السيارات المخصصة للاستخدامات الخفيفة ‍وعديمة الانبعاثات المسجلة في كل حي. وتشمل هذه المركبات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

ثم حصلوا بعد ذلك على بيانات من جهاز استشعار عالي ​الدقة بقمر اصطناعي يراقب مستويات ثاني أكسيد النيتروجين من خلال قياس كيف يمتص الغاز أشعة الشمس ويعكسها. وقال ⁠الباحثون إنهم يعتزمون مقارنة البيانات المتعلقة باستخدام السيارات عديمة الانبعاثات بعدد زيارات غرف الطوارئ ودخول المستشفيات للعلاج بسبب الربو في جميع أنحاء كاليفورنيا.

وتفضل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيارات التي تعمل بالوقود وألغت الإعفاءات الضريبية التي كانت تهدف إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الانتقال الكامل إلى السيارات الكهربائية إلى تقليل تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء الطلق بنسبة 61 بالمئة في الولايات المتحدة وبنسبة تصل إلى 80 بالمئة في الصين.

وقالت إيكل إن النتائج الجديدة «‌تظهر أن الهواء النقي ليس مجرد نظرية، بل إنه يحدث بالفعل في مجتمعات محلية في أنحاء كاليفورنيا».