مصر تطالب بإدراج أزمات الأنهار والهجرة والبطالة على الأجندة الدولية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أهمية تكاتف كل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بشكل جاد حازم لتجفيف منابعه، وحماية البشرية كلها من أخطاره المحدقة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال شكري، خلال مشاركته في جلسة عقدت تحت عنوان «تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول» ضمن أعمال مؤتمر «حوار المنامة»، اليوم (السبت)، إن عالم اليوم يواجه تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالإرهاب عابر الحدود متعدد الأوجه والأذرع الذي يعمل على تفتيت المجتمعات، وهدم مفاهيم الدولة الوطنية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع «فيسبوك».
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن كلمة شكري تطرقت إلى أبرز التحديات الآنية التي باتت تختلف جذرياً عن تحديات الماضي، ومن بينها تحدي تغير المناخ الذي أصبح واقعاً ملموساً، وأضحت تبعاته تمثل تهديداً للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي، ومصدر صراع على الموارد الشحيحة قد يصل إلى حد تهديد السلم والأمن الدوليين.
وأشار شكري كذلك إلى أزمة فيروس «كورونا» التي حملت البشرية أعباءً لم تكن متصورة على الأوضاع الصحية العالمية، مبيناً أن هذه التحديات تتلاحق ليضاف إليها مسائل الهجرة غير الشرعية، والأمن السيبراني والرقمي، وتحديات الذكاء الاصطناعي، والتعديلات الجينية وأمن الفضاء، وغيرها.
وأكد وزير الخارجية المصري أن هناك اعترافاً دولياً بالحاجة الملحة لتطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف، كما أن هناك حاجة إلى تبني أولويات وموضوعات جديدة على الأجندة الدولية، إلى جانب الأولويات والملفات القائمة، تستجيب للتحديات الناشئة وغير التقليدية، كالصراعات على الموارد الطبيعية المحدودة، مثل الأنهار عابرة الحدود، وموضوعات الهجرة والبطالة.
وطالب شكري المنظومة متعددة الأطراف بالالتزام، بل احترام شمولية العمل على توفير وحماية حقوق الإنسان كافة، ضمن مفهوم شامل، وعبر نهج قائم على الموضوعية والحيادية، لضمان تمتع جميع شعوب العالم بحقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، وليس التعامل بانتقائية مع قضايا حقوق الإنسان، أو محاولة اتخاذها أداة لتحقيق أهداف سياسية.
وفي ختام كلمته، أشار شكري إلى أن نجاح أو فشل العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشار إليها سيحمل أثراً مباشراً على الأمن الإقليمي في مناطق العالم كافة. ومع ذلك، فما زال الأمر متوقفاً على توافر الإرادة السياسية لدى أعضاء المجتمع الدولي، فرادى ومجتمعين، لإعلاء قيم العدالة والتعاون.