عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

بورصة مصر تنسق لطرح 3 شركات بترول حكومية برأسمال 1.2 مليار دولار

رئيس البورصة لـ («الشرق الأوسط») : عمليات الإدراج تتم في غضون أشهر قليلة

منذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية (رويترز)
منذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية (رويترز)
TT
TT

بورصة مصر تنسق لطرح 3 شركات بترول حكومية برأسمال 1.2 مليار دولار

منذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية (رويترز)
منذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية (رويترز)

تعمل بورصة مصر حاليا على التنسيق مع 3 شركات حكومية بقطاع البترول برأسمال يقدر بنحو 8.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار). وقال رئيس البورصة، محمد عمران لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تتم عملية الإدراج خلال الشهور القليلة المقبلة»، موضحا «نعمل مع هذه الشركات على إتمام عملية الطرح في أسرع وقت بانتظار انتهاء الإجراء الإدارية».
والشركات الجديدة التي ينتظر إدراجها خلال الأشهر القليلة المقبلة هي «الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)» برأسمال 1.1 مليار دولار أميركي، «جاز كول» برأسمال 16.3 مليون دولار، «النيل لتسويق البترول» برأسمال 6.5 مليون دولار. وأضاف عمران «تلك الإدراجات جزء من خطتنا لتشجيع بعض الوزارات على اللجوء للبورصة كمنصة مهمة لتمويل التوسعات والمشروعات المستقبلية».
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «نقيم عددا من الشركات البترولية الحكومية مع إمكانية طرح جزء من الأسهم في سوق المال»، مضيفا «نعمل على تسريع وتيرة المفاوضات لإتمام التوسعات المستقبلية في الشركات الحكومية».
ومنذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية، في خطوة ينظر إليها المحللون بالمهمة مع الوضع في الاعتبار أنها ستسهم في زيادة عمق السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بما يضمن تدفق مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتتوزع الطروحات الأولية بنحو 241 مليون دولار شركة «أوراسكوم للإنشاء» بالإضافة إلى طرح شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» والذي وصل إلى نحو 2 مليار جنيه (265 مليون دولار).
فضلا عن هذا أعلنت عدة شركات خاصة عاملة في مصر خلال الفترة الماضية أنها تنوي طرح أسهمها في البورصة لكنها لم تعلن توقيتا محددا لذلك ومن بينها شركة «النيل للسكر» و«اتصالات مصر» و«أرابتك» الإماراتية، فيما تدرس شركات مثل «كربون القابضة» و«دار المعمار» و«فوري» و«ترافكو» و«عربية للتطوير العقاري» إمكانية الطرح وكيفية قيد أسهمها.
وقال هاني عمارة محلل أسواق المال لدى «أو إس فايننشال سرفيس»: «الطروحات الجديدة من شأنها أن تجذب فئات جديدة للمستثمرين إلى السوق ما يعطيها عمقا وتنوعا أكبر»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «شركات كبيرة بتلك الحجم تعوض موجة نزوح الشركات الكبر من السوق خلال السنوات القليلة الماضية».
وشهدت السوق المصرية موجة خروج للشركات الكبرى كانت هي الهدف الأكبر للمستثمرين الأجانب وذلك من خلال عمليات استحواذ من بينها استحواذ إلكترولوكس السويدية على «أوليمبيك غروب»، و«فرانس تيليكوم» على «موبينيل» وبنك قطر الوطني على «الأهلي سوستيه جنرال» و «أو سى آي إن في» الهولندية على «أوراسكوم للإنشاء والصناعة».
وسعيا من أجل تذليل العقبات أمام الشركات وتنشيط السوق في الوقت ذاته، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة مصر في فبراير (شباط) 2014 بتعديل قواعد القيد في السوق لجذب شركات جديدة للقيد والتداول، وكذلك فتح الباب أمام المشروعات القومية الكبرى لطرح أسهمها في السوق.
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر للوساطة في الأوراق المالية «الطروحات تزيد من عمق السوق بإضافة قطاعات جديدة، خصوصا وأن بورصة مصر ما زالت تحتاج إلى المزيد من التنوع». تابع لـ«الشرق الأوسط» الطروحات تجعل السيولة لا تتركز في أسهم بعينها مما يقلل من احتمال تضخم الأسعار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا