السعودية تستعد لإطلاق استراتيجية لتحجيم الاستهلاك الزراعي وخصخصة مؤسسة تحلية المياه

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده  وزير المياه والكهرباء (تصوير: عبد الله الشيخي)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير المياه والكهرباء (تصوير: عبد الله الشيخي)
TT

السعودية تستعد لإطلاق استراتيجية لتحجيم الاستهلاك الزراعي وخصخصة مؤسسة تحلية المياه

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده  وزير المياه والكهرباء (تصوير: عبد الله الشيخي)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير المياه والكهرباء (تصوير: عبد الله الشيخي)

كشف المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي، أن خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه، وصلت لمراحل النهاية وينتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة، بعد العرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وبين وزير المياه والكهرباء السعودي أن الاستراتيجية الجديدة لتحلية المياه، تعزز الحد من الاستهلاك الزراعي الجائر للمياه، في محاصيل محددة كالأعلاف التي تستهلك أكثر من 6 مليارات متر مكعب، مشيرا إلى أنها تمثل ثلاثة أضعاف استهلاك البلاد.
وأضاف الحصين، أن الوزارة وزعت 3 ملايين أداة لترشيد استخدام المياه على منازل المواطنين التي عملت على توفير 40 في المائة من الاستهلاك، مؤكدا أن استخدام الأدوات الترشيدية، ستسهم في الحد من الإفراط في استخدام المياه.
وأوضح الحصين في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض بمناسبة اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه الحادي عشر بعد المائة، أن شح المياه في منطقة جدة غرب البلاد، يعود إلى سوء الاستخدام من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن حصة الفرد تصل إلى 300 لتر يوميا، مبينا أنها تعادل ضعف استخدام الفرد الأوروبي للمياه.
ولفت الحصين، إلى إمكانية استيراد بعض المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في السعودية، إضافة إلى العمل على الاستفادة من تدوير مياه الصرف الصحي في المنشآت الصناعية والزراعية.
وأضاف الحصين أن مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحليه المياه ناقش مشروع تطوير نظام حساب تكلفة إنتاج ونقل المياه وتوليد الكهرباء، وبيع المرحلة الثالثة لمحطات التحلية بجدة بالمزاد العلني وفقا لما تنص عليه الأنظمة.
ولفت الحصين أن المجلس استعرض دراسة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة والمبادرات ومؤشرات الأداء، ومشاريع المؤسسة ودراستها الفنية، والأدوات التطويرية في قطاع التشغيل والصيانة، والتقرير السنوي الخاص بوحدة المراجعة الداخلية للعام المالي 2014 والخطة السنوية بأعمال الوحدة للعام 2015.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.