طلب المساعدة التونسي على مائدة «النقد الدولي»

تلقى صندوق النقد الدولي «مؤخراً» طلباً للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة، وهناك مباحثات تقنية جارية «لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد»، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة في وقت متأخر مساء الخميس.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة، المستثمرين والمانحين. وقال جيري رايس، خلال مؤتمر صحافي «تلقينا مؤخراً من تونس، من السلطات، طلباً لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي». وقال «كنا دائماً وسنظل شريكاً قوياً لتونس».
وتكراراً لتصريحات أدلى بها مؤخراً جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر عُقد في عمان (الأردن)، شدد جيري رايس على أن المباحثات التقنية بين الصندوق والسلطات التونسية تهدف إلى «بحث إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس». وتابع، أن «المباحثات تتركز على تحديد أولويات تونس، أولويات اقتصادية وتحديات يجب النهوض بها وإصلاحات لا بد من تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد». ولم يتمكن جيري رايس من تقديم جدول زمني.
وواجهت تونس أزمة سياسية خطيرة هذا الصيف مع إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان في يوليو (تموز)، قبل أن يمنح الرئيس نفسه كامل الصلاحيات. وتم الإعلان عن حكومة جديدة بصلاحيات محدودة الشهر الماضي.
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0.6 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6 في المائة وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.
وفي مايو (أيار) الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعياً إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3.3 مليار يورو (4 مليارات دولار) في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
ومن جهة أخرى، قالت وزارة المالية التونسية، مساء الخميس، إن الحكومة جمعت 1.8 مليار دينار (630 مليون دولار) في اكتتاب وطني هذا العام، بينما تكافح لتمويل عجز الميزانية هذا العام. وأشارت أحدث توقعات إلى أن عجز الميزانية سيصل إلى 8.3 في المائة في 2021. ارتفاعا من 6.6 في المائة في توقعات سابقة.