مقتل 30 ألف طفل سوري بينهم 181 تعذيباً منذ 2011

طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)
طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

مقتل 30 ألف طفل سوري بينهم 181 تعذيباً منذ 2011

طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)
طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)

قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا في مناسبة اليوم العالمي للطفل، إنَّ «ما لا يقل عن 29661 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ مارس (آذار) 2011، بينهم 181 بسبب التعذيب، إضافة إلى 5036 طفلاً لا يزالون معتقلين أو مختفين قسرياً».
وقال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي لـ«الشبكة السورية»، «هذا التقرير يذكرنا أن هناك العديد من الانتهاكات الواقعة ضد الأطفال لا تزال تمارَس من قبل النظام السوري على مستويات تشكل جرائم ضدَّ الإنسانية مثل الإخفاء القسري، التعذيب، التشريد القسري، ويؤكد أن مئات آلاف الأطفال تعرضوا على مدى سنوات لأقسى الظروف الإنسانية وعاشوا ضمنها، وما زالت الظروف مستمرة؛ لأن أسباب النزاع المتجسدة بشكل أساسي في استمرار بقاء النظام الديكتاتوري الحاكم، واستمرار الفشل الدولي الفظيع في إيجاد حل سياسي منذ عام 2012 حتى الآن، يعني أنَّ أجيالاً أخرى من الأطفال السوريين سوف تلاقي مصيراً أسود مشابهاً».
وبالتفصيل، سجَّل التقرير مقتل 29661 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة «بينهم 22930 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2032 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم (داعش)، و71 على أيدي (هيئة تحرير الشام)». وأضافَ، أنَّ «(قوات سوريا الديمقراطية) ذات القيادة الكردية قد قتلت 237 طفلاً، في حين قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 996 طفلاً، وقُتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1512 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى». وأظهر تحليل البيانات، أنَّ «النظام السوري مسؤول عن قرابة 78 في المائة من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012، ثم 2014، ثم 2016».
على صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير، إنَّ «ما لا يقل عن 5036 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال، الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3649 على يد قوات النظام السوري، و42 على يد (هيئة تحرير الشام)، و667 على يد (قوات سوريا الديمقراطية)، و359 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، والجيش الوطني». وأضاف التقرير «أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم (داعش) قبل انحساره، ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى اليوم (السبت)».
سجل التقرير مقتل 181 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ مارس 2011، بينهم 174 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، في حين «قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لـ(هيئة تحرير الشام)، و1 لدى كل من تنظيم (داعش) و(قوات سوريا الديمقراطية) والمعارضة المسلحة، الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى».
استخدمت قوات النظام السوري، حسب التقرير «الأطفال ضمن عمليات التجنيد منذ وقت مبكر عقب اندلاع الحراك الشعبي، كما سهَّل النظام السوري عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الأجنبية ولم يقم بأي تحقيقات أو مساءلة عنها». وتسببت عمليات تجنيد الأطفال في «مقتل ما لا يقل عن 62 طفلاً في ميادين القتال حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وقدَّر التقرير أن هناك «ما لا يقل عن 1374 طفلاً مجنداً حالياً ضمن قوات النظام السوري. إضافة إلى ما لا يقل عن 78 طفلاً تم تجنيدهم ضمن ميليشيات إيرانية أو مدعومة من قبل إيران، قتل منهم 23 طفلاً في أثناء اشتراكهم في الأعمال القتالية».
جاء في التقرير، أن هناك ما لا يقل عن 2.5 مليون طفل نازح في سوريا، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يعيش معظمهم داخل مخيمات أو خيام تمتد على مساحات واسعة في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري.
وقال التقرير، إن هجمات القوات الروسية بالذخائر العنقودية تحديداً قد تسببت في مقتل 67 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا نهاية 2015، كما تسببت عملياتها العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 220 مدرسة.
ووثَّق التقرير «ما لا يقل عن 136 حالة تجنيد لأطفال قامت بها (قوات سوريا الديمقراطية) منذ تأسيسها، قُتِلَ قرابة 29 طفلاً منهم في ميادين القتال». كما سجَّل التقرير «اعتداء (قوات سوريا الديمقراطية) على ما لا يقل عن 11 مدرسة حتى اليوم (السبت)». وبحسب التقرير، فإنَّ 9 أطفال قُتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل ما لا يقل عن 35 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد المعارضة المسلح.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.