وسط تصاعد التوترات مع الغرب... روسيا تختبر صاروخاً جديداً

استنكرت اقتراح مشرّعَين أميركيين عدم الاعتراف ببوتين رئيساً بعد 2024

الرئيس بوتين خلال المصادقة على رئاسته في 2018 (رويترز)
الرئيس بوتين خلال المصادقة على رئاسته في 2018 (رويترز)
TT

وسط تصاعد التوترات مع الغرب... روسيا تختبر صاروخاً جديداً

الرئيس بوتين خلال المصادقة على رئاسته في 2018 (رويترز)
الرئيس بوتين خلال المصادقة على رئاسته في 2018 (رويترز)

في خطوة تصعيدية من روسيا، وسط تصاعد التوترات بين موسكو والغرب بشأن التدريبات التي يجريها حلف الناتو في البحر الأسود، وأزمة المهاجرين الأخيرة في بيلاروسيا، اختبر الجيش الروسي بنجاح إطلاق صاروخ كروز، تفوق سرعته سرعة الصوت، على هدف في مياه البحر الأبيض في شمال روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، إن الجيش أطلق صاروخ «زيركون» من السفينة الحربية «الأميرال غورشكوف»، وإن الصاروخ أصاب هدفاً تجريبياً في مياه القطب الشمالي الروسية على البحر الأبيض.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن الصاروخ أصاب هدفه «إصابة مباشرة». وكان الصاروخ «زيركون» قد خضع سابقاً لاختبارات عدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إطلاقه في وقت سابق من السفينة نفسها ومن غواصة. ويمكن للصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، أن ينتقل بسرعة تزيد على خمسة أضعاف سرعة الصوت ويصعب تعقبه واعتراضه من المقذوفات التقليدية. ويعد أحد أحدث الإضافات إلى ترسانة الأسلحة الروسية، والذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «لا يقهر». وكان بوتين قد أعلن عن صاروخ «زيركون» في خطابه عن حالة الأمة عام 2018، للكشف عن أسلحة جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت، قائلاً إن بإمكانه أن يضرب أهدافاً في البحر وعلى الأرض بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر.
ويندرج الصاروخ ضمن هذه الأسلحة، ومن المقرر تجهيز السفن الحربية والغواصات التابعة للبحرية الروسية به. وتتباهى روسيا بتطوير عدد من الأسلحة «التي لا تقهر»، بينها صاروخ «كينغال» فوق الصوتي المخصص لسلاح الجو وصاروخ «بورفيستنيك» المجنح، المزود بمحرك نووي. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، وضع الجيش الروسي في الخدمة للمرة الأولى صواريخ «أفانغارد» فوق الصوتية والقادرة على تغيير الاتجاه والارتفاع. وتأتي التجربة الأخيرة وسط مواجهة جديدة بين روسيا والغرب.
وقالت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تنشئ مجموعة من القوات المسلحة متعددة الجنسيات، بالقرب من الحدود الشرقية لروسيا في منطقة البحر الأسود.
وقالت الوزارة إن المدمرة الحاملة للصواريخ الموجهة «بورتر» التابعة للبحرية الأميركية، وسفينة النقل «جون لينثال»، وسفينة القيادة «ماونت ويتني»، نُشرت في البحر الأسود للمشاركة في تدريبات متعددة الجنسيات أجرتها القيادة الأوروبية الأميركية. وندد بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس، بشدة، بهذه الخطوة «الاستفزازية».
في المقابل، أعرب حلف «الناتو» عن تصميمه على تعزيز أمن الدول الأعضاء القريبة من روسيا في أعقاب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ودعمه للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وحذر الجنرال البريطاني نيك كارتر، الأسبوع الماضي، من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا أكبر مما كان عليه في أي وقت منذ الحرب الباردة. وتصاعدت التوترات بأوروبا الشرقية في الأسابيع الأخيرة بعد أن اتهم الاتحاد الأوروبي، بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا، بإثارة أزمة مهاجرين على حدودها من خلال نقل الآلاف من طالبي اللجوء ودفعهم لمحاولة العبور إلى بولندا، وهو الاتهام الذي تنفيه مينسك بشدة. وأغلقت بولندا حدودها مع بيلاروسيا، حيث تقطعت السبل بنحو 4 آلاف مهاجر في درجات حرارة متجمدة على الحدود. كما نشرت المئات من جنودها على الحدود، وأقامت سياجاً تعلوه الأسلاك الشائكة، وقررت بناء جدار حدودي. وأعلن الرئيس الروسي في وقت لاحق، أن بلاده مستعدة تماماً للمساعدة في حل أزمة المهاجرين إذا لزم الأمر، نافياً الاتهامات بأن موسكو ساعدت بيلاروسيا في افتعال الأزمة على الحدود.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «كل مرة نظن أنه ما من شيء أسخف ولا أكثر عداء و لا أقل ودّاً وإيجابية يمكن أن يأتي من ذلك الجانب من المحيط، وكل مرة نكون مخطئين مع الأسف»، وكان يقصد بذلك قراراً اقترحه مشرّعان أميركيان بعدم الاعتراف بفلاديمير بوتين رئيساً لروسيا إن هو بقي في السلطة لما بعد 2024.
إماوتابع بيسكوف: «هذا بيان بليغ، ليس فقط لروسيا ولكن لكل دول العالم، يوضح أن الولايات المتحدة تتدخل رسمياً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى». ومضى قائلاً، كما نقلت عنه «رويترز»، إن اختيار الرئيس الروسي مسألة تخص الشعب، وتوقع رداً من المشرعين الروس. ويقول القرار إن التعديلات التي تسمح بهذا غير مشروعة، وإن أي محاولة من جانب بوتين للبقاء في المنصب بعد مايو (أيار) 2024 «سيترتب عليها عدم اعتراف من قِبل الولايات المتحدة»، بحسب بيان على موقع عضو الكونغرس ستيف كوهين وهو أحد المشرعَين المعنيين. وقال قنسطنطين كوساتشيف نائب رئيس مجلس المستشارين وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، إن القرار «استفزاز يرمي لإفساد التطبيع الوليد في العلاقات الثنائية». وكتب على صفحته في «فيسبوك»: «بدأ الأميركيون هذه المرة في التدخل في الانتخابات الرئاسية مبكراً نوعاً ما».
ويوم الخميس، وصف بوتين العلاقات الروسية - الأميركية بأنها «غير مُرضية»، وقال إنه مستعد للحوار. وأثار الكرملين إمكانية عقد قمة ثانية بين بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.