تركيا ترسل دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا

رغم الضغوط الدولية لسحبهم

أرسلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا (إ.ب.أ)
أرسلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا (إ.ب.أ)
TT

تركيا ترسل دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا

أرسلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا (إ.ب.أ)
أرسلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا (إ.ب.أ)

أرسلت تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تركيا أرسلت 150 من المرتزقة، ينتمون إلى فصائل «فيلق المجد» و«لواء السلطان مراد» و«فرقة الحمزة»، وفصائل أخرى ضمن ما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، وصلوا إلى ليبيا أمس (الجمعة).
وأضاف أن الدفعة الحالية تعد بديلاً للدفعة التي خرجت من ليبيا في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والمؤلفة من 140 من المرتزقة، أي أنه جرى تبديلها بعد 48 ساعة، بعدما كان يتم التبديل على الطائرة نفسها، بعد تحضيرها للرحلة الجديدة.
وكان «المرصد السوري» أشار، الثلاثاء، إلى مغادرة دفعة من 140 مرتزقاً الأراضي الليبية باتجاه سوريا، بطائرة تركية، بعد توقف عمليات الذهاب والإياب من ليبيا وإليها لمدة 15 يوماً.
واتهم «المرصد» الحكومة التركية بالعمل على تضليل الرأي العام فيما يخص ملف المرتزقة السوريين على الأراضي الليبية، بعد وصول المرتزقة الـ150 الجدد إلى ليبيا أمس، حيث ساد اعتقاد بأنه تم سحب الدفعة السابقة دون استبدال. وكان «المرصد» أكد أن الدفعة التي وصلت إلى شمال سوريا الثلاثاء، لم يتم إرسال بديل لها إلى الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن ألفي مرتزق، من بين 7 آلاف عنصر بليبيا، صدرت لهم أوامر بالعودة إلى سوريا.
وترفض تركيا اعتبار وجودها العسكري في ليبيا بمثابة وجود أجنبي، ولا ترغب في سحب المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى هناك. وتؤكد أن قواتها موجودة في ليبيا لتأمين الاستقرار وتدريب القوات الحكومية بموجب اتفاق مع الحكومة الشرعية، في إشارة إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة فائز السراج.
ورداً على مطالبة الرئيس الفرنسي تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من ليبيا من دون تأخير في ختام المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في باريس يوم الجمعة قبل الماضي، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الوجود العسكري لبلاده في ليبيا «يمثل قوة استقرار»، قائلاً: «أحياناً يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي هو المشكلة الرئيسية في ليبيا... الأمر ليس كذلك... نحن هناك قوة استقرار ولمساعدة الشعب الليبي»، مضيفاً «عسكريونا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية... ولذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى».
وتساءل كالين عن مساعي الدول الغربية لانسحاب شركة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية من ليبيا، قائلاً «هناك وجود لـ(فاغنر)... المرتزقة الروس هناك... لا أعرف ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك... هل يتحدثون حقاً مع روسيا حول هذا الأمر؟ وهل يبذلون حقاً جهوداً جادة ومتضافرة لإخراج (فاغنر) من ليبيا؟».
كما وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مطالبة فرنسا لتركيا بسحب قواتها وعناصر المرتزقة التابعين لها في ليبيا بـ«القبيحة»، قائلاً إن القوات التركية موجودة هناك للتدريب، وبطلب من الحكومة الشرعية.
واعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لا تلعب دور «قوة أجنبية» في ليبيا، قائلاً إنها تقوم بتنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية، بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين. وأوضح أكار، في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الاثنين، أن بلاده «تحارب ليس فقط من أجل أمنها، ولكن أيضاً من أجل السلام والهدوء والأمن في البلدان الصديقة والشقيقة».
والأحد الماضي، طمأن رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري، تركيا بأن الحكومة و«القوى الثورية» على الأرض لن تسمح للمحكمة العليا بقبول أي طعن في مذكرتي التفاهم، الموقعتين بين إردوغان ورئيس الحكومة السابقة فائز السراج، في نوفمبر 2019، حول التعاون العسكري والأمني، وتعيين مناطق الصلاحية في البحر المتوسط.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.