تركيا ترسل دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا

رغم الضغوط الدولية لسحبهم

أرسلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا (إ.ب.أ)
أرسلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا (إ.ب.أ)
TT

تركيا ترسل دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا

أرسلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا (إ.ب.أ)
أرسلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا (إ.ب.أ)

أرسلت تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تركيا أرسلت 150 من المرتزقة، ينتمون إلى فصائل «فيلق المجد» و«لواء السلطان مراد» و«فرقة الحمزة»، وفصائل أخرى ضمن ما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، وصلوا إلى ليبيا أمس (الجمعة).
وأضاف أن الدفعة الحالية تعد بديلاً للدفعة التي خرجت من ليبيا في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والمؤلفة من 140 من المرتزقة، أي أنه جرى تبديلها بعد 48 ساعة، بعدما كان يتم التبديل على الطائرة نفسها، بعد تحضيرها للرحلة الجديدة.
وكان «المرصد السوري» أشار، الثلاثاء، إلى مغادرة دفعة من 140 مرتزقاً الأراضي الليبية باتجاه سوريا، بطائرة تركية، بعد توقف عمليات الذهاب والإياب من ليبيا وإليها لمدة 15 يوماً.
واتهم «المرصد» الحكومة التركية بالعمل على تضليل الرأي العام فيما يخص ملف المرتزقة السوريين على الأراضي الليبية، بعد وصول المرتزقة الـ150 الجدد إلى ليبيا أمس، حيث ساد اعتقاد بأنه تم سحب الدفعة السابقة دون استبدال. وكان «المرصد» أكد أن الدفعة التي وصلت إلى شمال سوريا الثلاثاء، لم يتم إرسال بديل لها إلى الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن ألفي مرتزق، من بين 7 آلاف عنصر بليبيا، صدرت لهم أوامر بالعودة إلى سوريا.
وترفض تركيا اعتبار وجودها العسكري في ليبيا بمثابة وجود أجنبي، ولا ترغب في سحب المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى هناك. وتؤكد أن قواتها موجودة في ليبيا لتأمين الاستقرار وتدريب القوات الحكومية بموجب اتفاق مع الحكومة الشرعية، في إشارة إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة فائز السراج.
ورداً على مطالبة الرئيس الفرنسي تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من ليبيا من دون تأخير في ختام المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في باريس يوم الجمعة قبل الماضي، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الوجود العسكري لبلاده في ليبيا «يمثل قوة استقرار»، قائلاً: «أحياناً يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي هو المشكلة الرئيسية في ليبيا... الأمر ليس كذلك... نحن هناك قوة استقرار ولمساعدة الشعب الليبي»، مضيفاً «عسكريونا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية... ولذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى».
وتساءل كالين عن مساعي الدول الغربية لانسحاب شركة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية من ليبيا، قائلاً «هناك وجود لـ(فاغنر)... المرتزقة الروس هناك... لا أعرف ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك... هل يتحدثون حقاً مع روسيا حول هذا الأمر؟ وهل يبذلون حقاً جهوداً جادة ومتضافرة لإخراج (فاغنر) من ليبيا؟».
كما وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مطالبة فرنسا لتركيا بسحب قواتها وعناصر المرتزقة التابعين لها في ليبيا بـ«القبيحة»، قائلاً إن القوات التركية موجودة هناك للتدريب، وبطلب من الحكومة الشرعية.
واعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لا تلعب دور «قوة أجنبية» في ليبيا، قائلاً إنها تقوم بتنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية، بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين. وأوضح أكار، في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الاثنين، أن بلاده «تحارب ليس فقط من أجل أمنها، ولكن أيضاً من أجل السلام والهدوء والأمن في البلدان الصديقة والشقيقة».
والأحد الماضي، طمأن رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري، تركيا بأن الحكومة و«القوى الثورية» على الأرض لن تسمح للمحكمة العليا بقبول أي طعن في مذكرتي التفاهم، الموقعتين بين إردوغان ورئيس الحكومة السابقة فائز السراج، في نوفمبر 2019، حول التعاون العسكري والأمني، وتعيين مناطق الصلاحية في البحر المتوسط.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».