استراتيجية عربية موحدة لتعزيز الأمن الفكري تضم 26 دولة

ابن رقوش لـ {الشرق الأوسط}: ننتظر صدور التوصيات لعرضها على قادة الدول المشاركة

استراتيجية عربية موحدة لتعزيز الأمن الفكري تضم 26 دولة
TT

استراتيجية عربية موحدة لتعزيز الأمن الفكري تضم 26 دولة

استراتيجية عربية موحدة لتعزيز الأمن الفكري تضم 26 دولة

تنتظر العاصمة السعودية الرياض غدا، الخروج باستراتيجية عربية موحدة لتعزيز الأمن الفكري في 26 دولة عربية وإسلامية منها 15 دولة عربية، إضافة إلى بعض الدول الإسلامية المشاركة في المؤتمر الدولي للوقاية من الإرهاب والتطرف، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برعاية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي بدأ أمس بحضور عربي ودولي رفيع المستوى.
تأتي تلك التحركات، في الوقت الذي أجمعت فيه العواصم العربية والإسلامية برمتها، ممثلة بقياداتها وعلمائها، على ضرورة تعزيز الأمن الفكري في جميع الدول العربية التي يحيط بها عدد من المشكلات الاجتماعية والفكرية المتطرفة، وتحديد الأهداف التي تحتاج إليها تلك الدول للوقاية من الإرهاب والتطرف، وذلك بعد اتفاق وتنسيق مباشر بين وزراء الداخلية العرب ووزراء العدل وسفراء الدول المعتمدين في الرياض.
بدوره، ناشد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتى العام في السعودية، علماء الأمة ضرورة تحذير الناس من الفكر المنحرف الذي يدعو للقتل والعدوان، «خصوصا أننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن والشبهات»، موضحا أن الإسلام جاء ليقيم العدل ويؤمن السبل ويقطع دابر المفسدين، وأنه «يجب على الجميع التعاون والعمل لاستئصال الفكر المنحرف وأن نكون يدا واحدة»، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعالج أمرا ابتليت به هذه الأمة ممثلا بالإرهاب الذي ترعاه قوى شريرة تسعى لإفسادها وتقسيمها.
وأكد مفتي عام السعودية أن بلاده تعمل على إنقاذ الشعب اليمني الشقيق من ظلم المفسدين و«هو أمر شرعي وعمل مشروع يؤيده كل مسلم»، مبينا أن «الغاية منه قطع دابر المفسدين وحماية حدودنا»، مؤكدا أن «الملايين من أبناء اليمن الشقيق آمنون في بلادنا، وإننا أبعد الناس عن الظلم والعدوان».
من جهته، أفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور جمعان بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عن ترقب المؤتمر لإصدار عدد من التوصيات المتعلقة بمحاربة التطرف الفكري وعرضها على قادة الدول المشاركة، من أجل توحيد الرؤى والسياسات المناسبة للوصول إلى استراتيجية أمنية موحدة، وذلك عبر استضافة نخبة من العلماء والمفكرين لطرح رؤاهم وأفكارهم حيال القضايا الأمنية المعاصرة ودور العلماء في مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك ضمن مساعي الجامعة الحثيثة للوقوف على جوانب هذه الظاهرة كافة ورفد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمجابهة ومكافحة الأنشطة الإرهابية.
وأوضح ابن رقوش أن جل الأنشطة الإرهابية المعاصرة، جاءت نتيجة لاختلال في الفكر والمعتقد، وعلينا تقويم هذا السلوك، وأن نعيد تصحيح مباعثه، لذلك جمعت الجامعة عددا من علماء الأمة الذين يمتلكون ناصية المنهجية السليمة في التعامل مع القضايا الفكرية والمذاهب المعاصرة، مؤكدا في الوقت ذاته، ضرورة تصحيح المدخلات الفكرية الخاطئة التي جرى حقنها في الناشئة ومواجهتها بالخطاب الديني الذي يستند على أسس شرعية ومنهجية سليمة.
وركزت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الرياض هذه الأيام على دور العلماء في مكافحة التطرف في ظل التحولات المجتمعية والدولية الراهنة.
وسيناقش المؤتمر خلال اليومين المقبلين عددا من الأوراق العلمية التي تتحدث عن دور العلوم الاجتماعية في الوقاية من الإرهاب والتطرف، ودور القيادات الدينية في تحقيق الأمن والسلم العالمي، إضافة إلى دور العلماء في تحصين الشباب من الفكر المنحرف، والإفتاء بين المؤسسات الفقهية والاجتهادات الفردية، مرورا باستعراض آليات جديدة لمواجهة الإرهاب ودور المؤسسات الأكاديمية في استقطاب العلماء لمكافحة الإرهاب، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش، وأثر الغلو والتطرف وخطره على المجتمع الدولي، انتهاء بالأبعاد الاجتماعية والإنسانية والسياسية لدور العلماء في ظل التحولات الراهنة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».