تجمع حاشد في أصفهان احتجاجاً على جفاف نهرها الرئيسي

محتجون إيرانيون في مجرى النهر (أ.ف.ب)
محتجون إيرانيون في مجرى النهر (أ.ف.ب)
TT

تجمع حاشد في أصفهان احتجاجاً على جفاف نهرها الرئيسي

محتجون إيرانيون في مجرى النهر (أ.ف.ب)
محتجون إيرانيون في مجرى النهر (أ.ف.ب)

تجمّع الآلاف من محافظة أصفهان وسط إيران، اليوم الجمعة، احتجاجا على شحّ المياه وتوقف جريان نهر رئيسي في المدينة التاريخية، بسبب الجفاف الذي يضرب مناطق عدة في إيران منذ أشهر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسبق لمزارعين في المحافظة أن نظموا منذ الأسبوع الماضي، احتجاجات في المجرى الجاف لنهر زاينده رود الذي يعبر المدينة التاريخية، احتجاجا على توقف جريان مياهه لأسباب تعود الى الجفاف وتحويلها نحو مناطق أخرى. الا أن التجمع الذي أقيم اليوم، وبث التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة منه، كان الأكبر حتى الآن.
وردد المحتجون هتافات عدة منها «مياه النهر تتعرض للنهب منذ عشرين عاما»، و«على المياه أن تعود الى مجاري زاينده رود»، وفق ما عرض التلفزيون. كما رفعوا شعارات منها «شرق أصفهان بات مهجورا»، و«مياهنا رهينة»، وفق صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية.
وقف المتجمعون في مجرى النهر وعلى جانبيه، وأسفل القناطر الأثرية لجسر «سي وسه بُل» (جسر الثلاثة والثلاثين) الذي كان زاينده رود يمر أسفله، ولطالما شكّل نقطة استقطاب للسكان والسياح في المدينة التاريخية.
الا أن مياه النهر انقطعت منذ نحو عقدين من الزمن، باستثناء فترات وجيزة في مراحل مختلفة حين فُتحت بوابات سد نكو آباد. ومنذ أعوام، يشكو سكان أصفهان من تحويل مياه النهر أيضا الى محافظة يزد المجاورة.
ووعد مسؤولون بالعمل على حل المشاكل التي تثير احتجاجات أهل أصفهان، ثالثة كبرى مدن إيران، ويبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، وتتضمن ساحة «نقش جهان» (رسم العالم) المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
وتقدم وزير الطاقة علي أكبر محرابيان بـ«اعتذار من كل المزارعين الأعزاء لأننا غير قادرين على توفير المياه لمحاصيلهم. نأمل في التمكن من معالجة هذه الثغرات خلال الأشهر المقبلة».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.