حاكم مصرف لبنان يسلم ميقاتي مراجعة لحساباته الشخصية

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (أ.ب)
TT

حاكم مصرف لبنان يسلم ميقاتي مراجعة لحساباته الشخصية

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (أ.ب)

ذكرت تغريدات نشرها الحساب الرسمي للحكومة اللبنانية على «تويتر»، اليوم (الجمعة)، أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة سلم مراجعة لحساباته الشخصية إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال سلامة، الأربعاء، إنه أمر بإجراء تدقيق في استثماراته بعد تزايد التقارير الإعلامية في هذا الشأن وفي ضوء عدة تحقيقات قضائية.
ونقلت تغريدات الحكومة عن سلامة قوله، إنه لا علاقة بين الخطوة التي أقدم عليها وتدقيق جنائي منفصل يخضع له المصرف المركزي.
وبدأت شركة «ألفاريز آند مارسال» رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) تدقيقاً بشأن المصرف؛ كي يتسنى للبنان الحصول على مساعدات خارجية في ظل الأزمة المالية التي تعصف به.
وقال سلامة «التدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ، ومن شائعات ترمى هنا». وأضاف، أنه سيسلم تقرير التدقيق خارج لبنان أيضاً.

https://twitter.com/grandserail/status/1461640774421028868?s=20

ويواجه سلامة، الذي يتولى منصبه منذ قرابة ثلاثة عقود، تدقيقاً متزايداً في فترة توليه المنصب منذ انهيار النظام المالي في لبنان؛ مما أغرق البلاد في كساد يصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ حالات الكساد في العالم.
وهناك تحقيقات بشأن سلامة في ثلاثة بلدان أوروبية على الأقل، من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير (كانون الثاني) بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها رجا شقيق سلامة.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.