بدء عملية عسكرية في الأنبار.. واستمرار الجدل حول مشاركة الحشد الشعبي

ضابط كبير لـ {الشرق الأوسط}: لن تكون واسعة النطاق.. بل ستقوم على قضم الأرض

بدء عملية عسكرية في الأنبار.. واستمرار الجدل حول مشاركة الحشد الشعبي
TT

بدء عملية عسكرية في الأنبار.. واستمرار الجدل حول مشاركة الحشد الشعبي

بدء عملية عسكرية في الأنبار.. واستمرار الجدل حول مشاركة الحشد الشعبي

رغم إعلان قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن قاسم المحمدي، عن قرب انطلاق عملية تحرير محافظة الأنبار من تنظيم داعش، فطبقا للتفاهمات التي توصل إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقيادة الكردية بخصوص ترتيبات تحرير نينوى، فإن الطريقة التي سينتهجها الجيش العراقي في الأنبار تقوم استنادا إلى ما أبلغ به «الشرق الأوسط» ضابط عراقي رفيع المستوى «على سياسة قضم الأرض من (داعش) وليس البدء بعملية واسعة النطاق على غرار ما حصل في تكريت».
من جهته، قال محافظ الأنبار صهيب الراوي لـ«الشرق الأوسط» إن «التعزيزات العسكرية وصلت لمدن الأنبار ونحن بانتظار استكمال التحضيرات للبدء بالعملية العسكرية لتحرير الأنبار». وأضاف الراوي أن القوات الأمنية وبمساندة فاعلة من متطوعي العشائر تمكنوا من استعادة السيطرة على مناطق مهمة وحيوية شرق الرمادي مما سهل الإسراع بإيصال التعزيزات العسكرية إلى المناطق المراد تحريرها.
في السياق نفسه، قال العقيد مهدي عباس، آمر «لواء الرد السريع»، إن قواته بدأت بعملية عسكرية لطرد مسلحي تنظيم داعش من منطقة الحوز وسط مدينة الرمادي. وأضاف عباس: «بدأنا عملية استعادة وتطهير الأراضي في منطقة الحوز بشكل بطيء لكون المنطقة مفخخة بالكامل».
ومع سير العمليات العسكرية في مدينة الرمادي أطلقت مجموعة من الشباب من أهالي محافظة الأنبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية سموها «الأنبار تبتسم» ترقبا لعملية تحرير محافظتهم.
وكان قائد عمليات الأنبار أعلن في بيان أمس أن «الاستعدادات جارية لطي صفحة الدواعش في الأنبار من خلال شن عملية عسكرية كبيرة بمشاركة أبناء العشائر والحشد الشعبي». وأضاف أن «العصابات الإرهابية تحاول خلق فوضى في مناطق الرمادي من خلال محاولتها التعرض للقطعات العسكرية».
وفي السياق ذاته أكد مصدر في قيادة عمليات الأنبار بأن تعزيزات عسكرية ومدرعات ودبابات وصلت إلى مدينة الرمادي (110 كلم غرب بغداد)، للمشاركة في معارك تطهير المدينة من تنظيم داعش. وقال المصدر في تصريح صحافي أمس إن «معارك تطهير للمدينة ومحيطها مستمرة ضد تنظيم داعش». وأضاف أن «القوات الأمنية ستعمل على تنفيذ عمليات عسكرية وضربات موجعة ضد تجمعات عناصر التنظيم وتدمير معاقلهم ونقاط تمركزهم في مناطق متفرقة من الرمادي».
لكن الضابط العراقي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» ويدير أحد محاور القتال هناك أوضح أن «محافظة الأنبار تختلف من حيث التضاريس والمساحة والسكان عن محافظتي نينوى وصلاح الدين وبالاستناد إلى الدروس التي يمكن استخلاصها من معركة تكريت التي لم تنتهِ في الواقع بعد، بدءا من بيجي حتى الشرقاط، تضعنا أمام مسؤولية تحديد خياراتنا بدقة»، مشيرا إلى أن «مساحة الأنبار كبيرة جدا وليست كلها محتلة من تنظيم داعش، بما في ذلك مدينة الرمادي فضلا عن حديثة، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة الناجحة هي القيام بعمليات عسكرية نوعية، ومن ثم مسك الأرض والتوجه إلى منطقة أخرى لأنه لا يمكننا، سواء كقوات عسكرية من جيش وشرطة أو حشد شعبي في حال حصل ترتيب لمشاركته وقوات عشائر، الزحف على كامل مساحة المحافظة».
وأوضح الضابط الرفيع المستوى أن «المعلومات التي وصلت إلينا تفيد بأن أبرز قيادات تنظيم داعش في قضاء هيت بدأت تغادر المدينة لإحساسها أن ساعة الصفر لتحرير هيت قد بدأت، علما بأن تحريرها سيكون مفتاحا لحرير مناطق شاسعة أخرى وعزل (داعش) بعد أن كان راهن كثيرا على عزل هيت وحديثة عن باقي مناطق الرمادي، لأن ذلك يوفر له مساحة خالية بدءا من هيت وانتهاء براوة وعانة والقائم على الحدود العراقية - السورية».
في الوقت نفسه، يستمر الجدل بشأن مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الأنبار، لا سيما بعد حصول عمليات سلب ونهب واسعة النطاق بعد معركة تكريت. وعلى هذا الصعيد أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار غازي الكعود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معركة تكريت التي انتهت بهزيمة (داعش) تنطوي على دروس مهمة على صعيد كيفية مواجهة هذا العدو الذي لم يعد قادرا على تبرير وجوده تحت أي ذريعة وبات مطلوبا من قبل كل العراقيين». وأضاف أن «أهالي الأنبار الذين كان لهم عامي 2006 و2007 شرف مواجهة تنظيم القاعدة وطرده من المحافظة قادرون اليوم بعد توفير السلاح والعتاد على طرد تنظيم داعش»، مبينا أن «أبناء العشائر يشعرون الآن بالثقة ومعنوياتهم مرتفعة جدا من أجل طرد هذا التنظيم الإرهابي». وشدد الكعود على أن «أهالي الأنبار هم الأولى والأقدر على تحرير مناطقهم بمعاونة الجيش والشرطة والمتطوعين من أبناء العشائر في مختلف مناطق الأنبار وعشائرها».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.